السعودية توافق على بيع 25% من رأس مال "الأهلي التجاري"

وافقت الحكومة السعودية على بيع صندوق الاستثمارات العامة بنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري، على أن تطرح 15% من هذه الحصة للاكتتاب العام، فيما تخصص ما نسبته 10% للمؤسسة العامة للتقاعد.

محمد العوفي من لندن: صدرت موافقة الحكومة السعودية على طرح ما نسبته 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية)، للاكتتاب للعام، على أن تخصص حصة 15% من هذه الحصة للاكتتاب العام، فيما تخصص ما نسبته 10% للمؤسسة العامة للتقاعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز عمق السوق المالية السعودية.

إصلاح شامل
وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن ملف طرح أسهم البنك للاكتتاب سيقدم إلى هيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البنك قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة، تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي.

وكان البنك الأهلي التجاري، الذي يعد أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات (الأصول)، قد حقق أرباحًا صافية، بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال في نهاية عام 2013، بزيادة نسبتها 19.7% عن الأرباح المحققة خلال عام 2012.

فيما بلغ حجم الودائع لدى البنك 300 مليار ريال، بزيادة بنسبة 9.9 % عما كانت عليه في عام 2012، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15%، ليصل إلى مبلغ 187.6 مليار ريال، ويتمتع هذا البنك بتصنيف ائتماني مرتفع، حيث تم تصنيفه (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني (Samp;P وFitch).

الحكومة المساهم الأكبر
وكانت الحكومة السعودية، عبر ذراعها الاستثماري صندوق الاستثمارات العامة، مساهمة بغالبية أسهم البنك الأهلي التجاري في عام 1999، حيث تملك الصندوق في بداية دخوله 50% من أسهم البنك، باع منها 10% لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقام الصندوق في ما بعد بزيادة حصته في أسهم البنك، لتصل إلى 69.3%، ولتبقى الحصة المتبقية 20.7% موزعة على عدد من المستثمرين الأفراد.

وكان رئيس مجلس الإدارة منصور الميمان قال في أكتوبر/تشرين الأول "إن البنك يعتزم إصدار صكوك بقيمة أربعة مليارات ريال، في خطوة تهدف إلى دعم الشريحة الثانية من رأس مال البنك، وسيبلغ أجل الإصدار عشر سنوات، مع منح البنك خيار استرجاع الصكوك بعد خمس سنوات".

يشار إلى أن "الأهلي التجاري" أحدث البنوك السعودية، التي تصدر صكوكًا، بعدما استكمل بنك الرياض إصدارًا بقيمة أربعة مليارات ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبعد صكوك بقيمة 2.5 مليار ريال، أصدرها البنك السعودي الهولندي في ديسمبر/كانون الأول.