حقوقيون يحذرون الحكومة المغربية من "سلبيات" تنامي التعليم الخاص

&الرباط: حذر "الائتلاف المغربي للتعليم للجميع" اليوم الاربعاء، الحكومة المغربية من "سلبيات" تنامي التعليم الخاص على حساب التعلم العام المجاني، وذلك بالتوازي مع اصدار اللجنة الدولية للطفل ملاحظاتها وتوصياتها للمغرب بهذا الشان والتي ضمنتها "قلقها" من الوضع.وفي عرض قدمه الخبير الدولي في التعليم&سيلفان أوبري، حول "خصخصة التعليم في المغرب والحق في التعليم"، قال للصحافيين إن "عدداً من المنظمات المغربية قدمت ثلاثة تقارير للجنة الاممية للطفل حول وضعية التعليم، تطلب إنجازها عشرة أشهر، كشفت انفجاراً وتزايداً للمدارس الخاصة".

ووفق الخبير الذي تحدث عبر الأنترنت فإنه "منذ سنة 2000 حينما تم وضع الميثاق الوطني للتعليم، ارتفع عدد المدارس الخاصة من 4 في المئة ليصل الى 14 في المئة". وأوضح سيلفان أوبري أن "المغرب اذا استمر في هذا النهج وعلى الوتيرة نفسها، فإنه في 2030 ستصل نسبة المدارس الخاصة الى 52 في المئة، ثم الى 97 في المئة بحلول سنة 2038، في وقت يبلغ فيه الحد الدنى للاجور في المغرب 2333 درهم (210 يورو)" وهو ما تستحيل معه استفادة المغاربة من هذا التعليم، وفق الخبير".وأبدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة قلقها "المتزايد بخصوص النظام التعليمي المغربي الذي يسير بسرعتين، لصالح التعليم الخصوصي، ويكرس عدم تساوي الفرص بين أطفال المغرب، خاصة في صفوف الفئات الاجتماعية قليلة الدخل".

ووفق دراسة الجمعيات المغربية، وعلى رأسها "الائتلاف المغربي للتعليم للجميع" و"الفيدرالية المغربية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ" فإن "الفرق بين مستوى القراءة لدى الأطفال الفقراء والأغنياء اتسع بنحو 26 في المئة، بسبب التعليم الخصوصي، ما بين 2006 و2011".وأصدرت لجنة حقوق الطفل توصيتها للمغرب، قالت فيها "على الدولة المعنية أن تعالج عواقب التطور السريع للتعليم الخصوصي، وتتأكد من أن يقوم المدرسون بتحسين التعليم في بلدهم بدل استغلالهم في القطاع الخاص، وذلك بتطبيق المراسيم الوزارية المنصوص عليها".