الحظر الروسي على السلع الغذائية الغربية فرصة لأميركا اللاتينية

رأى خبراء أن القرار الروسي بتعليق واردات السلع الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات المفروضة عليها لدورها في النزاع الأوكراني تشكل فرصة جيدة للقطاع الزراعي الغذائي الأميركي اللاتيني تجاريًا، إلا أنها قد تجعل هذه البلدان في مواجهات سياسية هي في غنى عنها.

بالرغم من صعوبات المستوى والقدرة التنافسية المرتبطة بتكلفات الإنتاج لتلبية حاجات السوق الروسية العملاقة، يعتبر هؤلاء المحللون أن موسكو قد تطلب من البرازيل والارجنتين وتشيلي والمكسيك إمداد المتاجر الكبرى المحلية.

ولفت جيزس فالديس دياز دو فيليغاس البروفسور في قسم الدراسات الاقتصادية في الجامعة الايبيرية الاميركية في المكسيك لوكالة فرانس برس الى ان قرار حكومة فلاديمير بوتين "قد يحث شركات اميركية لاتينية على التوجّه نحو السوق الروسية". واضاف "لكن ذلك سيجري بحذر بسبب الوضع السياسي الناجم من اتخاذ تدابير ضد روسيا".

ويوضح هذا الخبير ان الامر يتعلق بـ"قرارات صادرة من شركات بدون ان تعكس دعمًا من حكومات (الدول المعنية) لروسيا". ففي البرازيل التي تعد اكبر منتج للمواد الغذائية في المنطقة، اجازت الاجهزة الصحية الروسية صادرات 87 وحدة لانتاج اللحوم واثنتين لانتاج الحليب.

سلاح ذو حدين
وراى جوزيه اوغوستو دي كاسترو مدير هيئة التجارة الخارجية "انها فرصة بالنسبة الى البرازيل من الناحية التجارية. لكنها مشكلة سيتعين على البرازيل مواجهتها من الناحية السياسية".

وسيتعين بشكل خاص على قطاع اللحوم البرازيلي، وخاصة الدجاج، ان يتخلص بمهارة من هذا الوضع الحساس. في المقابل لم تعد البرازيل تملك صويا للبيع هذا العام، وانتاجها من الفاكهة، خاصة المدارية، لا يمكنه منافسة انتاج تشيلي على سبيل المثال، كما قال دي كاسترو.

ويعتبر هذا المحلل ان الصادرات البرازيلية قد ترتفع هذه السنة من 300 الى 500 مليون دولار على اثر القرار الروسي. وستكون تشيلي احد اكبر المنافسين للبرازيل، بسبب موقعها الجيد في قطاعات الفاكهة والخضر. وبحسب اريك هايدل الخبير الاقتصادي في جامعة غابرييلا ميسترال "فان تشيلي تملك فرصة كبيرة" بفضل "تقدمها النسبي" في القطاع الغذائي.

واكد دييغو فيسنتي المسؤول عن برنامج تنمية الاعمال، الذي وضعته الشركة الوطنية للزراعة من اجل تشجيع الصادرات التشيلية الى روسيا، "ان الروس طلبوا منا مساعدتهم على ايجاد مزودين". ويتوقع على المدى القصير ان تزداد المبيعات التشيلية من البطاطس والخوخ او سمك السلمون.

تجاري بحت
وصرح مدير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية التشيلية اندريس ريبوليدو أخيرا ان بلاده ترى ايضا "فرصة" في الحظر الذي فرضته الحكومة الروسية على المنتجات الغذائية الاوروبية والاميركية، لكنه ذكر بان الامر "موضوع تجاري بحت" لا صلة له بالسياسة الخارجية.

الى ذلك اكد ماتياس غارسيا تونون المنسق العام في غرفة التجارة والصناعة الروسية الارجنتينية ان الطلبات الروسية تضاعفت ايضا في الارجنتين. واوضح "لقد تلقينا طلبات عديدة من روسيا خاصة بالنسبة الى الحمضيات والمنتجات المشتقة من الحليب واللحم (...) تزايدت المشاورات، لان شبكة التوزيع الروسية الكبيرة ستستبدل منتجات كانت تستوردها من قبل من دول اخرى، مثل المانيا وايطاليا وهولندا. هناك فرص غير مسبوقة".

وبالنسبة الى بعض الدول المنتجة، مثل البرازيل، يتعلق الامر بتقوية اسواق موجودة اصلا. وقد ارتفعت المبادلات بين البلدين الى ثلاثة مليارات دولار بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، منها 563 مليونا فقط لقطاع اللحوم الذي يعد من القطاعات الرئيسة. وفي ما يخص تشيلي، تعتبر روسيا سادس زبون لصادراتها من المنتجات الغذائية& الزراعية. وقد بلغت قيمة المبادلات الثنائية في 2013 نحو 2,44 مليار دولار.

اما بالنسبة الى المكسيك فان 1% فقط من صادراتها تتوجه الى روسيا، بحسب انطونيو غازول سانشيز من كلية الاقتصاد في جامعة مكسيكو المستقلة، القسم الاكبر منها من اللحوم والجعة ومشروب التيكيلا. ولخص غازول سانشيز الوضع بقوله "الان& تتوافر فرصة لحصول توازن" في المبادلات "ان استفدنا من الهوة التي تتسع مع الاتحاد الاوروبي".