"إكسبو" يرفد التطوير العقاري... والمطلوب إجراءات حمائية

المشاريع الضخمة المعلن عنها في دبي في الشهور الأخيرة تعكس الزخم الاقتصادي الذي تتميز به الإمارات. وساهم نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو 2020 في رفع التوقعات بنمو متزايد في اقتصاد الإمارة.

إيلاف من دبي: تعكس مشاريع دبي العملاقة تفاؤلًا في القطاع العقاري، أهم سماته مول العالم، الذي يحتضن أكبر مركز للتسوق في العالم. هذا ليس رأيًا، بل هو خلاصة تقرير صادر من وحدة "إيكونومست أنتلجانس"، والذي قال إن مول العالم، الذي تبنيه مجموعة دبي القابضة، هو جوهرةٌ في سبحة فيها مشاريع كبيرة أعلن عنها أخيرًا، على رأسها جزر ديرة، مجمع الواجهة المائية التي تمتد 15.3 كيلومتر، وتضم فنادق ومناطق سكنية ومنتجعات ومحال تجزئة، ومنطقة محمد بن راشد وان، وهي عبارة عن مجمع 1500 فيلا.

وأضاف التقرير: "وفورة التطوير إنما تأتي بينما يسعى المطوّرون إلى الاستفادة من موجة التفاؤل الخاصة بالسوق العقارية، فقد ارتفعت أسعار المنازل بالفعل عن ذروة سابقة وصلتها في العام 2008".
&
لتبديد المخاوف
وككل تقرير آخر، يرد تقرير إيكونوميست طفرة المشاريع الجديدة إلى نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو 2020. فهذا النجاح ساهم في رفع التوقعات بنمو متزايد في اقتصاد دبي، مع اقتراح جهات حكومية زيادة نسبة الاستقدام الأجنبي إلى دبي للعمل في قطاعات متصلة بالتحضير للمعرض. كما يتوقع أن يزيد عدد سكان دبي إلى ما بين 2.8 و 3.2 ملايين نسمة في العام 2020.

ويتوقع التقرير أن يرفع إكسبو 2020 عدد الوافدين إلى دبي، ليصل إلى 25 مليون نسمة، لحضور المعرض الممتد ستة أشهر، 70 % منهم زوار من خارج الإمارات. يضيف: "لا يعوّل المطوّرون فقط على عدد التزايد السكاني لتوفير زخم مضطرد من مشتري المشاريع السكنية الجديدة، لكنهم يأملون في أن يملأ الزوار محال التجزئة والفنادق، كما إن الإعلان عن مشاريع ضخمة في الشهور الأخيرة يعكس الزخم الاقتصادي الذي تتميز به الإمارات، بالرغم من أنها تنذر بفقاعة عقارية في المدى المتوسط".

ويوصي التقرير بضرورة تطبيق المزيد من الإجراءات الحمائية لتبديد مخاوف متصاعدة على المستوى العقاري، مع إشارته إلى أن الحكومة الإماراتية اتخذت كل الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة في السوق، كتشديد نسبة القرض إلى القيمة السوقية على طلبات الرهن العقاري الجديدة، ومضاعفة رسوم التسجيل العقاري من إثنين إلى أربعة بالمئة.
&
مؤشرات إيجابية
سلط تقرير "إيكونومست انتلجانس" الضوء على مؤشرات إلى خطوات حكومية متخذة لضبط السوق العقاري قد أتت أؤكلها، ومنها تباطؤ نمو سوق العقارات السكنية في دبي إلى 3% في الربع الأول من العام الحالي عن العام السابق، مقارنة بنحو 6% في الربع الرابع من العام السابق.

وينبه التقرير إلى وجود حالة من التقاط السوق لأنفاسها مرحليًا على خلفية الإجراءات الحكومية. ورغم ذلك، لم يمس هذا التباطؤ المشاريع الجديدة، وأبرز دليل على ذلك مول العالم، الذي قد يكون أكثر المشاريع المعلن عنها طموحًا منذ الأزمة المالية العالمية، خصوصًا أنه سيستغرق تمويلًا قيمته 6.8 مليارات دولار خلال عشر سنوات مقبلة.

وتتوقع دبي القابضة، منفذة المشروع، أن تحصل على نصف هذا التمويل من مصادر داخلية، وعلى النصف الثاني من أسواق الدين ومبيعات أجزاء من المشروع وإيرادات التأجير والشراكات المتوقع عقدها خلال سنوات التنفيذ.