الأسد يشدد على تطوير التعاون الاقتصادي مع إيران

دمشق: أكد الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين اهمية تطوير التعاون الاقتصادي مع ايران، مشددا على اهمية "تمازج الرؤية الاقتصادية" و"الرؤية الاستراتيجية والسياسية" بينهما، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).&وجاء ذلك خلال لقاء الاسد مع رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية السورية رستم قاسمي الذي يزور دمشق من اجل اجراء مباحثات تتركز حول النفط والغاز والثروة المعدنية والصناعة والنقل والمواد الغذائية والتطوير العقاري.&وبحث الاسد مع قاسمي "الجهود المبذولة لتمتين العلاقات الاقتصادية بين سورية والجمهورية الاسلامية الايرانية وضرورة الاستثمار الامثل للفرص المتاحة في العديد من القطاعات الحيوية بما يعود بالمنفعة على البلدين"، بحسب الوكالة.&وذكرت سانا ان الاسد اكد "اهمية تمازج الرؤية الاقتصادية بين سورية وايران مع الرؤية السياسية والاستراتيجية التى تميز علاقات البلدين".&وكانت الحكومة السورية مددت الثلاثاء العمل بقرارها المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من ايران من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر.&وجدد قاسمي من جهته دعم بلاده لسوريا وحرصها على "مواصلة تقديم الدعم والخبرات اللازمة لتمكين سورية في المجال الاقتصادي وتعزيز صمودها وصولا الى تحقيق الانتصار".&وتاتي زيارة المسؤول الايراني بعد اسبوعين من زيارة قام بها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الى طهران برفقة وزراء النفط والصناعة والصحة.&ورحب الحلقي خلال لقائه مع نائب الرئيس الايراني اسحق جهانقيري "بالمساعدة السخية التي تقدمها ايران لتعزيز صمود الأمة السورية".&فيما اكد نائب الرئيس الايراني ان "التعاون الاقتصادي على المدى البعيد سيستمر خصوصا في مشاريع البنى التحتية &لاعادة اعمار سوريا".&وذكر مصدر مسؤول لصحيفة "الوطن" السورية الثلاثاء انه تم التفاوض مع الجانب الإيراني على توقيع خط ائتماني جديد (لم يكشف عن حجمه) بشكل يغطي احتياجات السوق المحلية من المواد والسلع الغذائية ومن المشتقات النفطية.&وايران هي ابرز البلدان التي تدعم سوريا في المنطقة وتقدم لها مساعدة سياسية واقتصادية وعسكرية. وقدمت لها في تموز/يوليو 2013 قرضا بقيمة 3,6 مليار دولار من اجل احتياجات سوريا من النفط. وكانت ايران منحت سابقا دمشق قرضين بقيمة اربعة مليارات دولار.&وتمر سوريا بازمة اقتصادية لا سابق لها نتيجة النزاع المستمر منذ نحو اربع سنوات، وشهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا يعزوه التجار الى العقوبات الغربية وصعوبة الاستيراد وتقلب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للدولار.