بعد فصل ثان من الاستقرار نمو الاقتصاد الصيني يبقى تحت الضغط

لم ينجح الاقتصاد الصيني في تسريع نموه في الفصل الثاني من السنة ومن المتوقع ان تستمر الضغوط عليه لما تبقى من السنة، بحسب ما رأت مجموعة من المحللين اشارت الى تدهور القطاع &العقاري متوقعة ان تقر بكين تدابير دعم جديدة.&وبحسب التوقعات الوسطية لمجموعة من 17 خبيراً اقتصادياً استجوبتهم وكالة فرانس برس، فان اجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام (نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو) سيتقدم بنسبة 7,4% بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي.&وبحسب الخبراء، فان الرقم الرسمي الذي ستصدره الحكومة الاربعاء سيشير الى استقرار بعد تباطؤ واضح في مطلع العام.&وبعد تسجيل +7,7% في الفصل الاخير من العام 2013، فان النمو الصيني تعثر متراجعا الى 7,4% في الفصل الاول من 2014، ليسجل ادنى مستوياته منذ سنة ونصف.&وهذا ما حمل بكين على اقرار تدابير منذ نيسان/ابريل تهدف الى تحفيز النشاط من خلال تيسير الاستثمار في البنى التحتية واعلان تخفيضات ضريبية لقطاعات محددة وخفض مستويات الاحتياطي الالزامي للمصارف التي تقدم قروضا للشركات الصغرى.&وفي الوقت نفسه اشارت الاحصائيات الاقتصادية الى تحسن في الوضع الاقتصادي ما بين تسارع الانتاج التصنيعي ومبيعات التجزئة، وتعزيز التجارة الخارجية.&غير ان فترة السماح هذه ستكون موقتة اذ تتوقع مجموعة الخبراء نموا صينيا بمعدل وسطي قدره 7,3% لكامل السنة، ما سيكون ادنى مستوى يسجل منذ حوالى ربع قرن.&وسيكون هذا المستوى من جهة اخرى ادنى بكثير من الهدف الرسمي الذي حددته بكين للعام 2014 وقدره 7,5%، في حين ذكر رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في حزيران/يونيو بان الحكومات المحلية تتحمل "بالتاكيد مسؤولية" بذل كل ما بوسعها لتحقيقه.&ومن المتوقع بالطبع ان تستمر التوجهات الايجابية وقال هايبين تشو الخبير الاقتصادي في شركة جي بي مورغان ان انتعاش الاقتصاد العالمي "ينبغي ان يدعم الصادرات الصينية"، وكذلك التخفيض الاخير في سعر اليوان.&وتابع ان "البنى التحتية من السكك الحديد الى المساكن المعتدلة الاسعار مرورا بالطاقات النظيفة، سوف تتلقى على الارجح دعما جديدا من السلطات" متسائلا ما اذا كانت هذه العوامل ستنجح في "التعويض عن الضغط الايجابي القادم من القطاع العقاري".&فبعد سنوات من النمو وتزايد الاسعار سجلت المساكن تراجعا واضحا في الاسعار التي تراجعت في حزيران/يونيو للشهر الثاني على التوالي، فيما مخزون الشقق التي لم يتم بيعها في تزايد متواصل.&وقالت ياو واي المحللة في مصرف سوسيتيه جنرال ان "هذا التوجه يتفاقم والتباطؤ في القطاع العقاري قد يستمر في غياب فورة جديدة في القروض" الممنوحة لهذا القطاع، مشيرة الى استمرار حجم الاقراض على ما هو.&ويمثل القطاع العقاري بحسب بعض التقديرات حوالى 30% من اجمالي الناتج الداخلي الصيني (سواء بشكل مباشر او غير مباشر) وحذرت المحللة بان "هذه الغيمة السوداء ستلقي بظلها على الاقتصاد لفترة من الوقت".&وباشرت عدة بلديات ادراكا منها لهذا الخطر رفع بعض القيود المفروضة على بيع المساكن.&ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان بكين ستجد نفسها مرغمة على تبني تدابير جديدة لدعم النشاط الاقتصادي خلال الاشهر المقبلة، ولو انهم يختلفون حول مدى هذه التدابير.&وبعد تخفيضات متتالية ومحددة النطاق لمستويات الاحتياطي الالزامي للمصارف، شدد ليو ليغانغ من مصرف اي ان زد على انه "سيتحتم الاستمرار في التليين المحدد النطاق (للسياسة النقدية)" من اجل تعزيز الاجراءات المحدودة لتحفيز الاقتصاد.&ورغم ذلك فان السلطات الحريصة على تفادي اي تضخم خارج عن السيطرة في القروض، استبعد اقرار اي خطة جديدة مكثفة لتحريك الاقتصاد.&واوضح شين مينغاو الخبير في سيتيغروب لفرانس برس ان "التدابير المحدودة التي اقرت حتى الان تشير الى تمنع الحكومة عن اللجوء الى الوسائل القديمة" القاضية باغراق الاقتصاد بقروض متدنية الفائدة، ما كان سيتسبب بارتفاع كبير في الديون العامة والخاصة.&وفي مطلق الاحوال فان لي كه تشيانغ والرئيس شي جينبينغ يعبران على الدوام عن سعيهما "لاعادة التوازن" الى نموذج النمو الصيني، ولو ادى ذلك الى تراجع معدل النمو بشكل طفيف.&وذلك يمر بنظرهما عبر تعزيز الطلب الداخلي والتشجيع على توظيف افضل للاستثمارات على حساب قطاعات انشطة مكلفة ومتدنية المردود.&ولخصت ياو الامر بالقول ان "امام القادة الصينيين فرصة لقيادة اقتصادهم الى الامان لكن الطريق ستعترضها على الدوام عقبات".