توجه عالمي نحو الصيرفة الإسلامية

الرياض: كشف تقرير في قطاع الصيرفة الاسلامية اليوم الأحد عن وجود توجه عالمي نحو إعادة النظر في النظام المالي التقليدي منذ عام 2008 الذي شهد بداية الأزمة المالية العالمية والاستفادة من صناعة التمويل الاسلامي.&ووصف التقرير الذي أعدته ونشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) هذا التوجه بأنه فرصة غير مسبوقة للقطاع المصرفي الإسلامي كي يثبت نجاحه.. قائلاً إن العالم اليوم يبحث عن كيفية الاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي التي تشمل إدارة المدخرات والثروات ودعم النمو الاقتصادي وممارسة مزيد من التأثير في المنتديات العالمية واجهزة اتخاذ القرار.&وأشار التقرير إلى تحول مركز جاذبية الاقتصاد الإسلامي صوب الشرق والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستحوذ على النصيب الأوفر من إجمالي أصول المالية الإسلامية في العالم بحصة تتجاوز 95 في المائة.&وذكر أن مؤسسات صناعة التمويل الإسلامي مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تستطيع إيجاد استراتيجية واضحة للعمل مع الدول الإسلامية الأعضاء في مجموعة العشرين لتعزيز الحضور القوي للتمويل الإسلامي في العالم.&وأوضح التقرير أن مواطن القوة الأصيلة للمالية الإسلامية تتيح فوائد كبرى من حيث الاستقرار والشمولية والاستدامة بالنسبة للاقتصادات التي تتبناها فضلا عن احتفاظها بنمو غير متقطع (في المتوسط المتوقع حوالي 20 في المائة سنوياً) وسط الصعوبات التي يعاني منها النظام المالي العالمي.&وأرجع النمو القياسي لصناعة الصيرفة الإسلامية إلى النفوذ المتزايد للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي حظي 3 منها بعضوية مجموعة الـ20 المؤثرة والتصنيف العالمي الأرفع للبنك الإسلامي للتنمية خلال عقد مضى والاهتمام المطرد بالصناعة لدى الدوائر التي تتحدث عن النظام المالي.&وتوقع أن تتجاوز قيمة السندات الإسلامية العالمية خلال العام الحالي 175 مليار دولار بارتفاع قياسي نسبته 59 في المائة عن عام 2014 ونمواً سنوياً مركباً لـ(أصول التمويل الإسلامي) بمعدل 16 في المائة خلال الفترة من 2006 إلى 2012.&وأوضح التقرير أن نمو (أصول التمويل الإسلامي) شهد تباطؤاً عام 2013 حين انخفض من 20.7 في المائة عام 2012 إلى 8.7 في المائة عام 2013 رغم ما حققته صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل عام من نمو خلال عامي 2012 و2013 بلغ 1.2 - 1.3 تريليون دولار على التوالي (أي بنسبة نمو 7.7 في المائة) وهي بيانات مبنية على الأصول التي تفصح عنها مؤسسات التمويل الإسلامي.&وبين أن توزيع قيمة هذه الأصول جاء على فئات مختلفة لهذه الصناعة بواقع 958 مليار دولار للبنوك التجارية و251 مليار دولار للصكوك و44 مليار دولار للصناديق الإسلامية و26 مليار دولار للتكافل و21 مليار دولار لشرائح أخرى.&وتوقع أن تتجاوز أصول الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية ككل مع دخول العام 2015 تريليوني دولار وهو ما يمثل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي.&وذكر التقرير أن خطة العقد المقبل ترمي أيضاً إلى تطوير وترويج المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز البنى الأساسية المالية والمعايير والتشريعات الجاري العمل بها في القطاعات المالية (الصيرفة والتأمين وأسواق رأس المالي) ودعم تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية من أجل الترويج للمنتجات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء والعالم.