التضخم السنوي بلغ 117 بالمئة في سوريا

دمشق: ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سوريا بنحو 117 بالمئة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2013 عن الشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية.

وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الالكتروني أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شـهر تشرين الأول/أكتوبر للعام 2013 بلغت 491.56 بالمئة، محققًا تضخمًا سنويًا عن شـهر تشرين الأول/أكتوبر 2012، بمعـدل 117.39 بالمئة.

عزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضر، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الثلاثاء أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.

ويفيد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية، كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.

إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار، رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط، الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة، أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية، رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها.

ورجّحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "إيكونومست" البريطانية في شباط/فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلي في سوريا إلى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل إلى 60 مليارًا في 2010.

وتوقعت أن يبلغ الاقتصاد السوري أدنى مستوياته خلال العام 2014، قبل أن يعاود النمو "مع تأقلم المؤسسات مع جمود (ميزان الوضع) العسكري"، مضيفة "مع حلول العام 2018، سيكون الاقتصاد أقل حجمًا بنحو الثلث" مما كان عليه قبل الأزمة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، أن نصف السكان في سوريا، البالغ عددهم 23 مليون شخص، باتوا تحت خط الفقر، و4.4 ملايين منهم يعانون من "فقر مدقع". وبلغ معدل البطالة 48.6 بالمئة.

وشهدت البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام، أودى بأكثر من 140 ألف شخص، وأدى إلى تهجير الملايين إلى خارج البلاد وفي داخلها.