النزاع في العراق يهدد تطور القطاع النفطي الحيوي

يهدد تصاعد اعمال العنف في العراق استثمار اهم احتياطي نفطي عالمي في حين كان يتوقع ان يكون هذا البلد الثاني المنتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، دولة نفطية اساسية للمستقبل.&ووظفت مجموعات غربية كبرى منها بريتيش بتروليوم واكسون موبيل وشل وشركتا "تشاينا ناشونال اوفشور اويل كوربوريشن" و"تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن" العملاقتان مليارات الدولارات لاستثمار حقول النفط في البلاد منذ 2008.&واليوم يعني هجوم الجهاديين من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" ان عملية تحديث حقول النفط الكبرى في جنوب العراق تتراجع يوما بعد يوم.&وصرح انطوان هاف رئيس قسم صناعة واسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية لوكالة فرانس برس "لا شك في ان العراق باستثناء اميركا الشمالية البلد الاهم لناحية الانتاج النفطي المستقبلي".&وحتى الان ارغم المتمردون على اغلاق مصفاة العراق الرئيسية لكنهم لم يصلوا الى حقول النفط الكبرى في الجنوب التي تؤمن 90% من صادرات النفط.&وارتفعت اسعار النفط من 109 دولارات للبرميل الى 114 دولارا بسبب الازمة لكنها لم تصل الى الحد الذي يتوقعه المحللون في حال توقف العراق عن التصدير.&وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس "في سيناريو +سيء+ يتوقف معه القسم الاكبر من الانتاج النفطي العراقي قد يزيد سعر نفط برنت عن 140 دولارا للبرميل بسهولة".&لكن على الاجل الطويل قد تعرقل المعارك تامين الانتاج النفطي العراقي المنخفض الثمن الذي يقدر بـ11% من الاحتياطي العالمي المثبت في وقت بدأ النفط ينضب في حقول اخرى.&وكثف العراق انتاجه النفطي في السنوات الماضية وينتج حاليا 3,3 مليون برميل يوميا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ان يرتفع الانتاج الى ستة ملايين برميل بحلول 2020 ما يعد 60% من انتاج اوبك.&وهذا امر اساسي لان الوكالة تتوقع ان يصل الطلب العالمي على النفط في 2019 الى 100 مليون برميل يوميا مع تجاوز البلدان النامية لاول مرة العالم المتطور.&وقال هانس نيكامب نائب رئيس شل العراق "هناك الكثير من الاستثمارات التي ستحصل ابتداء من 2016". واضاف "ستطلب الحكومة العراقية استثمار الكثير من الاموال في البلاد مجددا لكن على الوضع الامني والسياسي ان يكون جيدا بما فيه الكفاية".&وفي حين يستبعد ان يستولي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام مباشرة على حقول النفط في الجنوب الشيعي قد يستهدف السلطات ومقار شركات النفط في العاصمة بغداد.&كما يمكنهم نشر الفوضى باللجوء الى اعمال تخريب وارهاب كما فعلوا في محافظة الانبار (شمال شرق) حيث تم تخريب انبوب نفط اساسي منذ اذار/مارس.&وخفضت الوكالة توقعات النمو للعراق بحوالى نصف مليون برميل نفط الى 4,29 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2018 مشيرة الى قلق مرتبط بالامن والبنى التحتية والفساد قبل اعمال العنف الاخيرة.&وقال جيريمي غرينستوك رئيس مجلس ادارة لامبرت انرجي ادفايزوري "من الواضح للجميع ما هي قدرات العراق لكننا نعلم جميعا ان امكانات الاستفادة منها تأثرت الى حد كبير". واضاف "لم تعد مسألة ضمان الامن على الارض. على قطاع الاستثمار ان يطمأن بان العراق قادر على ادارة اعماله لتأمين ربحية للاستثمار".&وقدرات العراق على اعطاء دفع للصادرات النفطية امر مهم جدا نظرا الى ان العنف يؤثر على الصادرات النفطية من دول منتجة اخرى مثل ليبيا وسوريا.&وتقدر وكالة الطاقة الدولية فائض الانتاج النفطي لاوبك لعام 2014 ب3,52 مليون برميل يوميا -- 80% من السعودية -- ونظريا قد يتمكن الكارتل من تامين كل الانتاج النفطي العراقي تقريبا.&لكن ذلك قد يترك هامش خطأ محدود جدا خصوصا اذا ساهم نهوض تنموي في زيادة الطلب بوتيرة اسرع مما هو مرتقب.&وتراجع الانتاج النفطي العراقي قد يضر خصوصا بالصين التي تعد اليوم من اهم المستثمرين الاجانب في القطاع النفطي في هذا البلد.&والعام الماضي تقدمت الصين على الولايات المتحدة لتصبح اول جهة مستوردة للنفط في العالم ويرتقب ان تساهم في زيادة الطلب العالمي للنفط بحلول 2020.&واستثمارات "تشاينا ناشونال اوفشور اويل كوربوريشن" و"تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن" ضخمة في جنوب العراق ويعمل على الارض 10 الاف عامل صيني.&وقال هاف انه يرجح ان تستعين بكين بالسعودية التي تنتج نفس نوعية النفط التي ينتجها العراق وبايران وروسيا لسد حاجاتها.&وسلطت الازمة في العراق ايضا الاضواء على صادرات منطقة كردستان التي تقول بغداد انها غير مشروعة لانها الجهة الوحيدة المخولة استثمار النفط في العراق وتصديره.&وتريد كردستان زيادة الانتاج النفطي الى 400 الف برميل نفط يوميا بحلول نهاية العام الحالي من 125 الف برميل يوميا حاليا وقالت انها بدأت تنقل النفط عبر تركيا.&وكانت الجهات التي تشتري النفط مترددة في الحصول على هذه الشحنات لان العراق هدد بملاحقة كل من يشتريها لكن الازمة قد تغير هذه المعادلة.&وقال هاف "ستترقب الاسواق لترى ما اذا كان ذلك (الازمة) العامل الذي سيفضي الى اتفاق".