الأمم المتحدة: ارتفاع الطلب على الغذاء 60 ٪ بحلول 2050

& نيويورك: تعهد قادة العالم والشركات الكبرى والمجتمع المدني في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ، بتحسين الممارسات الزراعية من خلال زيادة الإنتاجية وتخفيض انبعاثات الكربون، في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة إن الطلب على الغذاء سيرتفع 60 ٪ بحلول عام 2050.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء افتتاح قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ يوم الثلاثاء: &"سعيد لرؤية الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، وبناء صمود المزارعين والحد من انبعاثات الكربون .. هذه الجهود سوف تحسن الأمن الغذائي لمليارات من الناس&". وذكرت الأمم المتحدة في بيان لها أنه من المتوقع أن يعيش 9 مليارات شخص على الأرض في غضون 25 عاماً، الأمر الذي يتطلب زيادة إنتاج الغذاء لإطعامهم.وأعلنت أكثر من 20 حكومة، و30 من المنظمات والشركات أنها ستنضم إلى التحالف العالمي الجديد بشأن &"الزراعة الذكية مناخيا&" الذي أطلق حديثاً ويهدف إلى تمكين 500 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم لممارسة الزراعة الذكية مناخياً.

وتمثل الدول المنضمة للتحالف الملايين من المزارعين، ينتجون ربع الإنتاج العالمي من الحبوب، و43 مليون شخص يعانون من سوء التغذية و16 ٪ من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.ويسعى التحالف العالمي لتحقيق زيادة في الإنتاجية الزراعية ودخل المزارعين بالتزامن مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة.وأعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والبنك الدولي أن 100 ٪ من المحافظ الاستثمارية الزراعية لديهما &- نحو 11 مليار دولار ستكون ذكية مناخيا بحلول عام 2018.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إبقاء زيادة درجة الحرارة عالميا إلى أقل من درجتين مئويتين عن طريق خفض الانبعاثات.وتشير أحدث تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن نحو حوالي 805 ملايين شخص كانوا يعانون من نقص التغذية المزمن في الفترة 2012-2014، وذلك أقل بأكثر من 100 مليون مما كان عليه الوضع على مدى العقد الماضي، وأقل بما قدره 209 ملايين مما كان عليه الوضع في الفترة 1990-1992.كما انخفض معدل انتشار نقص التغذية في الفترة ذاتها من 18.7 ٪ إلى 11.3 ٪ على المستوى العالمي ومن 23.4 ٪ إلى 13.5 ٪ في البلدان النامية.وتوضح الأرقام أن بلوغ غاية الجوع الخاصة بالهدف الإنمائي للألفية &- خفض نسبة من يعانون نقص التغذية في البلدان النامية إلى النصف بحلول عام 2015- أصبح في المتناول.

وقالت الفاو إن خفض الجوع يتطلب نهجا متكاملا ليشمل استثمارات من القطاعين العام والخاص لرفع الإنتاجية الزراعية، وتحسين إمكانية الحصول على المدخلات والأراضي والخدمات والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق، وتدابير رامية إلى تشجيع التنمية الريفية، وحماية اجتماعية لمن هم أكثر انكشافاً على المخاطر، بما في ذلك تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة الصراعات والكوارث الطبيعية، وبرامج تغذية محددة، خصوصاً لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة لدى الأمهات والأطفال دون سن الخامسة.