الشارقة تصدر صكوك إجارة بقيمة 750 مليون للمرة الأولى

أصدرت الشارقة صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار وهي المرة الأولى في تاريخها. وتتميز الإمارة بتصنيف ائتماني واستثماري قوي، حيث منحتها ستاندر آند بورز تصنيفا بدرجة "A" مستقر، ووكالة موديز ، "A3".
أعلنت حكومة إمارة الشارقة للمرة الأولى في تاريخها عن إصدار صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، وبمعدل ربح يقدر بـ 764.3% وذلك في أول إصدار تقوم به الحكومة وأول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات. وتعد هذه أول صفقة للشارقة في أسواق رأس المال.&جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة اليوم بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعماد المنيع، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، وعزيز الرحمن، المستشار المالي في دائرة المالية المركزية، وأسامة سمرة، مدير مركز الشارقة الإعلامي، وعدد من العاملين في القطاع المالي في المنطقة.&وذكر الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم للإعلان عن إصدار تلك الصكوك أن هذا الإصدار يشكل معلما بارزا في التنمية المالية والاقتصادية لإمارة الشارقة، وأنه يعكس أشهرا عديدة من العمل الشاق.&&قائلا "لقد حققنا نحن في دائرة المالية المركزية أهدافنا كافة، لكن الأهم من ذلك أننا أبرزنا الوجه الأجمل لإمارة الشارقة أمام جمهور عالمي من المستثمرين وتلقينا استجابة إيجابية للغاية، وهذا يعكس ما أبداه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من حصافة وحكمة في تطويره لإمارة الشارقة كما أنه يضعنا في موقع قوة للمستقبل".&وأعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات، بعد عقد عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وماليزيا والإمارات والمملكة والمملكة المتحدة. &&وقامت بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس وبنسبة ربح قدرها 764.3% استجابة للطلب الكبير.&تواصل ارتفاع الطلب&وتواصل ارتفاع الطلب على نطاق واسع حيث بلغ سجل الطلب نحو 7.85 مليارات دولار من نحو 250 مستثمرًا خلال يوم واحد بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية، وعلى الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعا إلى حد استثنائي.&وتنوعت الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبل البنوك المركزية ومدراء الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية.&وعمل بنك "إتش إس بي سي" مع حكومة الشارقة كمنسق عالمي للصفقة فيما تولى بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك "ستاندرد تشارترد" العمل معا كمدراء اكتتاب وبمساعدة مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي كمدراء مشاركين في الإصدار.&ويأتي دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك ليحقق عدة أهداف هامة، فمن الناحية المالية ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية والوصول إلى آجال ثابتة أطول وتحسين السعر. أما من الناحية الاقتصادية فقد أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة.&كما أسهمت في تعزيز جهود الهيئات في دولة الإمارات في تطوير الأسواق المالية المحلية، حيث تعتبر هذه الصفقة خطوة هامة ومجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكافة فعالياتها.&&وعكس الطلب الهائل على صكوك حكومة الشارقة مدى قوة عرض القيمة الذي تقدمه الإمارة للمستثمرين، وتقدم الشارقة خيارا مستقرا ومحدود المخاطر للمستثمرين الراغبين في توسيع محافظهم الاستثمارية .&تصنيف مستقر&وتتميز الإمارة بتصنيف ائتماني واستثماري قوي، حيث منحتها ستاندر آند بورز تصنيفا بدرجة "A" مستقر، ووكالة موديز ، "A3" وأسهم تاريخ الشارقة الطويل في الإدارة المتحفظة للأموال العامة من قبل حكومة الشارقة في ضمان مستوى متدنٍ جدا من الدين الحكومي ودرجة عالية جدا من المرونة المالية ما منح المستثمرين الثقة بالاستثمار في المنتجات طويلة الأجل رغم أن هذه السندات تدشن الظهور الأول لحكومة الشارقة في الأسواق العامة. ويقدم اقتصاد الشارقة إمكانات فريدة للنمو المستدام والمرن في السنوات القادمة.&وتعتبر الشارقة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتتركز قوتها بشكل خاص في الصناعة التحويلية والصناعة وتمتلك 19 منطقة صناعية ومناطق حرة في الحمرية ومطار الشارقة الدولي.&وتمتلك أيضا البنى التحتية المتميزة لقطاعات النقل والخدمات اللوجستية مع وجود ثلاثة موانئ نشطة ومطار يشهد توسعًا في حركة الركاب والشحن الجوي بما يؤهلها للنمو الاقتصادي مستقبلا.&&وتتمثل الأولوية المطلقة بالنسبة لحكومة الشارقة في الاستثمار في العنصر البشري من خلال التجارب التعليمية والثقافية.