تقرير: العلاقة بين الصين والخليج تعتمد على قدرة دول المجلس النفطية

&الكويت: كشف تقرير اقتصادي متخصص، اليوم (الأحد)، أن العلاقة بين الصين والخليج تعتمد على حجم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في تزويد الصين بالنفط بثبات، خلال العقد القادم، موضحاً أن دول الخليج لن تجد مستهلكاً مماثلاً للصين، مع توقّعات ارتفاع حجم الطلب منها في السنوات المقبلة.وقال التقرير الصادر عن "الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية"، إن الدليل على ذلك هو العقد المبرم في منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي، بين "مؤسسة البترول الكويتية" وشركة "سينوبك" الصينية، الذي يهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات اليومية، إذ يؤكد العقد الجديد تصدير 300 ألف برميل من النفط يومياً من الكويت إلى الصين، خلال العقد القادم.

واوضح أنه في العقد الجديد سيتم تصدير 10 في المائة من إنتاج الكويت إلى الصين، ومن المتوقع وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولي "مؤسسة البترول الكويتية"، أن الصادرات قد تزيد إلى ما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم، بعد ثلاث سنوات.وأشار إلى أن السعودية تُعتبر في طليعة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، إذ تصدر 1.2 مليون برميل من النفط في اليوم، أي 20 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط.

&كما ارتفعت حصة قطر من 5.5 إلى 6.6 في المائة من إجمالي صادراتها النفطية للصين، فيما ظلت متواضعة زيادة حصة الإمارات من صادراتها النفطية الى الصين.وذكر التقرير أن كلا من الصين والخليج لا يعتبر أحدهما الشريك المفضل للآخر، إذ أن الصين تفرض شروطاً صارمة على العقود مع الخليج، بما أنها تشتري بكميات كبيرة، كما أن دول الخليج لا توفر أفضل وضع للمستوردين من الصين.وقال التقرير إن استراتيجية الصين تعتمد على تنويع قاعدة مزودي النفط لها، وإن دول الخليج تزودها اليوم بثلث حاجتها منه.وذكر أن الحكومة الصينية خفضت أهدافها لعام 2020، بإنتاج الغاز الصخري وغاز عروق الفحم من 160 بليون متر مكعب إلى 60 بليوناً فقط، لذا يبقى النفط المستورد هو الحل الأمثل لتلبية احتياجات الصين من الطاقة.وتوقع أن تنخفض حصة السعودية من واردات الصين النفطية خلال عام 2014، مقابل دول منتجة مثل العراق وكازخستان وروسيا التي قد تقدم شروطاً أفضل.