الإمارات ستؤهل وتدرّب 100 ألف شاب مصري بهدف تشغيلهم

أعلن سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي خلال زيارته القاهرة، الخميس، بدء العمل بالمرحلة الأولى من مشروع التدريب للتشغيل الذي تموله الإمارات بهدف تأهيل 100 ألف شاب وشابة في سوق العمل المصري، على مدار 18 شهرًا وفي 25 محافظة، وبتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه.

أحمد قنديل من دبي: وقعت الإمارات مع مصر الخميس اتفاقية للبدء في مشروع لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة مصريين سنويًا، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج الفنية والتقنية المطلوبة لتشغيلهم وإلحاقهم بسوق العمل بتمويل إماراتي تصل قيمته إلى نحو 250 مليون جنيه.

ويهدف البرنامج إلى توفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً، ويعمل على أن تتماشى برامج التدريب والمهارات والمؤهلات المطلوبة من قِبل الشركات مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن العمل.

وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي الذي وقع الاتفاقية مع منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري إن "دولة الإمارات مستمرة في دعم ومساعدة مصر، ولم تتوقف أبدًا عن مساعدة مصر وشعبها، ونحن في دولة الإمارات بفضل توجيه القيادة الرشيدة والحكيمة نعمل على الاستمرار في مساعدة مصر، وتقديم كافة ما يلزم لتحقيق تقدمها ورفاهية شعبها.. فمصر والإمارات لديهما علاقات خاصة تنهض على دعائم قوية راسخة أساسها الصدق والشفافية والنزاهة والأخوة، والذي وضع أسس هذه الدعائم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأضاف أن "الإمارات لا تنتظر أي عوائد من مساعدة مصر.. ونحن لن نتخلى عن دورنا في مساعدة أشقائنا.. فبناء الإنسان والارتقاء بالعنصر البشري من أهم السياسات التي تنتهجها دولة الإمارات سواء في الداخل أو في علاقاتها الخارجية".

فوائد ضخمة

وأشار الجابر إلى أن "إطلاق هذا المشروع العملاق الذي يحقق فوائد ضخمة في تعزيز وتطوير وزيادة قدرات الإنسان المصري ليس بتدريبه فقط، ولكن بالتشغيل أيضًا والحد من البطالة والقضاء على أخطارها"، مؤكدًا أن دولة الإمارات ستعمل على تدعيم هذا البرنامج وزيادة قدراته وتطويره، وتوفير كافة ما يلزم من موارد وتمويل لتطوير العناصر الشابة المصرية وجعلها قادرة على العمل والإنتاج.

ونوه بأن المشروع يعالج قضايا اقتصادية مثل البطالة وأيضاً مشكلة عدم انسجام وتوافق القدرات البشرية مع متطلبات سوق العمل سواء الحكومية أو الخاصة، وأن البرنامج يهدف إلى توفير المعلومات والمنصات المتعددة والشاملة التي تساعد المستثمرين على اختيار العناصر الإنتاجية المؤهلة والقادرة على الانخراط في العمل.

وبيّن أن "هذا المشروع يأتي ضمن منظومة البرامج التي قدمتها دولة الإمارات لمساعدة مصر على الاستمرار في التنمية والوصول إلى وضع مستقر آمن، والاتفاق يركز على العديد من المجالات الصناعية مثل الكيميائية والتعمير والإنشاء والجلود والدباغة ومواد البناء والعديد من الصناعات التي يحتاجها سوق العمل المصري الذي يتطلب اليد العاملة الماهرة والمؤهلة".

دعم مستمر

وأكد الجابر أن الإمارات حريصة على تفعيل وتنفيذ كافة المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مختلف المجالات، والتي تترك أثرًا إيجابيًا وملموسًا وسريعًا على المواطن المصري خلال هذه المرحلة الصعبة، لافتًا إلى أن دور مصر محوري واستراتيجي ومهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال "ما تقوم به الإمارات من دعم ومساعدة يعد مساعدة لأنفسنا، ودعمنا لمصر في هذه المرحلة هو ضمانة لاستعادة مصر دورها ومكانتها وقيادتها في المنطقة.. وأؤكد أنه لن يستطيع أحد أن يتدخل أو يؤثر على دعائم وركائز العلاقات المصرية الإماراتية التي أرساها الشيخ زايد..وعلاقة مصر مع أشقائها تاريخية وعميقة وجذورها راسخة".

وقال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري إن "هذا المشروع يأتي تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والإماراتية خلال أكتوبر الماضي للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الإماراتي لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، وسيقوم مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة بالتنفيذ والإشراف على هذا المشروع في كافة مراحله المختلفة."

المشروع في 25 محافظة

ويعد مجلس التدريب الصناعي مشروعاً متكاملاً لتدريب الشباب سيتم تنفيذه اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، ويستغرق 18 شهرًا ويشمل 25 محافظة منها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والاسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان، وبورسعيد والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والأقصر والدقهلية والبحر الأحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

ويستهدف المشروع إنشاء نظام إلكتروني ومعلوماتي حديث لرصد وحفظ الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعي المصري، ما قد يساهم في تحديد المتطلبات الفعلية والتدريبية اللازمة للقطاعات الصناعية واتخاذ القرارات السليمة والتخطيط الاستراتيجي لعمليات التدريب والتشغيل.