دعم البترول أصبح خطرا على المصريين ولا موعد لتحريك الأسعار

القاهرة: &أكد&وزير البترول والثروة المعدنية&شريف إسماعيل، أن الحكومة ستسدد خلال الفترة المقبلة 1.5 بليون دولار من مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول، والتي تتراوح بين 5.5 و6 بليون دولار، وهو ما سيسهم في زيادة جهود الشركاء الأجانب في عمليات تنمية الحقول البترولية وتكثيف جهود البحث والاستكشاف لرفع حجم انتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام.وقال إن الدعم بوضعه الحالي أصبح خطرا علي المواطن قبل الدولة وهو ما يتطلب تعاملا مختلفا مع ملف ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين سيتم الانتهاء من إصدارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تمهيدا لتحديد موعد بدء استخدامها بصورة كاملة وإلزامية، مضيفاً على&هامش زيارته الميدانية لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية، أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، لم يتم تحديد موعد سريانه حتى الآن.

وقال إن قطاع البترول اتفق بالفعل مع إحدى الشركات الجزائرية على توريد 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر، ومن المقرر أن يحضر وفد من الشركة للاتفاق على الأسعار والترتيبات الفنية لعملية الاستيراد.وأشار إلي أن مصر ستحتاج لاستيراد الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، نظرا لعدم توقيع أي اتفاق للبحث والاستكشاف بقطاع البترول خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عدم استكمال مشروع شمال الإسكندرية للغاز الطبيعي، الذي كان سيضيف حوالى 1.2 مليون قدم مكعب غاز يوميا لخريطة الانتاج خلال العام الحالي، لكن تأجل موعد بدء الانتاج حتي نهاية العام 2017 أو بداية العام التالي، وأدت هذه الأسباب إلى تناقص انتاج مصر وعدم مواكبته زيادة الطلب على الطاقة.وأكد الوزير أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد بدء انتاج 6 آبار جديدة تضيف حوالى 1150 مليون قدم مكعب غاز يوميا تبدأ الشهر المقبل بحقل دسوق ثم الحقول الاخري تدريجيا لنهاية العام الحالي.