الكويت ستنفق 100 بليون دولار لدعم الاقتصاد

الكويت: حدّد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات المقبلة، التي تقوم على أربع أولويات، هي تأمين الرفاه الاجتماعي، واستدامة التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتميز المؤسسي والإصلاح الإداري.وقال الصباح، في مقابلة لمجلة "مجموعة أكسفورد للأعمال" (أكسفورد بزنيس غروب) البريطانية، تنشرها في إصدار خاص عن دولة الكويت، اليوم (الأحد)، إن "الحكومة الكويتية تتطلّع إلى زيادة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 8.4 في المائة العام 2012".

وشدّد على أن تحقيق ذلك يتطلّب تطوير البنى التحتية للاقتصاد، ومنها شبكات الطرق بنسبة 13 في المائة للعام المقبل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، لتصل إلى 25 مليون راكب، بدلاً من تسعة ملايين حالياً".وأضاف أن "تحقيق النمو للناتج المحلي يتطلّب رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية، وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات، والدفع بالحكومة الإلكترونية، وإنشاء مناطق حرة، ومناطق لوجستية، تضمّ البنية التحتية للخدمات التجارية".

وقال إن "الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية، ودعم المشاريع التكنولوجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحقيق التنوّع في أنشطتها، وتكاملها مع المشاريع الكبرى".وأكد الصباح أن "لدى الكويت تحدياً يتمثل بكيفية تطوير القدرات البشرية للكفاءات الكويتية، ليواجهوا احتياجات سوق العمل، وتأهيلهم للمنافسة الإقليمية والعالمية".

وقال في هذا الإطار، إن "الطموح هو إيجاد عشرات آلالاف من فرص العمل سنوياً، وبيئة اقتصادية منافسة، من خلال التعليم وملاءمة الاختصاصات مع مُخرجات سوق العمل".وشدّد على أن "الحكومة تعمل على تعزيز مستوى اللغات الأجنبية، وإدخال بعض التعديلات على المناهج، بشكل يواكب التطور التكنولوجي والعلمي، بعد أن سمحت للجامعات الخاصة بأن تنافس جامعة الكويت الرسمية، التي يتم العمل على توسيعها".وأكد على "اعتماد الشفافية لمكافحة الفساد وهدر الثروات، إذ تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وعن الوضع في الكويت، قال الصباح، إن "دولة الكويت بلد ديموقراطي، لديه مؤسساته التي تعمل وفق المبادئ الدستورية والقانونية، وبفصل كامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مضيفاً &أن "مجلس الأمة منتخب مباشرة من الشعب، ويراقب عمل الحكومة، ويشرّع القوانين، فيما القضاء الكويتي مشهود له بحياده، بالإضافة إلى أن الحكومة تخضع لرقابة هيئات التفتيش، والخدمات المدنية، ورقابة مجلس الأمة، ورقابة الإعلام، الذي يتمتع بمنسوب من الحرية هو الأعلى بين جميع الدول العربية".

ولفت إلى أنه "أمام هذا الانفتاح السياسي، ظهرت معارضة سياسية متعددة الطروحات، أدت إلى تأزّم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الأمة المتعاقبة، وهذا أمر من الطبيعي أن تشهده الديمقراطيات الشبيهة بديمقراطيتنا، القائمة على التنوع والتعددية، والفصل التام بين السلطات".وأعرب عن "قناعته بأن ما مرّ به الكويت في الأعوام الماضية، لن يتكرّر، وهذا وحده كفيل بتأمين الاستقرار، الذي هو شرط أساسي لأي نمو اقتصادي".

وتابع أن ذلك سمح للحكومة بإعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة، والتي ستضخ ما يفوق عن 100 بليون دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشاريع بنى تحتية، ومستشفيات، ومدارس، وجسور، ومحطات كهرباء، ومواصلات، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وتدريب الطاقات البشرية".