دول مجلس التعاون الخليجي الغنية عطشى لإمدادات الغاز لكن الخلافات السياسية تعطل إستغلال مواردها الضخمة

&دبي/الكويت: في غضون 72 ساعة فقط دبرت الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول ‘اُوبك ‘، الاُسبوع الماضي إمدادات غاز بقيمة 15 مليار دولار من ‘بي.بي’ و ‘رويال داتش شل’ لمساعدتها في تلبية طلب متزايد-بحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز-.لكن لماذا تحتاج الكويت &- بالإضافة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة المجاورتين والعضوين ايضا في ‘اُوبك ‘- إلى الغاز في وقت تحوي فيه المنطقة نحو 30 في المئة من الموارد العالمية؟ذلك أن الغاز اُهمل على مدى عقود، حيث ركزت هذه الدول المنتجة كل جهودها على استغلال إحتياطياتها النفطية الواسعة. وتسببت خلافات سياسية وانخفاض أسعار الغاز المحلية أيضا في إبطاء وتيرة تطوير هذا الوقود النظيف، وتأخير شرائه من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ولعل الطلب المتسارع الناجم عن زيادة سكانية وطفرة صناعية يدفع إلى تغير تدريجي في نهج تلك الدول، رغم أن استغلال الغاز في المنطقة سيحتاج إلى عدة مليارات من الدولارات. ومعظم إحتياطيات الغاز في المنطقة منخفضة الجودة، وتحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وهو ما يجعل استخراجها صعبا وباهظ التكلفة.وقالت كيلي ماليكار من ‘آي.إتش.إس′ للخدمات الإستشارية للطاقة ‘معظم منتجي الخام في الشرق الأوسط يدركون الآن الفوائد الإقتصادية والبيئية لزيادة إنتاج الغاز &- وإستيراده في الأجل القريب &- في تلبية إستهلاكها المتزايد من الكهرباء’.&ذلك بالضبط ما فعلته الكويت والإمارات العربية المتحدة إذ زادتا إعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خصوصا في فصل الصيف الذي يقفز فيه الإستهلاك بسبب أجهزة تبريد الهواء. أما السعودية فلا تستورد الغاز.وقد تفشل مساعي الكويت لشراء الغاز أيضا بسبب الخلافات السياسية المحلية، التي طالما أجلت مفاوضات البلاد مع شركات النفط الكبرى لمساعدتها في إستغلال إحتياطياتها الغازية. ووقعت الكويت إتفاقا لاستيراد الغاز المسال قيمته ثلاثة مليارات دولار مع ‘بي.بي ‘لمدة خمس سنوات وآخر قيمته 12 مليار دولار لمدة ست سنوات مع ‘شل’.وفي 2011 فتح تحقيق في إتفاق بشأن خدمات الغاز مع ‘شل ‘بعد ضغوط من مشرعين كويتيين.وقالت إيمان عبيد القاضي من مجموعة ‘أوراسيا ‘للخدمات الاستشارية ‘حتى وإن كانت الكويت قد وقعت هذه الإتفاقات (مع شل وبي.بي) يظل هناك دائما خطر بأن يأتي أحد أعضاء البرلمان ويقول اُريد إستجوابا بشأن هذا الإتفاق’.&ووقعت الكويت أيضا إتفاقا قصير الأجل للغاز مع قطر الشهر الماضي، لكن بعض المحللين يقولون إن من المستبعد أن تعتمد الكويت على الدوحة في الأجل الطويل بسبب خلاف سياسي ناتج عن الدعم القطري للإسلاميين.في الوقت نفسه طال الناقش حول شبكة خطوط أنابيب إقليمية من شأنها أن تنجح في حل مشكلات الإمداد لكن الخلافات السياسية تعطلها أيضا.وتقول ‘آي.إتش.إس ‘ان الطلب على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح ان يرتفع بأكثر من 50 في المئة من 256 مليار متر مكعب في 2011 إلى 400 مليار متر مكعب في 2030.وأحبطت إعتراضات من السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- خطة لنقل الغاز القطري إلى الكويت في السابق. وتوجد خلافات حدودية منذ وقت طويل بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي.&واعترضت الرياض أيضا على ضخ قطر للغاز إلى الإمارات العربية المتحدة، لكن ذلك لم يمنع المضي قدما في مشروع دولفين للطاقة. وينقل المشروع حاليا نحو مليار متر مكعب من الغاز يوميا إلى الإمارات وسلطنة عمان.وتصدرت الإمارات الغاز المسال منذ السبعينات لكن الطلب المحلي المتزايد والتقدم البطيء في الإنتاج دفعها إلى الإستيراد على مدى السنوات الخمس الماضية.وعلى المدى الأبعد قد يوفر العراق أيضا إمدادات للمنطقة وإن كان يواجه حاليا نقصا شديدا في الطاقة.كذلك من المستبعد أن تزيد إمدادات إيران التي تملك أكبر إحتياطيات من الغاز في العالم بوتيرة سريعة، حتى وإن توصلت لإتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامجها النووي ورفعت عنها العقوبات.وقال فاليري مارسيل من المعهد الملكي للشؤون الخارجية في لندن ‘تشاثام هاوس ‘ان إيران ‘تواجه عددا من العقبات من بينها إزدحام سوق الموردين وعدم رغبة جيرانها في دفع سعر أعلى لشراء الغاز فضلا عن عقباتها المالية والتشغيلية ‘.&وعرضت قطر -التي علقت مشروعات تطوير حقول الغاز الجديدة- مساعدة إيران على تعظيم الإستفادة من أكبر حقل للغاز في العالم تتشارك فيه الدولتان. وتشعر الدوحة بقلق من أن يؤدي تنقيب إيراني مفرط إلى إضعاف معدلات الإستخراج لكلا البلدين.وتوقعا لزيادة سريعة في الإستهلاك تبحث السعودية -التي تملك خامس أكبر إحتياطيات من الغاز في العالم- عن الغاز غير التقليدي فيما إعتبرته شركة ‘أرامكو ‘الحكومية تغييرا في إستراتيجية الإنتاج من المنبع.ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي إلى المثلين تقريبا بحلول العام 2030 مقارنة مع مستويات 2011 البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة سنويا.&وتحرق السعودية كميات كبيرة من نفطها لتوليد الكهرباء، ويحذر محللون من أن زيادة الإستهلاك ستؤدي إلى تآكل الكمية المتاحة للتصدير.وقدر وزير النفط السعودي علي النعيمي إحتياطيات الغاز غير التقليدي بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة بما يزيد على ضعفي إحتياطياتها التقليدية المؤكدة.وقال سداد الحسيني، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في ‘أرامكو ‘ان ‘هذا يعني أن الموارد ليست هي المشكلة في المملكة.. لكن المشكلة تكمن في كيفية إستكشاف وتطوير وإنتاج تلك الموارد’.&