السيستاني يدعو لدرء انهيار اقتصادي بأقل سعر للنفط

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيستاني من خطر اقتصادي يواجه العراق، ودعا إلى ميزانية تعتمد اقل سعر للنفط وسد عجزها بأكبر ضغط للنفقات ومكافحة الفساد بجدية، فيما&أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إحالة 27 من ضباطها الكبار إلى التقاعد ومنع 60 مسؤولاً مدنيًا وعسكريًا من السفر.
لندن: حذر السيد أحمد الصافي، معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد)، وتابعتها "ايلاف" عبر قنوات محلية اليوم، من خطر اقتصادي يواجه العراق حاليًا، وقال إن هذا يسستدعي من جميع المسؤولين وقفة مسؤولة تتناسب وحجم هذه المشكلة، لان المعطيات الداخلية تنذر بتداعيات خطيرة، ستحدث فيما لم تفرض حلول واقعية لهذا الخطر الاقتصادي. واشار إلى أن الميزانية العامة للعراق للعام الحالي كانت اعتمدت في البداية سعراً لبرميل النفط (70 دولاراً)، لكن هذا السعر هبط إلى أدنى قيمة (48 دولارًا)، إضافة إلى عدم وجود احتياطي مالي أو ارقام حقيقية لقيمة الصادرات والواردات.&وطالب بإعادة النظر في الميزانية، وإعدادها بما يتناسب مع هذه المشكلة من خلال الضغط الكبير ولأقصى حد للنفقات غير الضرورية، على أن لا يمس ذلك الطبقات المحرومة، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وجدية لمكافحة الفساد المالي والاداري، والتخلي عن النفقات التي لا تعود بالفائدة على البلاد، ومنها الإيفادات الكبيرة للموظفين إلى الخارج، التي تستنزف أموالاً ضخمة. وأشار إلى ان ضغط النفقات يجب أن يرافقه الاهتمام بالصناعة والزراعة، وحماية المنتجات المحلية بما يقلل الاعتماد على المستورد منها.ودعا السيستاني الحكومة إلى العمل على إعادة العقول العلمية والاقتصادية العراقية من الخارج والاستفادة منها في وضع الحلول اللازمة للمشكلات الأمنية والإقتصادية التي تواجه البلاد، موضحًا أن المئات من هؤلاء ينتشرون في دول العالم التي تستفيد منهم والأولى أن يكون بلدهم هو المستفيد من خبراتهم. &&يذكر أن مباحثات على اعلى المستويات تجري حاليًا لتجاوز عقبات الإتفاق على ميزانية البلاد العامة التي تعاني عجزًا يتجاوز 30 مليار دولار، حيث يتوقع اجراء تخفيض جديد لقيمتها لتصل إلى 85 مليار دولار. واقترحت الحكومة العراقية على البرلمان لدى ارسالها مؤخرًا لمشروع قانون الميزانية تقليص قيمتها البالغة 103 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتكاليف العمليات العسكرية وفساد الحكومة السابقة.&وتتمحور المناقشات التي تشارك فيها رئاسة الحكومة ايضًا حول امكانية اجراء تخفيض جديد لقيمة الموازنة بسبب انهيار اسعار النفط التي تراجعت إلى اقل من 50 دولارًا للبرميل الواحد، حيث يعتمد العراق على النفط في واردات ميزانية بنسبة تزيد على 90 بالمائة. كما يناقش مجلس النواب، المعروضة عليه مسودة مشروع الميزانية، ضرورة إجراء هذا التخفيض الجديد في الميزانية، تمهيدًا للتصويت عليها في جلسته المقبلة في العشرين من الشهر الحالي.&وعلمت "إيلاف" أن الاتجاه يسير إلى إجراء تخفيض جديد على قيمة الميزانية لتصل إلى 85 مليار دولار بدلاً من 103 مليارات دولار، التي كانت مقررة سابقًا اثر التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. وبهدف طمأنت مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم، فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن هذا التخفيض لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة، حيث تم تخصيص 20 مليار دولار إلى الامن والدفاع .&
احالة 27 ضابطًا كبيرًا في الداخلية إلى التقاعدكشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية الجمعة عن إحالة 27 ضابطًا كبيرًا إلى التقاعد، فيما أنهت فترة تمديد الخدمة لضابطين كبيرين آخرين.وقال المصدر إن "وزارة الداخلية قررت إحالة 27 ضابطاً كبيراً تتراوح رتبهم ما بين الفريق واللواء إلى التقاعد". وأضاف أن "الوزارة قررت أيضًا إنهاء تمديد الخدمة لضابطين كبيرين آخرين أحدهما برتبة فريق ركن، والأخر برتبة لواء، وذلك لصدور أمر إحالتهما إلى التقاعد"، كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز العراقية.&&وكان مصدر في وزارة الداخلية كشف الثلاثاء الماضي عن أوامر أصدرها وزير الداخلية محمد سالم الغبان، بتوقيف ثلاثة من كبار ضباط الوزارة ونجل مدير شرطة الرصافة ببغداد بتهم فساد ورشى.وجاءت هذه القرارات بعد ايام من إصدار الحكومة قراراً بمنع 60 شخصية عسكرية وإدارية عراقية مختلفة من السفر خارج البلاد تحت أي ظرف، وتم تصديق القرار بمذكرة قضائية.&&وقال مسؤول عراقي إنّ "رئيس الوزراء بصفته رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلّحة، أصدر قراراً بمنع 60 شخصية من السفر خارج البلاد وعمّم الأسماء على المنافذ البرية والمطارات بما فيها إقليم كردستان". واوضح ان "القرار قد صدق بمذكرات من القضاء وهو يعود إلى اتهامات لتلك الشخصيات الرسمية المدنية بقضايا فساد مالي وإداري واتهامات لمسؤولين عسكريين كبار بالخيانة العظمى والفرار من مواجهة الجماعات المسلحة في الموصل، الذي أدى إلى سقوطها".&وأشار المسؤول إلى ان جميع الأسماء المدرجة في القائمة تعود لمسؤولين في أركان حكومة نوري المالكي السابقة ومساعديه ومقرّبين منه وقد تعقبها خطوة تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة. &وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الثالث من كانون الاول (ديسمبر) الماضي عن صدور أوامر ديوانية بإعفاء 25 ضابطاً من مناصبهم ونقلهم إلى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية، واشارت إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة إلى اجهزة الوزارة وتشجيع قيادات شابة على العطاء.&&