رغم رفع الحد الأدنى للأجور نقابات المغرب تتظاهر لمطالب أكثر

الرباط: تظاهر عشرات الآلاف في كل من الدار البيضاء والرباط، الخميس في ذكرى عيد العمل، رافعين شعارات ولافتات منددة بسياسة التحالف الحكومي بقيادة الاسلاميين، رغم الإعلان الثلاثاء عن رفع الحد الدنى للأجور 10% على سنتين.وتجمع في وسط العاصمة الرباط أكثر من 10 آلاف متظاهر ابتداء من صباح الخميس، رافعين شعارات تطالب "بمحاربة المفسدين"، وتندد بغلاء المعيشة، وتطالب بزيادات أكبر في الأجور، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.وقررت الحكومة المغربية الزيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة 5% ابتداء من فاتح تموز/يوليو 2014، ثم 5% أخرى ابتداء من فاتح تموز/يوليو 2015، وذلك بعد مفاوضات استمرت الى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء مع ثلاث نقابات كبرى.

ومن بين المطالب التي ما زالت تتفاوض حولها النقابات مع الحكومة ورجال الأعمال، "إعفاء الاجور أقل من 4000 درهم (356 يورو)، في القطاعين العام والخاص، من الضريبة على الدخل، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجر لأنها مرتفعة، والزيادة في المعاشات، وإقرار آليات لحماية الحريات النقابية".وقال الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأوسع تمثيلا في المغرب، إن"مفاوضاتنا مع الحكومة ورجال الأعمال، ستتواصل ما بعد فاتح (ايار) مايو، لأن هناك مطالب أخرى ما زالت موضوعة على الطاولة، والأمور لن تقف عند هذا الحد، لأن ما تحقق لا يرقى الى تطلعاتنا".وشاركت في مسيرة الرباط أربع نقابات كبرى، إضافة الى المعطلين عن العمل الذين طالبوا بالحق في الشغل وإطلاق سراح تسعة معتقلين منهم. وشارك في المسيرة مهاجرون من دول جنوب الصحراء وخادمات فيليبينيات.

من ناحية ثانية خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، تتقدمهم القيادات النقابية والعمالية، رافعة الشعارات نفسها التي ركزت على تحسين ظروف المعيشة ومحاربة الفساد.وركزت النقابات الى جانب المطالب الاجتماعية على "اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، من بينهم 10 ناشطين اعتقلتهم الشرطة من وسط مسيرة نظمتها النقابات في السادس من نيسان/أبريل، ووجهت لهم تهما اعتبرتها النقابات "ملفقة".وشارك عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية بدوره في مسيرة الدار البيضاء، الى جانب النقابة المقربة من حزبه العدالة والتنمية، حيث رفعت شعارات مساندة للحكومة، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

وسيشمل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور 70 ألف موظف في القطاع العام، وسيكلف موازنة الدولة ما بين 14 و19 مليار درهم سنويا (من 100 الى 137 مليون يورو).وإضافة الى الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وافقت الحكومة، حسبما قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي الأربعاء لفرانس برس، على "استفادة آباء العاملين في القطاع العام من التغطية الصحية الاجبارية، إضافة الى تحديد أقل أجر في الوظيفة العمومية 3000 ردهم (266 يورو)" ابتداء من تموز/يوليو.وتواجه حكومة عبد الإله ابن كيران ملفات أكبر تتفاوض عليها مع النقابات قبل انتهاء ولايتها في 2016، وعلى رأسها اصلاح صندوق دعم المواد الاساسية الذي ينهك الموازنة العامة، اضافة الى اصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.