سيناريوهات كارثية بانتظار روسيا بعد ضم القرم

حذر صندوق النقد روسيا من صعوبات قد تواجه نموها الاقتصادي المتعثر أصلًا بعد ضمها القرم، يتمثل في هروب المستثمرين وتراجع ثقة المستهلكين، في حين قدم الصندوق دعمًا ماليًا لأوكرانيا قيمته بين 14 و18 مليار دولار يستحق على مدى سنتين.

موسكو: حذر البنك الدولي من ان نمو الاقتصاد الروسي الذي يواجه أصلًا صعوبات، معرض للتراجع بواقع 1,8 بالمئة اعتبارا من هذه السنة اذا ما تفاقمت الازمة حول اوكرانيا.

وفي تقريره الفصلي، اخذ البنك الدولي ومقره في واشنطن، في الحسبان عواقب الاحداث التي وقعت في الاسابيع الاخيرة في شبه جزيرة القرم جنوب اوكرانيا، التي ضمتها روسيا، والتي تسببت بأسوأ ازمة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.

الى ذلك، فان الاميركيين والاوروبيين قرروا فرض عقوبات على موسكو. وعلى الرغم من انه تبين ان انعكاس هذه الاجراءات محدود، فان الغربيين حذروا الكرملين من مغبة ردود انتقامية اكثر قسوة قد تؤثر على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي.

أزمة ثقة
وفي حين ادى غياب الاصلاحات الهيكلية العميقة الى "تآكل ثقة المستثمرين" والى تباطؤ تدريجي للنمو الذي بلغ 1,3 بالمئة في 2013، فان "الاحداث الاخيرة حول القرم حولت هذه المشكلة المستمرة الى ازمة ثقة حقيقية"، بحسب ما اشار البنك الدولي في تقريره. واضاف البنك الدولي ان ذلك "اظهر بكثير من الوضوح ضعف نموذج النمو الاقتصادي" في روسيا.

ذلك انه اذا ما تفاقم النزاع حول اوكرانيا، فانه "قد يؤدي الى المزيد من تدهور ثقة رجال الاعمال والمستهلكين والى زيادة التقلبات في السوق، ما يضعف توقعات نمو الاستهلاك المنزلي والنمو"، كما اوضح البنك. في هذا الاطار، فقد وضع البنك الدولي سيناريوهين اثنين لمتابعة الاحداث.

في السيناريو الاول الذي يفترض ان ازمة القرم سيكون لها "انعكاس محدود" وستجد حلًا بطريقة سلمية، سيشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا في النمو فيتراجع من 1,3 بالمئة في 2013 الى 1,1 بالمئة في 2014 مقابل 2,2 بالمئة متوقعة اصلًا. الا ان ارقام البنك الدولي لا تزال اعلى من الرقم الذي توقعه الاقتصاديون في ابرز البنوك ووكالات التصنيف الائتماني الذين باتوا يتوقعون نموا ادنى من 1 بالمئة هذه السنة. وفي 2015، ووفقا لهذا السيناريو، سيستانف النمو بشكل طفيف ليبلغ 1,3 بالمئة.

اما السيناريو الثاني فوضع على اساس حصول "تصعيد في التوتر السياسي" سيثير قلق المستهلكين والمستثمرين وسيؤدي الى "صدمة اكثر قوة" للاقتصاد والاستثمارات. وهذا التقلص سيتفاقم اكثر في 2015 مع تراجع من 2,1 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي.

هروب الاستثمارات
في هذا السيناريو الكارثي، ستواجه الشركات الروسية المزيد من الصعوبات لايجاد تمويلات في الخارج، والتي ستكون اساسية بالنسبة اليها، وكذلك البنوك، الامر الذي سيخفض قدراتها على منح تسليفات. من جهة اخرى، قد يسحب المستثمرون الاجانب اموالهم من روسيا.

وهروب الرساميل، وهو مشكلة مزمنة في روسيا، قد يبلغ عندئذ 150 مليار دولار في 2014 - مقابل 62,7 مليار دولار في 2013 - و80 مليار دولار في 2015، كما اعلن بيرجيت هانسل الخبير الاقتصادي في البنك الدولي من جهته وكاتب هذا التقرير، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

مع ذلك، فان هذا السيناريو لا ياخذ في الاعتبار عقوبات تجارية محتملة من جانب المجتمع الدولي، كما اوضح البنك الدولي في تقريره، ملمحًا الى ان الارقام قد تكون اكثر كارثية.

إنقاذ أوكرانيا
في المقابل، اعلن صندوق النقد الدولي الخميس في كييف انه سيمنح اوكرانيا مساعدة تتراوح قيمتها بين 14 و18 مليار دولار بموجب اتفاق لمدة سنتين. واعلن رئيس بعثة الصندوق الذي يزور اوكرانيا نيكولاي جورجييف خلال مؤتمر صحافي ان هذه المساعدة ستتم الموافقة عليها حين تتخذ اوكرانيا الاجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي.

واضاف "نامل في القيام بذلك في نهاية نيسان/ابريل" بالنسبة إلى اللشريحة الاولى، مضيفا ان المبلغ الدقيق لهذه الشريحة لا يمكن تحديده اليوم. واضاف ان قيمة المساعدة الاجمالية التي تقدمها المجموعة الدولية لاوكرانيا ستصل الى 27 مليار دولار على سنتين.

وتابع انه بين الاجراءات المطلوبة من اوكرانيا اصلاح اسعار الغاز واعتماد مرونة اكبر في معدلات الصرف. وتطرق ايضا الى زيادة المساعدة اللازمة للمحرومين والاصلاحات الهادفة لمحاربة الفساد من اجل وضع اسس نمو دائم.

وبخصوص الطاقة "لم يعد بالامكان تمويل خسائر جديدة"، في اشارة الى الاعانات الكبرى لاسعار الغاز التي تقدمها اوكرانيا عادة.

وبالنسبة إلى المتقاعدين ورواتب الموظفين الرسميين، قررت الحكومة ان الطريق الواجب اتباعه هو الغاء الزيادات التي كانت مرتقبة. وقال جورجييف "انها ليست اقتطاعات، وانما الغاء زيادات مستقبلية"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان البرامج الاجتماعية الجديدة يفترض ان تساعد 30% من الشعب.

الإفلاس يهدد كييف
من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينوك في كلمة ألقاها في البرلمان الأوكراني اليوم الخميس 27 مارس/آذار، إن أوكرانيا مهددة بالإفلاس في حال عدم الموافقة من قبل البرلمان على تنفيذ الإجراءات التقشفية التي اقترحتها حكومته لمكافحة الأزمة.

وتوقع ياتسينوك انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 3% خلال العام الحالي 2014، هذا حتى لو تم تنفيذ حزمة الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة. وأضاف أن حكومته تتوقع أيضا أن تتراوح معدلات التضخم في البلاد هذا العام ما بين 12% و14%.

وتوقع رئيس الوزراء الأوكراني أيضًا أن يتقلص حجم التبادل التجاري مع روسيا خلال العام الحالي، مما سينعكس سلبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، ويؤدي إلى تراجعه بنسبة 1%.