بريطانيا تعد إسكوتلندة بسلطات جديدة في المجال المالي إذا بقيت في المملكة

لندن: قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس الأحد ان الحكومة ستضع خططا في الأيام المقبلة لمنح إسكوتلندا مزيدا من الاستقلالية في المجالات المالية كالضرائب والإنفاق والرعاية الإجتماعية، إذا رفضت الانفصال في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.وكان أوزبورن يتحدث إلى تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد أن تقدم مؤيدو الاستقلال في استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ انطلاق حملة الاستفتاء.وقال أوزبورن &"سنرى في الأيام القليلة المقبلة خطة عمل لمنح إسكوتلندا مزيدا من السلطات .. مزيدا من السلطات الضريبية .. مزيدا من السلطات في مجال الإنفاق … سلطات بشأن الرعاية الاجتماعية … وسيسري ذلك فور التصويت في الاستفتاء&". وأضاف أن الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البرلمان البريطاني.

وقال أوزبورن أيضا &"إسكوتلندا تواجه خيارات كبرى. وينبغي ألا ينتاب الإسكوتلنديون اي شكوك بشأن عواقب هذا القرار، والتي من بينها أن إسكوتلندا لن تتعامل بالجنيه الإسترليني كدولة مستقلة عن بقية المملكة المتحدة إذا فاز الانفصاليون في الاستفتاء&".وتأتي تصريحات أوزبورن بعدما أظهر استطلاع أجرته صحيفة (صنداي تايمز) الاُسبوعية تقدم مؤيدي انفصال إسكوتلندا إلى 51 في المئة، بينما عارضه 49 في المئة. وجرى استثناء الناخبين الذين لم يحسموا آراءهم بشأن بقاء او إنهاء الإتحاد المستمر منذ 300 سنة.وتنسجم تصريحات وزير المالية مع موقف رئيس الوزراء السابق، غوردون براون، الذي قال يوم الجمعة الماضي انه سيقود حملة لمنح إسكوتلندا مزيد من السلطات إذا صوتت ضد الانفصال.&وتتمتع إسكوتلندا بالفعل بدرجة كبيرة من الاستقلالية. ولديها برلمان خاص بها منذ عام 1999، ويملك سلطة سن القوانين في مجالات مثل التعليم والصحة والبيئة.وأظهرت استطلاعات سابقة أن كثيرا من مواطني اسكتلندا يفضلون تفويضا للسلطات بدلا من الاستقلال الكامل.وإذا صوتت إسكوتلندا لصالح الانفصال فسيعقب ذلك مفاوضات مع لندن بخصوص مسائل من بينها العملة والدَين العام ونفط بحر الشمال ومصير قاعدة الغواصات النووية البريطانية في إسكوتلندا، وذلك قبل الموعد المقرر لسريان الاستقلال في 24 مارس/آذار 2016.وشارك في الاستطلاع الذي أجراه مركز &"يوغوف&" لحساب الصحيفة البريطانية 1084 اسكتلنديا في الفترة من الثاني حتى الخامس من أيلول/سبتمبر.وبهذا الاستطلاع الجديد، ألغى المعسكر المؤيد للاستقلال تقدما وصل إلى 22 نقطة لمؤيدي الوحدة قبل شهر.&ويحق لخمسة ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجرى في 18 أيلول/سبتمبر. وفي الاستطلاع، سيطلب منهم الاجابة بنعم أو لا على ما إذا كانت إسكوتلندا يتعين أن تصبح دولة مستقلة؟وكانت حملة &"نعم&" قد حصلت على زخم في أعقاب مناظرتين تلفزيونيتين أجريتا في آب/اُغسطس الماضي بين اليكس سالموند الذي يقود حملة الاستقلال وأليستير دارلينغ وهو وزير سابق للخزانة (من حزب العمال) يقود حملة &"معا أفضل&" التي تشنها الحكومة البريطانية.وبينما ينظر إلى دارلينغ بشكل واسع على أنه فاز في المناظرة الاُولى، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن سالموند ينظر إليه على إنه فاز في المناظرة الثانية.وذكر مركز &"يوغوف&" ان المعسكر المؤيد للاستقلال قد استفاد أيضا من الرؤى الإيجابية للاقتصاد الإسكوتلندي، أما أنصار الوحدة فقد دفعوا بأن الاقتصاد الإسكوتلندي سيضار إذا قرر الناخبون الانفصال.وقال دارلينغ إن استطلاع الرأي الجديد &"يجب أن يكون الآن بمثابة جرس إنذار لكل شخص يعتقد أن نتيجة الاستفتاء محسومة&".&