إحتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية مكنتها من مواجهة تداعيات إنهيار إيراداتها النفطية

&طرابلس: تملك ليبيا، المحرومة من القسم الأكبر من إيراداتها النفطية منذ تسعة اشهر، إحتياطيا مريحا من العملات الأجنبية سمح لإقتصادها بالتصدي للأزمة، لكن ليس لفترة طويلة كما قال خبراء.وليبيا الدولة الغنية بالنفط، تعتمد حصريا على إيراداتها النفطية التي تشكل اكثر من 96′ من إجمالي الناتج الداخلي. لكن الإنتاج النفطي تراجع الى حد كبير خلال الـ10 أشهر الأخيرة بسبب تعطيل المطالبين بحكم فدرالي الموانئ الرئيسية في شرق البلاد.وتسبب تعطيل الموانئ النفطية التي تستخدم وسيلة للضغط على السلطات بتراجع الإنتاج الى اقل من 200 ألف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل قبلا.

وكان إتفاق سمح مؤخرا بإعادة فتح مرفأين من أصل أربعة، لكن الموانئ الرئيسية لا تزال مغلقة والصادرات لم تتجاوز 240 ألف برميل يوميا هذا الاُسبوع.ووفقا للبنك المركزي الليبي تراجعت عائدات البلاد من 4.6 مليار دولار شهريا الى مليار دولار بسبب الأزمة النفطية.وتنفق ليبيا شهريا ما يوزاي 3.5 مليار دولار لإستيراد المواد الغذائية والمحروقات المكررة والخدمات والمنتجات الاُخرى، كما قال عصام العول المتحدث بإسم البنك المركزي الليبي.ولمعالجة هذا الوضع إضطرت السلطات الى إستخدام 19 مليار دولار من إحتياطيها من العملات الأجنبية، وبقي مبلغ 113 مليار دولار مقابل 321 مليار دولار قبل الأزمة كما قال.&وعدل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعات النمو لليبيا لعام 2014، وباتت الهيئتان تراهنان على إنكماش جديد بنسبة 8′ بعد انكماش بنسبة 5.1′ في 2013.وقال صندوق النقد الدولي في تقريرأ ان’لليبيا إحتياطيا مهما سيساعد البلاد على تخطي الأزمة على الأجل القصير’.وحذر صندوق النقد من ان’الخلل في الإنتاج النفطي قد يستنزف، بالإضافة الى زيادة النفقات، الإحتياطي المالي الليبي في أقل من خمس سنوات’.وتأخر درس مشروع الموازنة لعام 2014 بسبب الفوضى في المؤسسات والتجاذبات السياسية في بلد يشهد اعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.لكن المؤتمر الوطني العام سيصوت غدا الأحد على الموازنة بقيمة 48 مليار دولار في تراجع طفيف مقارنة مع موازنة السنة الماضية (51 مليارا) حسب ما أعلن محمد الضراط، رئيس لجنة الموازنة والمال في حزب المؤتمر.&وتنص الموازنة، المحتسبة على أساس انتاج نفطي بمقدار 800 ألف برميل يوميا بسعر 100 دولار للبرميل، على عجز بثمانية مليارات دولار.وأقر النائب بان’خفض الإيرادات سبب مشاكل للبنك المركزي ومشكلة سيولة’وقال ممثل مؤسسة مالية دولية في طرابلس′ان الوضع ليس كارثيا لهذه الدرجة’. وأضاف’هناك تراجع في الإيرادات لكن البلاد قادرة على الصمود بفضل احتياطيها’. وتابع′هذا لا يطرح مشكلة كبيرة خصوصا اذا كانت الحكومة تستخدم إحتياطهيا على شكل قروض من البنك المركزي الليبي’.وحذر ممثل المؤسسة المالية الدولية من شح في العملات الاجنبية بالقول’ان الدولار يصرف في السوق السوداء بـ10 نقاط أساس اكثر من سعر الصرف في البنوك. وهذا مؤشر واضح’. وتابع′قد يؤدي ذلك إلى مضاربات وإلى ارتفاع الأسعار والإنعكاس سلبا على كل مؤشرات الإقتصاد الشامل’.&وهذا الاسبوع كان سعر صرف الدولار 1.38 دينار ليبي في السوق السوداء مقابل 1.25 في المصارف.والعملات الأجنبية نادرة في المصارف منذ أشهر، لكن البنك المركزي الليبي نفى هذا الاُسبوع اي شح في العملات.من جهته قال محمد الهوني الخبير الإقتصادي والاُستاذ الجامعي’رغم العجز في الموازنة قد يتعافى الإقتصاد الليبي بسرعة بسبب ثرواته النفطية الضخمة’. وأضاف’إستخدام الإحتياطي لا يطرح مشكلة كبرى (…) لكن يجب إعادتها الى مستواها ما قبل الأزمة فور نهوض الإقتصاد’.