ارتفاع قياسي لمؤشر توقعات التوظيف خارج قطاع النفط في قطر

الدوحة: ارتفع مؤشر توقعات التوظيف في القطاعات غير النفطية في قطر إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، وفقًا لمؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر في الربع الأول لعام 2014، والصادر من شركة "دان آند برادستريت"، والذي أظهر أنّ قطاع البناء هو الأكثر تفاؤلًا في ما يتعلق بالتوظيفات الجديدة.

وبحسب الدراسة، التي ترعاها هيئة مركز قطر للمال، وكشف عن نتائجها خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، فإنّ التفاؤل في قطاع خدمات التمويل والعقارات والأعمال هو الأعلى من حيث نسب المبيعات والأرباح، حيث توقعت غالبية شركات التمويل والتأمين (73%) زيادة في المبيعات والأرباح خلال هذا الربع. وبلغ المؤشر العام للقطاع غير النفطي مجتمعًا 49 نقطة، منخفضًا عن نتيجة الربع الأول من العام 2013، الذي بلغ 53 نقطة، محققًا بذلك ثاني أعلى مستوى له خلال 3 سنوات.

وتوصّل المسح إلى أنّ 53% من المشاركين في الاستطلاع ضمن القطاع غير النفطي يتوقعون زيادة قواهم العاملة، مقارنة بنسبة بلغت 47% في الربع الرابع من عام 2013. وبذلك وصل مؤشر التفاؤل بالتوظيف إلى 51 نقطة مقارنة بـ 44 نقطة خلال الربع السابق، و47 نقطة في الربع الأول من عام 2013.

وعند النظر إلى قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ككلّ، فإنّ توقعات التوظيف هي أعلى مما كانت عليه خلال الربع السابق وقبل عام. إضافة إلى ذلك، تتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع (68%) من القطاع غير النفطي زيادة في حجم المبيعات خلال الربع الأول من عام 2014 على خلفية نمو الطلب في القطاعات الرئيسة كافة، والذي تعزز جزئيًا نتيجة اقتراب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحسّن ظروف السوق.

ينعكس هذا التفاؤل أيضًا على الأهداف الاستثمارية، فقد أعربت 47% من الشركات في القطاع غير النفطي عن تخطيطها للاستثمار في توسيع أعمالها التجارية خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بـ 35 % في الربع السابق.

تعليقًا على تلك النتائج، قال يوسف محمد الجيدة، رئيس التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الدراسة التي أجرتها شركة "دان آند برادستريت": إنّ الطلب القوي على العمالة، والذي عكسه استطلاع نوايا الشركات، هو دليل آخر على قوة الاقتصاد القطري وازدهار قطاع الخدمات المالية والعقارات والأعمال بشكل خاصّ، مضيفًا أن نظرة التوظيف قد تحسنت، بينما كانت توقعات المبيعات والأرباح جيدة.

وفي ما يتعلق بالقطاعات، أشار إلى أنه قد برز أداء شركات التمويل والتأمين، والتي تحتل مكانة بارزة في تعزيز نمو اقتصاد قطر وتنويعه. وحول إمكانية مساهمة مركز قطر للمال في دراسات أخرى تكشف المزيد عن التفاصيل بالنسبة إلى السوق القطرية، مثل مؤشر ثقة المستهلكين، لفت إلى أن دور مركز قطر المال هو منح تراخيص الشركات المتخصصة في الدراسات وأبحاث السوق، سواء الراغبة في إجراء تلك الدراسات عن قطر أو المنطقة، وفي حال إبداء رغبة أي من تلك الشركات في الانضمام إلى مركز قطر للمال، فإنه يتم منحها الترخيص في حال استيفاء المتطلبات والسماح بإجراء مثل تلك الدراسات.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، ممثلًا لرابطة رجال الأعمال القطريين، التي ساهمت هي الأخرى في رعاية تلك الدراسة: إن هذا المسح لمؤشر التفاؤل بالأعمال يستعرض ديناميكية القطاع الخاصّ في قطر، ويعكس مدى الازدهار في الاستثمار، بما يساعد على إدراك أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف إن نتائج هذه الدراسة تعد مهمة لقطاع ريادة الأعمال وتعطيه فرصة للعب دور أساسي في نمو الاقتصاد، كما تعكس أهمية القطاع الخاص ودوره في توفير الوظائف في السوق المحلية.
وقال براشانت كومار، المدير المساعد في شركة "دان آند برادستريت" الشرق الأوسط وجنوب آسيا المحدودة إن تواصل مؤشرات التفاؤل بالأعمال للقطاع غير النفطي خلال الربع الأول أبرز التوقعات الإيجابية والمستقرة للشركات في قطر. وتابع يقول: تزايد عدد السكان إلى جانب ارتفاع الاستثمار في البنية التحتية هي عوامل رئيسة تسهم في توسيع الطلب في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مشيرًا إلى أنه نتيجة لفرص السوق المتنامية، فقد تحسّنت التوقعات الاستثمارية للشركات غير النفطية بالمقارنة مع الربع السابق موضحًا أن هذا الأمر انعكس على أرض الواقع، من خلال نتائج الدراسة، حيث يخطط 47% من المستطلعين في غير القطاع النفطي للاستثمار في توسيع أعمالهم التجارية مقارنة 35 بالمئة في الربع الرابع من عام 2013.

هذا وتشير الدارسة، التي أجرتها "دان آند برادستريت" على 500 شركة تعمل في السوق القطرية، إلى أن المقارنة بين الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تظهر أنّ الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلًا بالربع الأول من عام 2014 حول حجم المبيعات والطلبيات الجديدة والربحية.

وعلى الرغم من انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى 18 نقطة من 29 للربع السابق في القطاع النفطي، بحسب الدراسة، فإن هذا المستوى يظل أعلى مما كان عليه في الربع الأول لعام 2013، حيث تحسنت التوقعات الاستثمارية للشركات في هذا القطاع، مع تخطيط 53% من المستطلعين للاستثمار في توسيع الأعمال التجارية في الربع الأول من عام 2014، مقارنة بـ33% في الربع الرابع من عام 2013.

أما في قطاع التصنيع، فقد أوضح 52% من المشاركين في الاستطلاع ضمن قطاع التصنيع أنهم يخططون للاستثمار في توسيع أعمالهم التجارية في الربع الأول من عام 2014، وهي النسبة الأعلى ضمن القطاعات غير النفطية. ومن بين وحدات الأعمال التي شملها المسح، قال 74% إنهم يتوقعون زيادة المبيعات في الربع الأول من عام 2014، ويتوقع 72% عددًا أكبر من الطلبيات خلال الفترة نفسها.

في قطاع الإنشاء فقد ارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال للطلبيات الجديدة إلى 67 نقطة مقابل 63 للربع السابق، حيث توقع 69% من المستطلعين زيادة في الطلبيات الجديدة خلال الربع الأول، ونمو الطلب وظهور مشاريع جديدة. كما إنّ 62% من الشركات في صدد تعيين المزيد من الموظفين. كما كشف المسح في ما يتعلق بقطاع التجارة والضيافة عن اعتدال نظرة هذا القطاع في قطر، موضحًا أنه في حين كانت توقعات القطاع التجاري قوية، إلا أنّ النظرة العامة المعتدلة أتت في المقام الأول جراء توقعات شركات الضيافة الأقل تفاؤلًا.

وتوقع المشاركون في المسح ضمن قطاع الضيافة، الذي يركّز على سيّاح الأعمال، إقامة عدد أقل من المؤتمرات والفعاليات في الربع الأول من عام 2014، وبالتالي انخفاض الطلب. مع ذلك، توقعت 63% من شركات التجارة والضيافة ارتفاع المبيعات في الربع الأول، وتخطط 50% منها للاستثمار في توسيع الأعمال التجارية. وبالنسبة إلى قطاع النقل والاتصالات، فإن الطلب القوي ضمن قطاع البناء والتشييد، شجّع 71% من المشاركين من قطاع النقل والاتصالات على القول إنّهم يتوقعون زيادة في مبيعات الربع الأول من عام 2014. ومع ذلك، أفاد 55% من المستطلعين أنهم يواجهون عوامل سلبيّة خلال الربع، من أهمّها تأخّر المدفوعات والمستحقات.

واستقرّ مؤشر التفاؤل لقطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال عند 50 نقطة، أي أقل بثلاث نقاط عن نتيجة الربع الأخير من العام الماضي، ولكنه ثاني أعلى معدل لقطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال خلال السنوات الثلاث الماضية. ويرجع ذلك الانخفاض الطفيف بين الربعين إلى انخفاض توقعات شركات العقارات وخدمات الأعمال.

وتُستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع من أجل تحديد وفهم توقعات النموّ لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويتمّ نشر مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر، الذي تصدره شركة "دان أند برادستريت" بشكل فصلي، اعتمادًا على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري.

وتأسست شركة "دان آند برادستريت" عام 1841، وهي مزوّد رئيس للبيانات المالية والمعلومات التجارية والخدمات الاستشارية عالميًا، وتمتلك قاعدة كبيرة من حيث البيانات التجارية في العالم، والتي تضمّ أكثر من 230 مليون سجل تجاري. أما مركز قطر للمال هو مركز مال وأعمال، قامت بتأسيسه حكومة قطر، ويقع مقرّه في الدوحة. وقد تمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، وخاصّة تلك العاملة في قطاع إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول، وكذلك تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة.

كما أنشئت رابطة رجال الأعمال القطريين بموجب قرار وزاري رقم 14 لعام 2002 كهيئة مهنية مستقلة، غير ربحية وغير سياسية، مؤلفة من نخبة من رجال الأعمال القطريين وممثلي القطاع الخاص، بهدف تعزيز دور قطاع الأعمال الخاص بما يخدم مصالحه ويعود بالمنفعة والنمو على كل مكونات التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة مجتمع الأعمال.