اليابان تستعد لتصدير معدات عسكرية للمرة الاولى منذ 1967

&طوكيو: ذكرت صحيفة يابانية اليوم الاحد ان اليابان تستعد للموافقة على تصدير اول شحنة اسلحة بعد تخفيف الحظر الذي فرضته بنفسها في هذا القطاع، في اطار اجراءاتها لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في العالم.وقالت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية من دون ذكر مصادر، إن مجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" (ميتسوبيشي هيفي إنداستريز) تنوي تصدير أجهزة لاقطة عالية الأداء الى الولايات المتحدة التي ستستخدمها في منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت ادافانسد كابابيليتي-2" (باك-2) والتي ستصدرها الى قطر. وجاء قرار طوكيو هذا الذي سيصبح رسمياً في نهاية الشهر الجاري، بعد التعديل الذي أدخلته اليابان في نيسان (أبريل) الماضي على قانون حظر تصدير الأسلحة الذي كان مطبقاً منذ العام 1967، خصوصاً في حال إعادة تصديرها الى دول متورطة في نزاعات.

وخففت حكومة رئيس الوزراء شينزو ابي هذه القوانين للسماح بتصدير معدات عسكرية، بهدف انضمام اليابان الى برامج مشتركة لتطوير الأسلحة وتالياً لتعزيز قدراتها الدفاعية.وأصبح بإمكان طوكيو تصدير معدات عسكرية الى البلاد الواقعة على طول الطرق البحرية التي تمر عبرها واردات النفط والغاز الأساسية والحيوية لليابان،&الا ان الحكومة اليابانية تلتزم بموجب القواعد الجديدة التي وافقت عليها واشنطن، الامتناع عن تصدير أسلحة يمكن ان تشكل تهديداً للسلام والأمن في العالم، والتأكد من عدم إعادة تصدير هذه الأسلحة الى بلد ثالث.

وقالت الصحيفة إن الحكومة رأت ان تصدير الأسلحة من الولايات المتحدة الى قطر "لا يؤدي الى تصعيد في أي نزاع"، موضحةً أن& "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" تُنتج هذه الأجهزة لقوات الدفاع الذاتي أي الجيش الياباني، بموجب ترخيص من مجموعة "رايثيون" ومضيفة أن المجموعة الأميركية تحدّ من إنتاج مكوّنات "باك-2" لأنّها تركّز على الجيل المقبل من نظام "باك-3" لاعتراض الصواريخ".وتعتبر الأجهزة اللاقطة مكوناً اساسيأ في جهاز البحث للأشعة تحت الحمراء الذي يرصد ويتابع اي هدف قادم.

وبعد قرارها السماح بالصادرات العسكرية، اتخذت الحكومة اليابانية في الأول من تموز (يوليو) القرار التاريخي بالسماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في عمليات عسكرية خارجية بهدف مساعدة حلفاء، وهي سابقة منذ إرساء دستور سلمي في العام 1947.ولتبرير خياراته، يتذرع آبي منذ أشهر بتنامي المخاطر المحدقة باليابان وسكانها، في تلميح واضح الى المطامع الإقليمية للصين التي تزيد ميزانيتها العسكرية كل سنة برقمين.ويشكّل هذا التطور الذي يحظى بموافقة واشنطن منعطفاً هاماً في تاريخ اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لأن صيغة "الحق بالدفاع الذاتي الجماعي" تخفي وراءها في الواقع إمكان زج الجنود اليابانيين في عمليات عسكرية خارجية بغية مساعدة حلفاء، في طليعتهم الولايات المتحدة.كما يُصبح ممكناً للجنود اليابانيين في الواقع، مؤازرة قوات بلد حليف في حال تعرضها لهجوم، حتى وإن لم تكن اليابان هي نفسها مستهدفة مباشرة بهجوم.