تركيا تسعى لتوقيع اتفاقية طويلة الآجل لشراء الغاز القطرى

الدوحة: قال نهاد زيبكتشى وزير الاقتصاد التركى، إن بلاده ترغب فى توقيع اتفاقية طويلة الآجل لشراء الغاز القطرى المسال، مشيرا إلى أن المفاوضات الخاصة بهذا الشأن لا تزال جارية حتى الآن. وأضاف وزير الاقتصاد التركى، فى تصريحات على هامش منتدى الأعمال القطرى التركى، الذى عقد اليوم الأحد فى الدوحة، أن المباحثات بشأن إقامة مجمع للغاز الطبيعى المسال فى تركيا لتسهيل نقل الغاز من قطر لأوروبا مازال قيد المفاوضات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى مع دولة قطر بلغ 770 مليون دولار فى عام 2013، وأن البلدين يسعيان لأن يصل حجم التبادل التجارى إلى 1.5 مليار دولار فى نهاية العام 2015.

وأوضح أن هناك مشاريع بقيمة 13.5 مليار دولار تنفذها شركات تركية فى قطر، وهى مشاريع مستمرة والقسم الكبير منها حصلت عليه الشركات فى السنوات العشر الأخيرة، بينما بلغت الاستثمارات المباشرة لقطر فى تركيا حوالى 740 مليون دولار.وذكر أن لدى الجمهورية التركية رؤية طموحة تستمر إلى عام 2023، حيث تتطلع إلى أن تأخذ مكانا بين أكبر 10 اقتصادات عالمية، وتحقيق ناتج محلى إجمالى بقيمة 2 تريليون دولار أمريكى بحلول 2023 بعد أن سجل 830 مليار دولار خلال العام الماضي.وذكر أن عدد الشركات التركية المصدرة وصل حاليا 60 ألف شركة، تصدر إلى 241 بلدا حول العالم كما بلغت صادرات الخدمات بمفردها 46 مليار دولار فى 2013، ويتوقع أن تصل هذه السنة إلى 50 مليار دولار وفى عام 2023 إلى 150 مليار دولار.

واعتبر أن الاستثمار الأجنبى ببلاده وصل 15 مليار دولار فى الفترة ما بين 1975 - 2002 وفى الفترة من 2003 إلى 2013 بلغ 140 مليار دولار، جاءت نسبة 72% منها من البلدان الأوروبيةمن جهة أخرى, قال تانر يلدز وزير الطاقة التركى، يوم الأحد، إن الصناعة المحلية فى بلاده ستكسب 16 مليار دولار من مشروعين للطاقة النووية .وأضاف تانر يلدز، فى مقابلة مع وكالة لأناضول، أن الاستثمار الصناعى المحلى فى صناعة الطاقة النووية سيركز على البناء، والآلات والمعدات والمكونات الكهربائية، وتابع: "أظهر بحثا أجريناه أن 460 شركة تركية قادرة على توريد السلع للمشروعين النوويين". وذكرالوزير التركى أن معظم هذه الأموال ستأتى من صناعة البناء والتشييد، ومن المتوقع أن يشارك فى عملية بناء المحطتين نحو 20 ألف عامل وسيكون 80% من عمال البناء أتراك.

وأضاف يلدز أنه بمجرد الانتهاء من المشروعين، فإن كمية الكهرباء التشغيلية التى ينتجها المشروعان ستخفض واردات تركيا من الغاز الطبيعى سنويا بقيمة 7.2 مليار دولار.
ووقعت شركة الطاقة الروسية "روساتوم" اتفاقا فى عام 2011 لبناء وتشغيل محطة للطاقة النووية فى محافظة مرسين الساحلية على البحر المتوسط.وتخطط تركيا لبناء محطة نووية ثانية فى مدينة سينوب على ساحل البحر الأسود ينفذها تحالف " فرنسي- ياباني".