تنامي الصيرفة الاسلامية يستدرج مصارف كبرى ودولاً متعددة في أنحاء العالم

أعلنت شركة ايرنست اند يونغ للاستشارات المالية أن أرصدة الصيرفة الاسلامية تنامت بنسبة 17.6 في المئة سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2013، وأنها ستنمو بنسبة متوسطها 19.7 في المئة سنوياً حتى عام 2018.&إعداد عبد الإله مجيد: قال خالد حوالدار، مدير الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الصيرفة الاسلامية أخذت تتحول من نشاط مغلق الى نشاط عالمي. &وتابع أن أصحاب الأرصدة المسلمين يتطلعون الى ما تقدمه المصارف من منتجات وخدمات، فضلاً عن الالتزام بأحكام الشريعة، وأن الادارة المالية الاسلامية بلغت مستوى من التطور يجعل الصيرفة الاسلامية جذابة من الناحيتين على السواء. &&ورغم أن مبادئ الصيرفة الاسلامية قديمة قدم الدين الاسلامي نفسه، فإن المصارف الحديثة لم تبدأ بتقديم منتجات تلتزم احكام الشريعة التي تحرم الربا إلا في منتصف السبعينات.&ومنذ ذلك الحين، تنامت الصيرفة الاسلامية الى قطاع عالمي يبلغ اجمالي أرصدته ترليوني دولار تقريباً، بحسب مجلة الايكونومست.&وأن غالبية هذه الأرصدة التي يقدر المصرف المركزي الماليزي أنها تشكل نحو 80 في المئة من المجموع مودعة في مصارف اسلامية أو وحدات اسلامية في مصارف تقليدية.&والنسبة المتبقية تتخذ شكل صكوك هي المعادل الاسلامي للسندات (15 في المئة) وصناديق استثمارية اسلامية (4 في المئة) وتكافل أو المعادل الاسلامي للضمان في الصيرفة التقليدية (1 في المئة). &&وأسفر الطلب الذي أوجده هذا الحجم المتعاظم بوتائر متسارعة للأرصدة الاسلامية عن نمو المنتجات المصرفية التي تلتزم أحكام الشريعة.&وتتخذ هذه المنتجات أشكالاً متعددة ولكن ليس بينها أي شكل يدفع أو يتقاضى فائدة أو يمكن أن يستثمر في أنشطة اقتصادية محرمة مثل الكحول أو لحم اخنزير أو القمار أو الاباحية. &وفي الصفقات العقارية الاسلامية لا يقدم المصرف قرضاً الى الشخص الراغب في شراء عقار بل أن المصرف نفسه يشتري العقار ويستطيع الزبون شراءه من المصرف بسعر أعلى يدفعه على اقساط (المرابحة) أو يدفع اقساطاً شهرية الى المصرف تغطي سعر الشراء والايجار الى أن تؤول ملكية العقار للشخص (إجارة). &&وتُتبع المبادئ نفسها لدى اصدار الصكوك التي لاقت اقبالاً واسعاً. &وعلى سبيل المثال أن المصرف المركزي البحريني، أصدر صكوكه السيادية الأولى عام 2001. &وخلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2012 تزايد الاصدار السنوي للصكوك بنسبة متوسطها 35 في المئة من 4 مليارات دولار الى 83 مليار دولار. &وتكون غالبية الصكوك بعملة البلد الذي يصدرها وموجهة عمومًا الى المستثمرين المحليين، ولكن نسبة الاصدارات الدولية تنامت من 10 في المئة من الصكوك السيادية الصادرة عام 2010 الى 20 في المئة عام 2014. &ومن اصل صكوك قيمتها 296 مليار دولار في تموز/يوليو تقدر وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الصكوك السيادية تشكل 36 في المئة، مشيرة الى أن ماليزيا تتصدر البلدان الاسلامية في هذا المجال. &وفي حزيران/يونيو، اصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر صكوكاً اسلامية سيادية واستدرج الاكتتاب البالغة قيمته 200 مليون جنيه استرليني (322 مليون دولار) مستثمرون من انحاء العالم ضخوا 2.3 مليار جنيه استرليني.&&وبدأت شركات غربية ايضًا تستخدم الصكوك لجمع المال. &إذ يعتزم مصرف سوسايتيه جنرال الفرنسي ومصرف طوكيو ـ ميتسوبيشي يو أف جي اصدار صكوك عمّا قريب. &وقالت مجلة الايكونومست إن مصرف غولدمان ساكس الاستثماري يدرس اصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار.&ورغم هذا النمو الكبير في الصيرفة الاسلامية، فإن امكانات التوسع ما زالت كبيرة في البلدان الاسلامية وفي الغرب على السواء. &وكما اظهر الاقبال على الاكتتاب البريطاني، فإن الطلب كبير على الصكوك السيادية. &ومن المقرر أن تصدر هونغ كونغ وجنوب أفريقيا في وقت لاحق من ايلول/سبتمبر صكوكًا مسعَّرة بالدولار. & كما أبدت اهتماماً باصدار صكوك اسلامية دول مثل لوكسمبورغ وروسيا واستراليا والفيليبين وكوريا الجنوبية.