الأوضاع الأمنية تسبب الكساد في سوق العقارات والسيارات العراقية

بغداد: &اعتبر تجار عراقيون إن سوق العقارات والسيارات في العراق عموماً والعاصمة العراقية بغداد في شكل خاص، يشهد "حالاً من الكساد التجاري"، محملين الحكومة العراقية "المسؤولية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية".وقال محمد عيدان، وهو مالك إحدى معارض بيع السيارات في منطقة البياع في وسط العاصمة العراقية بغداد، إن الأوضاع الأمنية المتردية انعكست في شكل كبير على حركة سوق السيارات، مؤكداً غياب غالبية رواد هذه السوق وزبانها". &&ويعم الاضطراب مناطق شمال العراق وغربه بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ومسلحون متحالفون معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (شمال) بالكامل، من بينها مدينة الموصل في 10 حزيران (يونيو) الماضي.

وقال وكيل احدى شركات السيارات في بغداد سمير حسين إن "عدم اقرار مسودة مشروع الموازنة العامة وتراجع الوضع الامني، كانا عاملان رئيسيان وراء عدم اقبال المواطنين على اقتناء السيارات في الوقت الحالي".وتبلغ الموازنة الاتحادية للدولة العراقية للعام الحالي حوالي 176.5 بليون دينار، وهي الأضخم في تاريخ العراق، وأولت الاهتمام الأكبر لملف الطاقة والأمن والخدمات، لكن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق حال دون إقرارها.&واعتبر المواطن سعد فاضل إن "تفاقم الوضع الأمني في عدد من المحافظات العراقية شكل مصدر قلق، ومنع غالبية المواطنين من التفكير في شراء السيارات والعقارات أيضاً، حالياً". وأضاف أن عدداً كبيرأً من العراقيين يسعون حالياً الى بيع سياراتهم وعقاراتهم، وتحويلها الى سيولة نقدية، مخافة اضطراراهم الى ترك مدنهم، في حال ساء الوضع الأمني أكثر من ذلك.&

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن "تراجع النشاط داخل سوقي العقارات والسيارات في العاصمة بغداد أمر طبيعي في ظل الظروف الأمنية الحالية، وبخاصة أن الخوف يدفع المواطنين للاحتفاظ بما لديهم من مدخرات، وسيولة نقدية، تحسباً لتدهور الأوضاع في العراق.