لبنان تؤكد ضرورة ضبط الدين العام بعد وصوله لـ65 مليار دولار

&بيروت: أكد وزير المالية اللبنانى على حسن خليل، أمس الثلاثاء، ضرورة القيام بخطوات جدية جذرية وعلمية لضبط الدين العام اللبنانى الذى بلغ 65 مليار دولار ولاتزال مؤشراته ترتفع.جاء ذلك فى تصريح له اليوم بعد اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهيئة العامة لإدارة الدين العام اللبناني، لوضع الخطوات العامة لاستراتيجية الدين العام، والتى ستعرض على مجلس الوزراء.

وقال خليل "نحن نطمح إلى إدارة رشيدة ومؤسساتية للدين العام.. إن هذا هو الاجتماع الأول الذى نعقده، ووضعنا الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التى ستكون مدار نقاش فى الأيام المقبلة فى مجلس الوزراء لإقرارها، والتى على أساسها تقوم وزارة المال بالخطوات بالتعاون مع البنك المركزى لتنفيذها، وهى تهدف بشكل أساسى إلى إطالة متوسط استحقاقات ديوننا، وهو ما يرتب انعكاسات مباشرة على الوضعين المالى والاقتصادي، وعادلة لخفض نسبة هذا الدين". وأضاف&أن "مؤشرات الدين إلى ارتفاع، اليوم ناقشنا بعضا من الإيرادات، لكن أمامنا تحديا كبيرا، جراء زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات".

وردا على سؤال حول تأثير عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وغياب الاستقرار السياسى على الوضع النقدي.. أجاب "أود أن أطمئن اليوم لا مخاوف على الوضع النقدى ولا مخاوف مالية كبيرة، لكن بالتأكيد نحن بحاجة إلى وضوح فى طريقة تعاطينا ومقاربتنا للملفات المالية التى تنطلق من الشعور بالمسئولية".&وقال إن "الدين العام قد وصل إلى 65 مليار دولار، وهو إلى ارتفاع، مع إنفاق متوقع يرتفع هذا العام نتيجة أكثر من عامل، لكن هذا الإنفاق مقابل إيرادات وفى حال لم يكن هناك استقرار بالطبع سيكون هناك تأثير".