قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
رغم أنها الأولى اقتصادياً في الشرق الأوسط، إلا أن السعودية لا تزال بعيدة عن قائمة الـ80 الأولى في ميدان صناعة المعارض والمؤتمرات حول العالم؟ &
الرياض: تسجل السعودية كل عام، غياباً فارقاً في قائمة الثمانين الأولى في صناعة المعارض والمؤتمرات حول العالم، رغم كونها الأولى اقتصاديا في الشرق الأوسط، والأكبر خليجياً من حيث المساحة والإمكانات البشرية.&وأوضح عدد من العارضين بالسعودية، إن هناك مجموعة من المعوقات التي ساهمت في إعاقة نمو وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، أبرزها تعدد المرجعيات والصلاحيات، وضعف التنظيم والتسويق، وغياب الهوية التجارية لهذا القطاع، وقلة الأماكن المؤهلة لإقامة المعارض والمؤتمرات في مختلف أنحاء المملكة.&وقال عبدالله الزهراني، المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات المنظمة للفعاليات: رغم أهمية المدن السعودية كوجهات إستراتيجية للأعمال إلا أنها لم تستغل مقوماتهم الهائلة في إيجاد الفرص الاقتصادية الضائعة، مشيراً في حديثه لـ"ايلاف" إلى أنه من واقع متابعته لفعاليات سابقة بمعارض المملكة اتضح أن 90% منها هي فعاليات محلية، وأن حجم الطاقة التشغيلية لصالات العرض لم تتجاوز النصف، مبيناً إن دولة كفرنسا تقيم 80 معرضاً عالمياً في السنة يبلغ حجم أعمالها 23 مليار يورو.&ويتفق العارض على الذبياني، مع ما سبق بالتأكيد على امتلاك المملكة مؤهلات من كافة الجوانب لإقامة صناعة رائدة للمعارض، فهي تمتلك السمات كمجتمع تجاري وصناعي ومجتمع أعمال، إلا أن هناك معوقات إجرائية تقف حجر عثرة أمام ذلك، من أبرزها عدم وجود جهة حكومية واحدة تعطي الصلاحيات، مبيناً في حديثه لـ"ايلاف" أن التجارة هي من تمنح ترخيص إقامة المعرض، والخارجية هي من تمنح تأشيرات الزوار، وهناك وزارت أخرى لابد من الرجوع إليها، وتعارض الصلاحيات بين هذه الجهات تسبب في كبح جماح هذه الصناعة.&وتنص لوائح وزارة التجارة والصناعة بالسعودية، وهي الجهة المخولة بإصدار تصاريح إقامة المعارض الأجنبية بأن تقدّم ممثليّات الدول الأجنبية في المملكة دون غيرها، طلبات الترخيص لإقامة معارضها إلى وزارة التجارة قبل ستة شهور من تاريخ إقامة المعرض على الأقل، فيما يُسمَح بإقامة معرض أجنبي واحد في السنة لكل دولة، كما يُشترَط لتنظيم أي معرض أجنبي أن يتم من قبل مؤسسة وطنية مرخص لها بتنظيم المعارض في المملكة، وعلى الشركة المنظمة الحصول على ترخيص من الوزارة لتنظيم المعرض، وألا يُكتفى بالموافقة الممنوحة للسفارات والممثليّات الأجنبية.&وبالعودة إلى عبدالله الزهراني، الذي طالب بضرورة تظافر الجهود بين المستثمرين والجهات الحكومية للنهوض بهذه الصناعة، خاصة أنها تساعد على تشغيل كثير من القطاعات المساندة لها مثل الفنادق، ووسائل النقل، وقطاع التموين والخدمات، مشيراً إلى إن المستثمرين السعوديين لاسيما أصحاب الصناعات المتوسطة، يجدون في هذه المعارض فرصة للنفاذ إلى أسواق عالمية والترويج لمنتجاتهم والحصول على تعاقدات في أسواق جديدة، كما أن المعارض تسهم في تنشيط السياحة والاقتصاد فهي عملة ذات وجهين، على حد تعبيره.&وبحسب الموقع (البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات) الإلكتروني، وهو الجهة الموكل إليها الرقابة على إقامة المعارض داخل السعودية، أصدرت المملكة خلال عام 2014 موافقات مبدئية لإقامة عدد 210 معرض تجاري، و عدد 88 مؤتمر أو منتدى، تشاطر إقامتهما كل من مدينة الرياض وجدة والدمام، فيما تتفاوت أيام إقامة المعرض ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، حيث تنص شروط إقامة المعارض على أن لا يتعدى سبعة أيام كحد أقصى، كما لا يسمح بإقامة معارض بمشاركات دولية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 15 رجب الى 15 ذو الحجة من كل عام هجري.