مسؤول مصري: لا منح بترولية اُخرى من السعودية ولكن تسهيلات ائتمانية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&القاهرة: &قال مسؤول &بارز فى هيئة البترول المصرية hن السعودية لن تقدم منحا نفطية لمصر خلال العام الجاري بعد انتهاء برنامج مساعداتها في نهاية الشهر الماضي.وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السعودية ابلغت الجانب المصري بأنها من الآن فصاعدا ستقدم لمصر منتجات بترولية بالأسعار العالمية، ولكنها ستمنحها تسهيلات ائتمانية محدودة.وفي وقت سابق قال مسؤول في وزارة المالية المصرية ان الموازنة الحالية (2014/2015) تتضمن مخصصات مالية لشراء 19.3 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة 15.9 مليار دولار، وذلك بخلاف ما ستحصل عليه مصر من دولة الإمارات خلال السنة المالية الحالية - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
واتفقت مصر مطلع الشهر الجارى على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات لمدة عام ينتهى في سبتمبر/أيلول 2015 بتسهيلات في السداد.&وقال المسؤول في هيئة البترول المصرية ان بلاده تعتمد على السعودية في الحصول على واردات البوتاغاز وبعض شحنات الخام للتكرير فى معمل ميدور على أساس الأسعار العالمية المحددة من جانب شركة أرامكو السعودية.وتستورد الحكومة المصرية منتجات بترولية &بنحو 1.3 مليار دولار شهرياً من الخارج. وتبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق &من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاغاز 300 ألف طن، والبنزين 500 ألف طن.&وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي اعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي بنحو 16.7 مليار دولار.وقال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر انه لولا المساعدات النفطية المقدمة من جانب السعودية والكويت والإمارات فى السنة المالية الماضية، لتدهورت الأوضاع بشدة في مصر.&وأضاف ان هذه المساعدات ساهمت فى الحد من أزمات الطاقة التى شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية إلى 6.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، فيما تسعي الحكومة المصرية للحصول على قروض مصرفية قيمتها 1.5 مليار دولار لسداد جزء من هذه المستحقات.&التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف