تفاوت أجور المدراء بين الجنسين في بريطانيا

بعد مرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون المساوة في الأجر بين الجنسين في بريطانيا ما زالت المرأة التي تعمل مديرة شركة تتقاضى أجراً يقل بنسبة 25 في المئة عن نظيرها الرجل، كما أظهرت أرقام جديدة،&ويعني هذا أن على المرأة أن تعمل حتى سن الثمانين لسد الفارق واللحاق بدخل الرجل في زمن حياته المهنية. &&وتبين الأرقام أن الفارق في الأجور والرواتب يتسع على المستويات الادارية العليا وان التمييز يبلغ ذروته في منتصف العمر حيث يصبح راتب المديرة التي يزيد عمرها على 40 عاما أقل بنسبة 35 في المئة عن راتب المدير في هذه الفئة العمرية. &&كما اظهرت الأرقام ان راتب الموظفة الادارية دون سن التاسعة عشرة يقل بنسبة 12 في المئة عن راتب نظيرها الرجل في نفس الوظيفة وينخفض الفارق الى 6 في المئة بين سن 20 و25 سنة ثم يرتفع مرة أخرى الى 8 في المئة بين سن 26 و35 سنة. &وفي هذه المرحلة يبدأ المدراء يتقاضون رواتب أعلى بكثير من نظيراتهم المديرات مقابل أداء الوظيفة نفسها.&وشملت الدراسة التي أجراها المسح الوطني للرواتب الادارية أكثر من 68 ألف مهنية ومهني بريطاني مع مقارنة الرواتب على مستويات إدارية متماثلة في مكان العمل. &&ونقلت صحيفة الغارديان عن آن فرانك المديرة التنفيذية لمعهد الادارة ان الشركات تعتقد ان هذه ليست مشكلة بالنسبة لها وبالتالي لا تفعل شيئا لمعالجتها.&واضافت أن هناك شركات قليلة جداً تطبق مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين.&&وكان قانون المساواة في الأجور شُرع عام 1970 بعد اضراب العاملات في شركة فورد عام 1968. &&وأُحيل عدد قليل جداً من قضايا عدم المساواة في الأجور إلى القضاء ولكن المحكمة العليا قررت قبل عامين أن من حق 174 موظفة في مجلس بلدية برمنغهام أن يطالبن بتعويض عن الحيف الذي لحق بهن من جراء اللامساواة في الأجور. &وكلف القرار مجلس بلدية المدينة نحو مليار جنيه استرليني. &&وقالت نيكي مورغان وزيرة شؤون المرأة والمساواة أن الفارق في أجور الجنسين يبقى كبيراً ولكن الفجوة تتقلص وتكاد أن تختفي بين العاملين والعاملات دون سن الأربعين.&وأشارت الوزيرة الى ان ارقام 2012 تبين ان 20 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقودها نساء أو مجالس ادارة غالبية اعضائها من النساء.&واضافت مورغان ان كل مجلس ادارة من مجالس الشركات التي يضمها مؤشر فايننشيال تايمز لديه الآن امرأة في عضويته.&

&