6800 مصنع في السعودية تستثمر تريليون ريال

تسرّع السعودية الاعفاءات الجمركية وإصدار التراخيص للمستثمرين، لترفد النمو الصناعي فيها، مع وصول عدد المصانع السعودية إلى 6800 مصنع، بحجم استثمارات تريليون ريال.

إيلاف - متابعة: أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجود 6800 مصنعًا في المملكة، حجم استثماراتها تريليون ريال، وعدد العاملين فيها 935 ألف عامل، وبلوغ نمو عدد المصانع في العام الماضي 6 بالمئة، والفرص الوظيفية 10,8 بالمئة.

تسهيلات استثمارية

وكان الربيعة يتحدث أمام ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي انطلق الثلثاء في العاصمة السعودية الرياض، فقال أن إصدار التراخيص الصناعية المبدئية إجراء سهل لا يستغرق وقتًا طويلًا، "إذ يتم إصداره إلكترونيًا في يوم واحد، من دون الحاجة إلى مراجعة أي قطاع حكومي، والمستثمر يستطيع من خلاله الحصول على أرض واستيراد الآلات لإثبات الجدية، وبعد ذلك يستطيع الحصول على التراخيص النهائية".

أضاف: "كان الحصول على الإعفاءات الجمركية في السابق يستغرق 8 أشهر، وتم تسريع الآلية حتى بات بمقدور المستثمر الصناعي الحصول على الإعفاء خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، وتم تطوير آلية إبلاغ المستثمر بصدور الإعفاء الجمركي عن طريق الرسائل النصية عبر الجوال، بدلًا من الإعلانات الورقية السابقة".

وتحدث الربيعة عن مناطق التركز للمصانع، فكشف أن في الرياض النسبة الأكبر من حيث عدد المصانع والتوظيف، "وفي ما يخص نسبة النمو في المناطق الواعدة، حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق، نتيجة الحوافز المقدمة للمناطق الواعدة، كما حازت حائل على النسبة الأكبر من التمويل بين المناطق الواعدة، كما زاد التوظيف في المصانع في المناطق الواعدة بنسبة 25 بالمئة، وتم تطوير مدن صناعية في عدد من المناطق الواعدة، وتقديم حوافز استثمارية بها كمصانع جاهزة ودعم الكهرباء ومصادر الطاقة".

رفع التمويل

وأوضح علي العايد، المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه بلغ 2700 مشروع صناعي أقيمت في مختلف أنحاء السعودية، "وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها 118 مليار ريال، وأدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله مرات عدة إلى أن بلغ 40 مليار ريال".

ولفت العايد، في كلمته خلال المنتدى، إلى رفع نسب تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة، وتمديد فترة سداد قروض المشاريع المقامة هناك، "إضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1,2 مليار ريال، مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسة".

وبيّن العايد أن هذه الحوافز أثمرت عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق إلى 48 بالمئة من حيث عدد القروض، و40 بالمئة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة، منذ بدأ تقديمها في 2011 وحتى نهاية 2014، "علمًا أن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14 بالمئة من إجمالي عدد قروض الصندوق، و15 بالمئة من قيمتها".

حوافز أخرى

إلى ذلك، كشف وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، في تصريح صحافي على هامش أعمال الملتقى، أن هناك قرارات أخرى تتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي، بجانب تقديم حافز للتدريب يعد كنفقات من خلال خصمه من الأرباح، "فضلًا عن زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة بنسبة تتراوح بين 50 و 75 بالمئة، وخطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها، ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى مما حبى الله بلادنا الغالية بمناطقها المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية، وبما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة، إضافة إلى ما يحققه ذلك من مضاعف اقتصادي يعم أثره الاقتصاد الوطني".

وبين العساف أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة، "حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال، كما أثبتت المؤشرات الدولية نجاح السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة، حيث نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالميًا في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، والمركز الثالث عالميا في دفع الضرائب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، كما تجسد نجاح السياسات الاقتصادية بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو بلغ 3,6 بالمئة تقريبًا في 2014، مدفوعا بأداء قوي للقطاع الخاص، الذي سجل نموا نسبته 5,7 بالمئة.

نمو القطاع الخاص

وأفاد العساف بأن النشاط الصناعي حقق بالتحديد أداء مميزًا، بنمو نسبته 6,5 بالمئة، مؤكدًا أن القطاع الخاص ينمو بنسب ممتازة مقارنة بالدول الأخرى، إذ بلغت نسبة النمو 6,5 بالمئة خلال 2014، "ما أدى إلى اسهام القطاع الصناعي في الناتج القومي بنسبة 11 بالمئة، والهدف هو الوصول إلى 20 بالمئة، ودور الحكومة وضع البيئة المناسبة للوصول إلى ذلك، ما يشكل هدفًا يصعب تحديد وقت للوصول إليه".

وبين وزير المالية أنه تم اعتماد مبلغ 2,4 مليار ريال لكليات التميز في ميزانية هذا العام، والتي تعد مشاركة بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص، عادًا ما يرد من مخرجات لهذه الشراكة بالمميزة، كما تطلع إلى أن يسهم برنامج التوازن الاقتصادي، قائلًا: "هناك بعض قصص النجاح وأنها ليست بالقدر الذي نتمناه، بينما كان هناك فرص كبيرة لبعض الشركات الأجنبية التي لديها عقود في المملكة بعضها أستغلت هذه العقود واستفادت واستثمرت في المملكة وحققت عوائد".