مجموعة العشرين تضاعف جهودها لزيادة النمو العالمي

كيرنز: قالت مجموعة العشرين التي تضم بالخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي انها قادرة على تجاوز التوترات الجيو-سياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الاجمالي ب 1,8 بالمئة اضافية بحلول 2018.

وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الاعضاء بالمجموعة خلال اجتماعهم ليومين في كيرنز باستراليا، على دراسة سلسلة من الاجراءات من شانها ان تتيح تحقيق 2 بالمئة اضافية من نمو الناتج الاجمالي الداخلي في السنوات الخمس القادمة وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها في شباط/فبراير بسيدني.

ولتحقيق ذلك، اقرت هذه الدول التي تمثل 85 بالمئة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، الف اجراء بينها خصوصا الاستثمار في البنى التحتية واصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات، بحسب بيانهم الختامي الصادر الاحد.

ومن شان هذه الاجراءات ان تحقق نسبة 1,8 بالمئة من النمو الاضافي لكن هناك حاجة لجهود اضافية لتحقيق 2 بالمئة نظرا لتباطؤ النمو العالمي ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.

وافاد البيان الختامي "ان التحاليل الاولية لصندوق النقد ومنظمة التعاون تشير الى ان هذه الاجراءات ستزيد ناتجنا الاجمالي بنسبة 1,8 بالمئة اضافية بحلول 2018". واجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة بريسبان على ساحل استراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.

واضاف البيان "سنواصل البحث في سلسلة جديدة من الاجراءات الاضافية لتحقيق اهدافنا المشتركة للنمو" في ظل تباطوء وتيرة النشاط الاقتصادي الذي يؤثر في منطقة اليورو ولكن ايضا الدول الناشئة.

وفي ختام الاجتماع، اشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ب "التقدم الجوهري" الذي تحقق منذ لقاء سيدني في شباط/فبراير رغم التوتر الجيوسياسي (الازمة الروسية الاوكرانية ونزاعات الشرق الاوسط) التي تؤثر في النشاط الاقتصادي.

وقالت لاغارد "رغم تواصل الانتعاش العالمي، فان وتيرة النمو تبقى منخفضة وغير منتظمة جزئيا بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاطر الاضطرابات في الاسواق المالية. ولذا، فمن الضروري في هذه المرحلة، النهوض بسياسات اقتصادية تساعد في تحيقي نمو اكبر للنشاط الاقتصادي والوظائف".

كما اشاد وزير المالية الاميركي جاك لو بالتقدم المحرز مع الاشارة الى نمو مخيب للامال في اوروبا واليابان اضافة الى تباطؤ في الصين. وقال "في ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمي، اكدت مجموعة العشرين اهمية الدعم الفوري لايجاد الوظائف والنمو وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب".

واقر كبار المسؤولين الماليين في المجموعة ان "الكثير من الاجراءات والقرارات لدعم النمو صعبة التحقيق"، كما اشار وزير الخزانة الاسترالي جوي هوكي الذي تراس الاجتماع. واضاف "لكننا مصممون على زيادة النمو والدول مستعدة لاستخدام كافة رافعات الاقتصاد الشامل (النقد والضرائب والاجراءات الهيكلية) لمواجهة التحدي".

وفي هذا السياق اتفق اعضاء مجموعة العشرين على ارساء ارضية للمبادلات الدولية "لتحسين نوعية الاستثمارات خصوصا في البنى التحتية". واشار البيان الى ان "الاستثمار امر حيوي لزيادة الطلب والنمو".

وعلى المستوى الضريبي، حددت المجموعة "اولويتين كبيرتين" بحسب وزير المالية الفرنسي ميشال سابين، مشيرا الى تعزيز الشفافية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي وتلك الاستراتيجيات المعقدة التي تتيح للشركات المتعددة الجنسيات دفع اقل ما يمكن من الضرائب المتوجبة عليها.