شبح الانكماش لا يزال يلاحق منطقة اليورو

&يبعث التباطؤ الجديد للتضخم في منطقة اليورو المخاوف من انزلاق المنطقة في حلقة مشؤومة من انخفاض الاسعار، ويضغط من جديد على البنك المركزي الاوروبي لمعالجة هذه المشكلة التي تعوق الانتعاش الاقتصادي. وبحسب المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات)، فإن التضخم تباطأ الى 0,4 بالمئة في تموز/يوليو وفق الوتيرة السنوية، بعدما بلغ 0,5 بالمئة في الشهر السابق. وهو يتجه بذلك نحو ادنى مستوى له في غضون اربعة اعوام ونصف العام منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009 عندما سجل -0,1%.

بروكسل: شكل انخفاض اسعار الطاقة العامل الرئيسي في ذلك، حيث تراجعت بنسبة 1 بالمئة. كما تراجعت اسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ هي الاخرى بنسبة 0,3 بالمئة. لكن اسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة ثبتت عند مستواها (0,0 بالمئة). وحدها الخدمات سجلت ارتفاعاً في اسعارها (+1,3 بالمئة، مستقرة مقارنة بحزيران/يونيو)، كما جاء في التفاصيل التي اوردها المكتب الاوروبي للاحصاءات.ولا تشكل هذه الارقام أي مفاجأة علمًا أن مستوى التضخم بلغ في المانيا اعلى مستوى له منذ اكثر من اربعة اعوام في تموز/يوليو، مع 0,8 بالمئة. وفي اسبانيا، عادت اسعار الاستهلاك الى النسبة السلبية، أي -0,3 بالمئة. ورأى جوناثان لوينز من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس أنه "يتعين على البنك المركزي الاوروبي القيام بالمزيد لمواجهة خطر الانكماش" الذي يعني انخفاضًا عامًا للاسعار والرواتب، الامر الذي يؤثر سلبًا على مجمل الوضع الاقتصادي. وقد يكون لمثل هذا السيناريو تأثير مثبط على مشتريات المستهلكين والشركات الذين يفضلون ارجاءَها على امل تراجع الاسعار ودفع ثمن اقل في وقت لاحق.&ويكمن هدف البنك المركزي الاوروبي بالتحديد في العمل على تثبيت الاسعار وابقاء التضخم دون نسبة 2 بالمئة. الا أن هذه النسبة توجد منذ اشهر في مستوى ضعيف تحت عتبة الـ1 بالمئة التي تعتبرها المؤسسة النقدية الاوروبية منطقة الخطر. وامام هذا التهديد، اتخذ البنك المركزي الاوروبي اجراءات في حزيران/يونيو لتحفيز النمو والتضخم في آن واحد. وقد خفض معدل فائدته الرئيسية الى 0,15 بالمئة واعلن سلة اجراءات استثنائية لتشجيع المصارف على منح المزيد من القروض. ولهذا السبب، سيختار المحافظة على الامر الواقع الاسبوع المقبل اثناء اجتماعه الشهري، كما اعتبر العديد من المحللين. وقال سيدريك ثيلييه من مؤسسة ناتيكسيس إن البنك المركزي الاوروبي "سينتظر ليرى إن كانت سلة (اجراءات) حزيران/يونيو ستفعل فعلها ولن يتحرك قبل نهاية السنة".&واشارت كليمانت دو لوتشيا من بنك "بي ان بي باريبا" الى أن تداعيات برنامج القروض على المدى الطويل والذي سيسمح للمصارف بتمويل ذاتها بشروط تشجيعية، ستخضع لمراقبة خاصة.واعتبر بيتر فاندن هوت من مؤسسة "آي ان جي" أن "النبأ السار هو أن الضعف الاخير في سعر صرف اليورو يترك هامشًا صغيرًا للبنك المركزي الاوروبي لاتخاذ اجراءات مرونة نقدية جديدة"، مثل خفض معدلات فوائده. وبلغ سعر صرف اليورو الخميس ادنى مستوياته منذ تشرين الثاني/نوفمبر، ما يمثل نبأ سارًا للصادرات في منطقة اليورو، وبالتالي للنمو. وستنشر الارقام الرسمية للنمو في الفصل الثاني في 14 اب/اغسطس، وقد تشهد على تباطؤ النشاط، في اشارة الى نهوض اقتصادي خجول للغاية. وفي الانتظار، فإن ارقام البطالة قدمت الخميس بصيص أمل، فقد دلت على أن تراجع البطالة تواصل في حزيران/يونيو في منطقة اليورو مع نسبة 11,5 بالمئة مقابل 12% قبل عام، وهو ما ترجم بتراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 783 الفًا.&الا ان تباينات كبيرة لا تزال قائمة بين النمسا التي تعلن ادنى معدل بطالة (5 بالمئة)، واليونان التي بلغت نسبة البطالة فيها 27,3 بالمئة في نيسان/ابريل، تاريخ آخر المعطيات المتوافرة.اقترحت لجنة البرلمان الأوروبي على الدول 28 الأعضاء فى اجتماعها الأخير ضرورة وضع استراتيجية للمناخ فى أوروبا حتى 2030، وذلك عن طريق اقتصاد 30% من مصادر الطاقة وتخفيض 40% من انبعاث الغاز، وتخفيض استغلال مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 27%.

وجاء فى المناقشات أن الأزمة الحالية فى أوكرانيا تتطلب ضرورة تخفيض الاعتماد على الاتحاد الأوروبي والواردات البترولية والغاز والحد من استهلاك الطاقة، وتخفيض 2.6% من واردات الغاز، بهدف الوصول إلى 30% فى النهاية، مما يساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى 53 مليار يورو، حيث إن واردات الغاز من روسيا تغطي 25% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي خاصة مثل بولندا،50% واليونان 96% واستوانيا 100%، وإن هناك خمس دول فقط هي إيطاليا وقبرص والدانمارك ومالطا والسويد تخفض الاعتماد على الغاز الروسي، كما تبحث بعض الدول مثل النمسا وبلجيكا وبولندا فكرة التخفيض وتبذل الجهود ليصل الانخفاض إلى 40% خلال السنوات&العشر&القادمة من استهلاك الطاقة في أوروبا.