السياسة الاقتصادية المتوازنة ترفع تصنيف السعودية السيادي

ارتفاع التصنيف السعودية السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وزيادة معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية بنحو 9,8% عن معيار بازل البالغ 8% أبرز ملامح متانة وقوة الاقتصاد السعودي، ويجعل البنوك السعودية في مأمن من أي أزمات مالية.&محمد الحربي من لندن: كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية بلغ 17,8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014، بما يزيد بنحو 9,8% عن المعيار الذي أعلنته لجنة بازل في كانون الأول (ديسمبر) 2010، والتي شمل معايير جديدة للحد الأدنى من كفاية رأس المال ونسبة الإقراض إلى رأس المال، ونسبتين جديدتين للسيولة.&والتزمت البنوك السعودية بالمعايير الجديدة، ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2008، وطبقت العناصر الثلاث لإطار معيار "بازل 2"، وهي حساب متطلبات رأس المال، وعملية المراجعة الإشرافية، والشفافية والإفصاح.&اختبارات تحمل إيجابية&أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فهد المبارك أن اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية أظهرت نتائج جيدة.&فكفاية رأس المال تحدد العلاقة التي تربط بين مصادر رأسمال البنك، والمخاطر التي قد تتعرض لها أصوله أو أي عمليات مصرفية، تشمل مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية.&وتعتبر كفاية رأس المال من أهم الأدوات التي تستخدم لقياس الملاءة المالية للبنوك، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحمل الخسائر المحتملة، وكلما انخفض احتمال تعثر البنك ارتفعت تبعًا لذلك درجة ملاءته المالية، والعكس صحيح، حيث كلما ارتفعت احتمالية تعثر البنك انخفضت ملاءته المالية، وهو أحد المعايير التي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، ابتداء من الاتفاقية الأولى في العام 1988، أو ما يعرف باتفاقية "بازل 1".&وأكدت ساما فيحزيران (يونيو) 2011 جاهزية المصارف السعودية لتطبيق معايير ومتطلبات ''بازل 3''، وأنها وجهت البنوك المحلية للبدء بالعمل على تطبيق تلك المتطلبات الجديدة، وأن البنوك السعودية لن تواجه صعوبة في الالتزام بهذه المعايير الجديدة لأنها تتمتع بقاعدة حقوق مساهمين قوية، ونسبة سيولة مرتفعة ومستوى إقراض متوازن.&تعزيز الاستقرار الاقتصادي&أضاف المبارك أن سياسة المؤسسة المتوازنة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية، ما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، إذ أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيفي آذار (مارس) الماضيرفعها التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.&وأشار المبارك إلى أن القطاع المصرفي شهد في السنوات العشر الأخيرة تطورًا كبيرًا، كما ونوعًا، فارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) الذي يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 270٪ ليبلغ 1669,3 مليار ريال، مقابل 451,3 مليار ريال في نهاية شهر تموز (يوليو) 2004، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284,5٪ ليبلغ 1520,6 مليار ريـال خلال نفس الفترة.&تطورت قطاع التمويل&قال محافظ ساما إن مؤسسة النقد قامت بدراسة العديد من ملفات شركات التأمين، وجرى بنهاية 2013 الترخيص لنحو 35 شركة للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على تقديم 194 مكتب لخدمات ذات صلة بالتأمين.&وأوضح أن ساما أصدرت مجموعة من اللوائح والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافةً إلى خلق بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية.&وقال: "حتى نهاية شهر تموز (يوليو) 2014، منحت المؤسسة 20 ترخيصًا لـ12 مصرفًا و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، إلى جانب منحها موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.