أوكسفام تحذر من انهيار اقتصاد لبنان والأردن

أصدرت منظمة أوكسفام تقريرًا حذرت فيه من انهيار اقتصاد دول جوار سوريا، أي الأردن ولبنان، بسبب تزايد أعداد اللاجئين إلى مجتمعات فقيرة، تدفع ثمن اللجوء لوحدها.

بيروت: أكد تقرير دولي، حمل عنوان "معادلة اكثر انصافًا للسوريين"، صادر عن منظمة الاغاثة الدولية غير الربحية "أوكسفام"، أن المجتمع الدولي فشل في عدم تمويل المساعدات الانسانية بما يكفي، كما فشلت الدول الغنية في اعادة توطين اللاجئين، مع استمرار تدفق الاسلحة إلى كافة الفصائل المسلحة في سوريا، محذرًا من انهيار اقتصاد دول الجوار السوري، بسبب أزمة اللاجئين المرشحة للتصاعد.

معادلة أكثر إنصافًا

ووجهت أوكسفام من خلال تقريرها نداءً عاجلًا للأمم المتحدة، تطلب فيه فرض حظر على نقل السلاح إلى الأطراف المتحاربة في سوريا، لأن استمرار الإمداد بالسلاح يوسع نطاق الانتهاكات، ويقوض جهود السلام.

وقال آندي بيكر، مدير استجابة أوكسفام للازمة السورية: "رغم أن هذه الأزمة الإنسانية هي الأضخم على مستوى العالم، ما زال التقصير الشديد هو سمة استجابة المجتمع الدولي على كل الأصعدة، فالكلاشينكوف والقنابل والصواريخ التي تؤدي إلى انتهاكات مروعة تتدفق بانتظام إلى سوريا، في حين لا يحصل من استبدت بهم الحاجة إلا على شذرات قليلة من المساعدات الإنسانية".

ليتحمل مسؤولياته!

وأضاف بيكر: "تستضيف دول الجوار ملايين اللاجئين، أطبقت عليهم الحاجة إلى مأوى ورعاية صحية وغذاء ومياه، رغم كل ذلك، لم يُفرض حظر على تدفق السلاح والذخيرة ولم تتقدم سوى حفنة من الدول لتوفير الحماية إلى عدد صغير جدًا من اللاجئين، ويجب على المجتمع الدولي أن يستيقظ ليتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا هذا النزاع".

وأوضح بيكر أن المجتمع الدولي خذل الملايين الذين فرّوا من التعذيب والمذابح والبراميل المتفجرة، لافتا إلى ملايين آخرين يواجهون مستقبلًا مرعبًا داخل سوريا، بسبب عدم مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السورية.

وقال: "كل هؤلاء تخلى عنهم المجتمع الدولي ليصبحوا فريسة الظروف البائسة، وكفاح يومي لمجرد البقاء على قيد الحياة". شجع التقرير السلطات في المنطقة على ضمان وصول الفارين من العنف إلى أماكن آمنة، وأن تتاح لهم، نظرًا لطول أمد الأزمة، فرص العمل لإعالة أسرهم.

ملاذ آمن

ودعت أوكسفام حكومات الدول الغنية لتقديم حصتها العادلة من المساعدات، وإلى أن توفر ملاذًا آمنًا لأعداد أكبر من اللاجئين الفارين من العنف. وطالبت بتوفير 7,7 مليارات دولار لتمويل البرامج الإنسانية، خصوصًا أن المنظمة لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ.

وشدد التقرير الاممي على أن الدول الغنية لا توفر ملاذًا آمنًا سوى لعدد قليل من اللاجئين السوريين، بينما تعاني دول الجوار السوري الأمرين لإعالة أكثر من 3 ملايين سوري فروا من النزاع.

وبين أن روسيا، أحد أكبر مصدري السلاح إلى سوريا، لم تقدم سوى واحد بالمئة من حصتها العادلة من المساعدات، بينما لم تقدم فرنسا والولايات المتحدة الأميركية سوى 33 و60 بالمئة على التوالي من الحصة العادلة لكل منهما، لافتًا إلى استمرارهما بتوريد الأسلحة إلى سوريا، الامر الذي يقوض جهود وقف النزاع.

مانحون أسخياء

وقال التقرير إن بعض دول الخليج تقدم أكثر من حصصها العادلة، لكن عليها بذل المزيد لوقف تدفق السلاح.

وصنف التقرير الدولي كلا من بريطانيا والدنمارك "مانحين أسخياء"، كما تميزت ألمانيا وأستراليا والنمسا بفتح أبوابها أمام عدد من اللاجئين الذي يساوي أو يفوق حصتها العادلة، لافتًا إلى تقصير كل الدول الغنية الأخرى بعد مضي ثلاث سنوات ونصف على الصراع في سوريا.

تطالب أوكسفام بإعادة توطين خمسة بالمئة من أعداد اللاجئين المتوقعة، أو منحهم استضافة إنسانية في البلدان الغنية، بحلول نهاية العام 2015. كما يتوجب على كل دولة غنية أن تتحمل حصتها العادلة من الإجمالي، استنادًا إلى حجم اقتصادها.

لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان

واشار التقرير إلى التزام كل دولة باتخاذ تحركات عملية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بمنع نقل الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إعادة الدعوة لعقد المباحثات الرامية إلى إنهاء الأزمة &- التي انهارت في جنيف - هذا العام، منوهًا باستطاعة أعضاء المجتمع الدولي إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة.

وذكرت اوكسفام المجتمع الدولي بالتزامه بتوفير ملاذ آمن لـ 37.629 من بين ما يقدر بأكثر من 3 ملايين لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن طريق برامج إعادة التوطين أو برامج الاستضافة الإنسانية.

كما أطلقت الأمم المتحدة أضخم نداء إنساني في تاريخها من أجل سوريا، اضافة إلى منظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداءاتها الخاصة، وكذلك فعلت أيضًا حكومتا الأردن ولبنان.