فورة أسعار العقارات في دبي بدأت مرحلة من الهدوء

تتجه أسعار العقارات في دبي نحو التهدئة والاستقرار عند مستويات "صحية" بعد سنتين من الارتفاعات القوية التي اعقبت انهيار السوق في 2009 بسبب الازمة المالية.&ويعرض مطورون عقاريون مجسمات لمشاريعهم الحديثة في معرض "سيتي سكيب" في دبي، بما في ذلك "مول العالم" الضخم الذي كشفت عنه الامارة في تموز/يوليو الماضي وهو كناية عن مدينة بشوارع مكيفة ومتنزهات ترفيهية وفنادق ومسارح.&كما تعرض في "سيتي سكيب" الذي افتتح الاحد ويستمر حتى الثلاثاء، مجسمات لقصور ضخمة يباع القصر الواحد منها ب25 مليون دولار.&وشهد قطاع العقار في دبي دوامة من الارتفاع والهبوط خلال السنوات العشر الماضية.&وبدات سوق دبي العقارية بالتوسع في 2002 عندما سمح للاجانب بالشراء، وبلغت ذروتها في 2008 في ظل حركة مضاربات كثيفة.&وانهارت اسعار العقار في 2009 عندما جفت مصادر التمويل بسبب الازمة المالية العالمية، ما اجبر مطورين على وقف الاعمال ووضع مشاريعهم في الادراج.&وخسرت العقارات اكثر من نصف قيمتها.&الا ان عودة الطلب رفعت مجددا اسعار العقارات والايجارات بقوة وبسرعة، ما اثار مخاوف من تكون فقاعة جديدة.&وتقول دانا سلباق كبيرة المحللين في شركة جونز لانغ لاسال ان اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 56% فيما ارتفعت الايجارات بنسبة 41% منذ اب/اغسطس 2012.&وتضيف سلباق على هامش المعرض "لقد كان من الواضح ان هذه الارتفاعات ليست مستدامة" مشيرة الى ان السوق "ترحب بالاستقرار" في اسعار المبيع والايجار في القطاع العقاري السكني في الربع الثالث من العام الحالي.&وقالت "نرى ان سوق العقارات السكنية تستقر، انها عند مستويات صحية ومستدامة. نرحب بمستويات اسعار العقار والايجار كما هي".&وقال تقرير لجونز لانغ لاسال ان اسعار المبيعات ارتفعت بنسبة 2% فقط مقابل 1% للايجارات خلال الربع الثالث من العام.&وبدورها اكدت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية ان الاسعار قد هدأت.&وقالت الشركة في تقريرها للخريف ان "نسبة نمو الاسعار شهدت تباطؤا" بعد ان دخلت دوامة الارتفاع في منتصف 2011.&وعزت التراجع في نسبة نمو اسعار العقارات الى قرارات حكومية اتخذت في الربع الاخير من العام 2013 وتم بموجبها وضع حد اقصى على نسبة الاقراض مقارنة بقيمة العقار، كما تم بموجبها مضاعفة رسم انتقال ملكية العقار.&وقالت سلباق "ان الحكومة لعبت دورا اساسيا في الحد من المضاربات".&وفي فترة ما قبل الازمة، كان المطورون العقاريون في دبي يبنون مشاريع عملاقة تحول اجزاء كبيرة من صحراء الامارة الى احياء سكنية ومراكز اقتصادية.&وتم اطلاق الكثير من المشاريع التي كان يتم بيعها على الخارطة، في ظل شهية من قبل المستثمرين ووفرة في الاقراض.&الا ان كل ذلك توقف مع تجفف منابع الاقراض في الازمة المالية واختفاء المستثمرين النهمين. الغيت الكثير من المشاريع وتم تعليق الكثير منها.&وبحسب سلباق، فان المطورين تعلموا درسا من الازمة، بالرغم من وجود مجسمات ضخمة لمشاريع جديدة في معرض سيتي سكيب هذه السنة.&وقالت ان المطورين "يقومون بجدولة المشاريع على فترات زمنية اطول اذ يحاولون تأمين المزيد من التمويل بدل الاتكال على البيع على الخارطة".&وبدوره اشار محمد الحباي مدير التخطيط المدني والبنية التحتية في مجموعة دبي للعقارات، الى تغير في طريقة عمل المطورين.&وقال "ان السوق يقودها المستثمر الفردي (الذي يرغب في استخدام العقار). ان كل ما نبنيه هو موجه لهذا المستخدم النهائي" للعقار.&واضاف "هناك طلب ضخم على العقار في السوق" مشيرا الى ان اهتمام المستثمرين ياتي "من جميع انحاء العالم".&والهنود هم اكبر المستثمرين الاجانب في دبي وقد ابتاعوا عقارات بقيمة 2,8 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي.&وياتي الهنود في المرتبة الثانية بعد الاماراتيين الذي اشتروا عقارات ب3,43 مليار دولار في الفترة نفسها.&وياتي في القائمة بعد الهنود، البريطانيون (1,58 مليار دولار) فالباكستانيون (1,22 مليار دولار) ثم السعوديون (920 مليون دولار).