وكالتا تصنيف تخفضان آفاق روسيا من "مستقرة" إلى "سلبية"

تراجعت بورصة موسكو بأكثر من 2% صباح الجمعة غداة الإعلان عن عقوبات غربية جديدة بحق موسكو حمّلت وكالتي تصنيف ائتماني إلى خفض توقعاتهما لروسيا.

موسكو: سجل مؤشرا بورصة موسكو تراجعًا وصل قرابة الساعة 6:17 تغ إلى 2.25% لمؤشر ميسيكس، و2.84% لمؤشر آآر تي إس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس، بعد مصادقة مجلس النواب الروسي على معاهدة ضم القرم إلى روسيا، عن توسيع قائمتها للشخصيات الروسية المستهدفة بعقوبات، وحذرت من أنها قد تستهدف قطاعات أساسية في الاقتصاد الروسي، إذا ما صعدت موسكو تحركاتها في أوكرانيا.

بعد ذلك قرر قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إضافة 12 مسؤول روسي وأوكراني موالي لروسيا إلى قائمتهم للعقوبات، التي باتت تشمل 33 اسمًا.

هذا التغيير في آفاق روسيا يعني أن الوكالة قد تقوم قريبًا بتخفيض تصنيفها الائتماني لهذا البلد، المحدد حاليًا بدرجة "بي بي بي"، ما يعني أن روسيا تعتبر جهة مقترضة "متوسطة الجودة"، غير أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل مناسب.

وأوضحت الوكالة في بيان "نظرًا إلى احتمال أن تبدي المصارف والمستثمرون الأميركيون والأوروبيون تحفظات على إقراض روسيا في الظروف الراهنة، فإن الاقتصاد قد يسجل المزيد من التباطؤ، وقد يحتاج القطاع الخاص مساعدة عامة".

ضئيل حاليًا
وتابعت الوكالة إن "التأثير المباشر للعقوبات المعلنة يبقى ضئيلًا في الوقت الحاضر، لكن ضم القرم إلى الاتحاد الروسي سيحمل على الأرجح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على توسيع عقوباتها ردًا على ذلك".

ورأت الوكالة أنه "في أسوأ السيناريوهات، فإن الولايات المتحدة قد تحظر على المؤسسات المالية الأجنبية التعامل مع المصارف والشركات الروسية".

كذلك خفضت وكالة فيتش تقويمها لنمو الاقتصاد الروسي إلى ما دون 1% للعام 2014، و2% للعام 2015، مذكرة بأن نمو هذا الاقتصاد سبق أن تباطأ إلى 1.3% عام 2013.

وكانت وكالة ستاندارد آند بورز خفضت مساء الخميس إلى "سلبية" آفاق روسيا بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية على موسكو إثر ضمها القرم.

الأعلى لأميركا
في سياق منفصل، اكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة على التصنيف الاعلى "ايه ايه ايه" للولايات المتحدة بعدما كانت حذرت في الخريف من امكانية تخفيضه، بسبب عدم توصل الكونغرس الى اتفاق بشان رفع سقف الدين. وهذا التصنيف الائتماني، الذي كانت الوكالة وضعته قيد المراقبة في منتصف تشرين الاول/اكتوبر مع احتمال تخفيضه، ارفقته بافاق "مستقرة"، ما يعني انها لا تعتزم تخفيضه في الامد المتوسط.

ورأت الوكالة الاميركية في بيان ان "الازمتين حول سقف الدين في اب/اغسطس 2011 وتشرين الاول/اكتوبر 2013 لم تؤثرا على ما يبدو على العائد على القروض العامة". كما ان الازمتين لم تؤثرا على "دور الدولار الاميركي، ولا على المرونة المالية للبلاد او احتمالها لاعباء الدين".

ولفتت الوكالة الى ان "الاقتصاد (الاميركي) هو من الاكثر انتاجية وحيوية وتقدمًا على الصعيد التكنولوجي، مدعومًا من مؤسسات قوية"، لافتة الى انه "تم تحقيق توطيد ضريبي متين". وتابعت ان "توقعات النمو اقوى والتوجه الديموغرافي ليس مقلقًا كما في العديد من الدول الاخرى المتطورة". واجاز الكونغرس في شباط/فبراير للحكومة الاقتراض بدون سقف محدد حتى اذار/مارس 2015.