السعودية تبدأ بتصحيح مخالفات الاستثمارات الأجنبية

بدأت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أول خطواتها التصحيحية لإعادة مسار الاستثمارات الأجنبية إلى الطريق الصحيح، بعد أن منحت هذه الاستثمارات فرصة لتصحيح أوضاعها تنتهي بنهاية هذا الأسبوع.&محمد الحربي من لندن: قالت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن تصحيح المخالفات في مجال الاستثمار قد يستغرق من عام إلى عام ونصف، مما يؤكد انحراف الاستثمار الأجنبي في المملكة عن أهدافه الرئيسية، وأن القطاع يعج بالمخالفات، وأن غالبية هذه الاستثمارات صغيرة، وحقق البعض منها أرباحاً كبيرة دون أن يقدم شيئاً ذا قيمة فعلية للاقتصاد الوطني ممثلاً في إنتاج حقيقي يدعم الصادرات، ويحد من الواردات، أو يوفر فرص عمل للخريجين.&وكان مجلس الشورى قد رفض في مارس الماضي تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، قبل أن تتم عملية تقييم فاعلية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، استناداً إلى أن استفادة المملكة من الاستثمار الأجنبي في جوانب مثل نقل التقنية أو التنمية المستدامة شبه منعدمة، وأن نظام الاستثمار في المملكة يجب أن يركز على جذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة ووقف منافسة رأس المال الأجنبي للمستثمر السعودي.&وكشفت الهيئة أن معظم الاستثمارات الاجنبية في السوق السعودية لا ترق إلى مستوى الاستثمار الأجنبي المأمول، ولم تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات غير مؤثرة، ولا ينطبق عليها معايير وضوابط الاستثمار الأجنبي.&وألمح محافظها المهندس عبد اللطيف العثمان غير ذي مرة &في تصريحات صحافية متعددة إلى عدم رضائه عن هذه الاستثمارات، مشيراً في الوقت ذاته أن هناك تراخيص منحت لبعض الأنشطة لم ترق إلى مستوى الاستثمار رغم كثرة عددها لكنها صغيرة بالنسبة لحجم الاستثمار؛ كالمطاعم والورش والمقاولات الصغيرة، ولفت وقتها إلى أن الهيئة منحت هذه الاستثمارات الأجنبية التي لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي فرصة تنتهي هذا الأسبوع لتصحيح الأوضاع أو مغادرة السوق المحلية، مبيناً أنه جرى وضعها تحت معايير وضوابط تضمن أن تكون استثمارات ذات قيمة مضافة.&وأضافت الهيئة أن الاستثمارات الجديدة تخضع لمعايير وضوابط تضمن أن الاستثمارات ذات القيمة المضافة التمكين وتعزيز، وأما بالنسبة للنشاطات والتراخيص التي لا ترقى إلى مستوى الاستثمار أو التي وجد عليها ملاحظات، أعطي أصحابها مهلة تنتهي خلال أسبوع، ووقعوا تعهداً برفع المستوى، ومن يقوم بذلك سيستمر في السوق، ووجدنا أن المستثمر الجاد عندما أدرك أننا نعطي هذا الموضوع عناية خاصة ومهمة، تجاوب، ومن لم يستطع أنهى عمله.&ويرى مراقبون أن السعودية كي تستفيد من الاستثمارات الأجنبية، وتكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد، يجب أن تربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر بتحقيق أهدافها، مثل نقل التكنولوجيا بنسب متفق عليها، أو توظيف العمالة الوطنية وتدريبها، للتغلب على بعض ممارسات المستثمرين الأجانب التي تتعلق بحجب التقنيات التي يمتلكها وأسرار الصناعة الخاصة به، أو الحد من استخدام ابتكاراته الخاصة، أو قصر عمليات تسويق الإنتاج في السوق المحلية دون الدولية، وغير ذلك لتستمر درجة سيطرته على صناعته.