قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تشير سلسلة من التقارير الدولية الأخيرة إلى أن الاقتصاد البحريني حقق نمواً قوياً في العام 2013، وان القطاع المصرفي البحريني بقي متعافياً رغم الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية.&في 18 حزيران (يونيو)، أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البحرين نما بنسبة 5,3 بالمئة في العام 2013، محققًا بذلك انتعاشًا قويًا إذا قورن مع نموه بنسبة 2 بالمئة في العام 2011.&وعزا صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 5,3 بالمئة إلى النهوض الذي شهده القطاع النفطي، وإلى النمو الذي حققه قطاعا النقل والسياحة. وكانت عودة السياحة السعودية إلى البحرين بأعداد كبيرة دفعة قوية للاقتصاد البحريني.&إلى ذلك، بقيت نسبة البطالة البحرينية منخفضة عند عتبة 4,2 بالمئة رغم ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4 بالمئة.&
تحديات متعدّدةوكان صندوق النقد الدولي لاحظ في تقرير سابق اصدره في نيسان (ابريل) أن القطاع المصرفي البحريني بصحة جيدة. كما رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تقييمها لوضع القطاع المصرفي البحريني من السلبي إلى المستقر.&وأهم ما تجدر ملاحظته أن هجرة المصارف الأجنبية من البحرين إلى دبي، والتي كانت متوقعة على نطاق واسع، لم تحدث. كما غادر موظفون مصرفيون إلى دبي في العامين 2011 و2012، لكن عدد التراخيص المصرفية بقي ثابتًا، بينما يساهم انخفاض تكاليف المعيشة في البحرين في عودة المصرفيين الغربيين اليها بإطراد.&لكن ثمة تحديات متعددة تواجه عودة البحرين، ويتفق غالبية المحللين على أن هذه المملكة لن تستفيد من قدراتها الاقتصادية كاملةً من دون اتفاق سياسي يساعد في عودة صورة البحرين في العالم، بوصفها مركزًا تجاريًا ومصرفيًا، وانهاء الاضطرابات التي نالت من صورة البحرين بوصفها مكانا آمنا لقطاع المال والأعمال.&
مديونية حكومية إلى ارتفاعونوه صندوق النقد الدولي إلى أن التحدي السياسي الآني الذي يواجه البحرين هو تثبيت الدين الحكومي. ورجح الصندوق أن ترتفع المديونية الحكومية إلى نسبة قياسية تبلغ 68 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في العام 2019، من 44 بالمئة في العام 2013. وللحد من ارتفاع هذا الدين، البحرين بحاجة ملحة إلى اصلاح اقتصادها، كما قال الصندوق، ومعالجة الدعومات والضرائب تحديدًا.&ورحب مدراء صندوق النقد الدولي التنفيذيون، الذين عادوا من مهمة في البحرين أخيرًا، بقوة النمو الذي تحقق في الآونة الأخيرة، وبهبوط معدل البطالة، لكنهم لاحظوا مواطن الضعف الناجمة عن ارتفاع العُجوز المالية ومستويات المديونية واعتماد الميزانية على عائدات النفط،إلى السياق السياسي الصعب.&واشاد الصندوق بمصرف البحرين المركزي في إشرافه اللصيق على المصارف المحلية.&
الاعتماد على النفطوتشير سلسلة من التقارير الدولية إلى أن البحرين حافظت على موقعها الثابت في مجال الاصلاح الاقتصادي، حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على هذا الصعيد. وحلت البحرين ثالثة على مؤشر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناخ أنشطة الاعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، بعد الامارات والسعودية.&وفي العام 2013، احتلت البحرين مركز الصدارة على مؤشر مؤسسة هريتيج للحرية الاقتصادية في الشرق الأوسط، والمركز الثاني عشر عالميًا. وصنف مؤشر كلية انسيد INSEAD العالمية للابتكار في قطاع الأعمال البحرين بالمرتبة الثالثة اقليميًا.&وتُبدي البحرين قدرة على الاقتراض بنجاح في اسواق المال، وتخطى الاكتتاب في سندات الخزينة الذي طُرح أخيرًا الهدف المرسوم له بفارق بعيد.&لكن البحرين تبقى شديدة الاعتماد على عائدات النفط، التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية الدولة، وشديدة الاعتماد على السعودية.فإن حقل ابو صفا النفطي الذي تديره شركة ارامكو السعودية في المنطقة البحرية يمثل مصدر البحرين الرئيسي للدخل حتى الآن.