السعودية تدعو إلى تعاون عربي في الاستثمار التعديني

شاركت السفارة السعودية في المملكة المغربية في أعمال المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة البترول بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب. وقد انطلقت فعالياته يوم الاثنين 28 نيسان (أبريل) 2014 في مدينة مراكش، رافعًا شعار "الثروة المعدنية إمكانات واعدة لتنمية مستدامة"، على أن تختتم اليوم الأربعاء.

خلال المؤتمر، دعا علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، إلى بذل المزيد من العمل العربي المشترك في قطاع الثروة المعدنية، "والسعي بخطوات حثيثة إلى تطوير الاستثمار التعديني في الوطن العربي، وتضافر الجهود العربية لاستغلال ثرواتها الطبيعية على أفضل وجه".

صناعات تعدينية حقيقية
أضاف النعيمي، الذي يرأس الوفد السعودي إلى المؤتمر، وإلى الاجتماع الخامس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، "أنعم الله على أراضينا العربية بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية على كل أنواع المعادن، وتطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية، إلا أن هذا القطاع بحاجة إلى الانتقال إلى صناعات معدنية حقيقية، وللوصول إلى هذه المرحلة، يتعيّن علينا تطوير العديد من الجوانب الرئيسة، المتعلقة بالنشاطات التعدينية في دولنا".

أنظمة الاستثمار التعديني
تابع النعيمي كلمته قائلًا: "من أهم هذه الجوانب مراجعة أنظمة الاستثمار التعديني وتحديثها، وحفز إقامة صناعات تحويلية متقدمة تعتمد على الثروات المعدنية، وتوطين الوظائف، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات التعدينية، المتعلقة بالمنتجات الصناعية للثروات المعدنية، وتوفير الأراضي، لإقامة مدن صناعية تعدينية متخصصة، وإحلال المنتجات المحلية للخامات المعدنية محل المستوردة، ودعم تصنيع المنتجات المعدنية محليًاً".

ورأى النعيمي أن من جوانب تطوير النشاطات التعدينية تطوير المناطق النائية، من خلال إقامة صناعة تعدينية مرتبطة بوفرة المعادن في تلك المناطق، والعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة، وتوطين التقنيات الحديثة في عمليات الاستغلال والمعالجة للثروات المعدنية، وتطوير المهارات الفنية للكوادر العاملة بقطاع التعدين والخدمات المساندة له.

توسع التنقيب
في السياق نفسه، قال عبدالقادر عمارة، وزير الطاقة المغربي، إن بلاده ستحفر 30 بئرًا للنفط والغاز خلال العام 2014، في إطار توسع مزمع لأعمال التنقيب فيها.

ومنح المغرب عشرات التراخيص لشركات النفط في السنوات القليلة الماضية، مدعومًا باستقراره النسبي مقارنة مع باقي دول شمال أفريقيا وبمؤشرات متزايدة إلى احتياطيات بحرية وبرية محتملة.

وذكر عمارة أن المغرب يعد مشروع قانون خاصًا بقطاع التعدين، لتسهيل الإجراءات الروتينية وجذب المزيد من الاستثمارات.وقال على هامش المؤتمر إن بلاده تكثف عمليات البحث، وكلما زاد حفرها اقتربت أكثر من تحقيق الاكتشافات، "والمغرب لم يحفر سوى 300 بئر منذ استقلاله في العام 1956".