إقبال المصريين على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالبنوك

مع بداية طرح شهادات إستثمار باسم مشروع قناة السويس الجديدة، توافد المصريون على البنوك لشراء الشهادات، وكان المشهد الأبرز أن غالبية المتوافدين للإشتراك في الشهادات من البسطاء ومحدودي الدخل، الذين يرون في الشهادات مساهمة منهم في مشروع قومي سينهض باقتصاد بلادهم. وبلغت حصيلة الشهادات في اليوم الأول لطرحها بأربعة بنوك نحو 6 مليارات جنيه مصري، أي ما يعادل&839 مليون دولار أميركي.

القاهرة: &توافد المصريون على فروع البنوك الأربعة، وهي: مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، القاهرة، لشراء شهادات الاستثمار، رغبة منهم في دعم مشروع حفر قناة السويس الجديدة، لاسيما أنهم يعتبرونه مشروعاً قومياً، ويتوقعون أن يسهم في إقالة اقتصاد بلادهم من عثرته. وكان لافتاً أن الغالبية العظمى ممن توافدوا على البنوك لشراء شهادات الإستثمار، من فئة محدودي الدخل والموظفين وأصحاب المعاشات، وشهدت مختلف فروع البنوك الأربعة زحاماً شديداً، الخميس، وكانت فئة "الألف جنيه" الأكثر شراءً، ما يؤشر على أن البسطاء هم الأكثر إقبالاً على الإستثمار فيها.&وقال محمد منصور، مسؤول ببنك مصر، إن البنوك شهدت إقبالاً أقل من المتوقع في اليوم الأول لطرح الشهادات بالبنوك، مشيراً إلى أن إنقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية أكثر من مرة ساهم في إنخفاض الإقبال. وأضاف لـ"إيلاف" أنه رغم ذلك، فإن الحصيلة الأولية لشراء الشهادات تؤشر على أنها قد تصل إلى نحو أربعة مليارات جنيه، منوهاً بأن التوقعات قبل طرح الشهادات كانت تشير إلى أن حصيلة اليوم الأول لن تقل عن خمسة مليارات. وأفاد بأن فئات الموظفين وأرباب المعاشات هي&الأكثر إقبالاً في اليوم الأول على شراء الشهادات، ولفت إلى أن أغلب من أشتروا الشهادات فعلوا ذلك بدافع وطني، وليس بهدف الربح أو الإستفادة من العائد المادي، مشيرًا إلى أن بعضهم لم يكن يعلم أنها ذات عائد بنكي.&&وأشار إلى أن حصيلة الشهادات سوف يتم توريدها إلى البنك المركزي كل ثلاثة أيام، لتوضع في حساب قناة السويس، منوهاً بأن الحصيلة سوف تمول عملية حفر القناة الجديدة. ونبّه إلى أن المبلغ المستهدف تحصيلة من وراء الشهادات لتمويل حفر القناة 60 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البنوك سوف تتوقف عن إصدار الشهادات بعد الوصول إلى هذا الرقم. قال البنك المركزي المصري إن حصيلة شراء المصريين لشهادات الإستثمار الجديدة التي طرحت في أربعة بنوك، باسم "شهادة استثمار قناة السويس الجديدة"، بلغت 6 مليارات جنيه، في اليوم الأول. ووفقاً لشروط الشهادات الجديدة التي أعلنها رئيس البنك المركزي هشام رامز، فإن الفئات المطروحة بالبنوك هي: عشرة ومائة وألف جنيه ومضاعفاتها. ويحسب العائد بنسبة 12% كل ثلاثة أشهر، من اليوم الثاني لتاريخ الشراء. ولا يمكن استرداد الفئات الأقل من ألف جنيه مصري أو صرف عائداتها قبل مرور 5 أعوام. ويسمح لمالك الشهادة الإقتراض من البنك بما يعادل 90% من قيمتها، وغير قابلة للتداول بالبورصة.&وأعلنت نقابات عمالية اعتزامها شراء الشهادات، وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس صندوق تأمين العاملين بقطاع الدواء، إن الصندوق قرر شراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس بقيمة 50 مليون جنيه من رأس مال الصندوق البالغ 150 مليون جنيه. وأضاف في تصريح أرسله لـ"إيلاف" أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر سيجتمع السبت لاتخاذ قرار بقيمة الشهادات التي سيشتريها من البنوك، مضيفًا أن مجلس الإدارة قرر تكليف رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في الشركات والمصانع بتنظيم حملات توعية واجتماعات مع العمال في الشركات والمصانع لتعريفهم بالمشروع الجديد وأهمية المشاركة في تمويل المرحلة الأولى من خلال شراء شهادات الاستثمار الخاصة به.&&وأشار وهب الى أن الاتحاد سيقوم خلال الأيام المقبلة بتنظيم مؤتمر صحفي لدعوة عمّال مصر، بشراء الشهادات والوقوف وراء المشروع القومي الأول الذي سيساهم في زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل تصل الى مليون فرصة للخريجين والإعلان عن قيمة المبلغ الذي ستشترى به شهادات الاستثمار.وقال إن المصريين كافة مطالبون بالمشاركة في المشروع ، خاصة وأنه إمتداد لمشروع حفر قناة السويس الذي فتح مصر على واجهة العالم الخارجي، وقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الشركة المالكة للقناة، مضيفًا أن المشروع الجديد سيساهم في المزيد من النهوض بالمستوى الاقتصادي وحركة التجارة. وشدد على مشاركة المصريين بالخارج في المشروع سواء بشراء شهادات الاستثمار أو تقديم خبراتهم للقائمين على المشروع حتى يخرج بصورة مشرفة، ويحقق الأهداف التي ترجوها مصر منه.&وحسب وجهة نظر الخبير الإقتصادي الدكتور سمير عبد العليم، الأستاذ بجامعة القاهرة، فإن &شهادات الإستثمار تمثل الحل الأسهل والأسرع لتمويل مشروع حفر قناة السويس، مشيرًا إلى أن إرتفاع العائد عليها إلى 12%، وانتشار فروع البنوك الأربعة في مختلف أنحاء الجمهورية ساهم في إقبال المصريين عليها، إضافة إلى الحملة الدعائية لها، وأعتبارها جزءًا من العمل الوطني. وأضاف لـ"إيلاف" أن التوقعات تشير إلى أن الحصيلة قد تصل إلى 30 مليار جنيه خلال الشهر الأول من طرحها بالبنوك.&شاركت وفود من الأحزاب في التشجيع على شراء الشهادات، ومنها حزب "مستقبل وطن"، المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شراء الشهادات، وقال حسام الشافعى، أمين التنظيم بالحزب، إن وفداً من شباب الحزب شارك في حملة شراء الشهادات وحث المصريين على شرائها، مشيرًا إلى أن تواجد شباب الحزب إيمانًا منهم بالمشاركة الدستورية والقانونية ومساندة البلاد في تلك المرحلة والنهوض بمصر، المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ مشروع محور إقليم قناة السويس . ودعا المصريين إلى شراء شهادات الاستثمار، معتبراً أنها تساهم في "نهوض مصر".&&&