دول خليجية تدرس تشريعات تحدّ من تهريب الوقود

تبحث السعودية والإمارات والكويت إقرار تشريعات رادعة، تحدّ من تهريب الوقود بين الدول الخليجية وخارجها، للاستفادة من فوارق سعرية يفرضها التباين في الدعم الحكومي للمحروقات. &يجري وزراء النفط في السعودية والإمارات والكويت محادثات ثلاثية قريبًا، للاتفاق حول تشريعات تحدّ من تهريب الوقود رخيص الثمن بين دول الخليج وإلى خارجها. ونسبت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى مصدر مطلع تأكيده أن الامارات تقود هذه المحادثات، على أن تطرح لاحقًا على طاولة البحث في مجاس التعاون الخليجي، وأمام الوزارات الثلاث، لبلورة التحرك غير الرسمي.&فارق السعروتأتي هذه المباحثات بعدما كثر تهريب الوقود، من ديزل وبنزين وغيرهما، عبر حدود بعض الدول الخليجية، التي يستغل فيها مهربو النفط الفوارق السعرية بين الدول، مع تباين مستويات الدعم الحكومي للمحروقات.وكان سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، قال الثلثاء إن دول الخليج تدرس صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود، "فالدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من حدودها، خصوصًا السعودية والامارات، والكويت أيضا تتحرك للحد من تهريب الوقود، الذي يلحق أضرارًا باقتصادها، منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك".&الكويت متضرّرةوقال المصدر نفسه: "الكويت رفعت أخيرًا أسعار الكيروسين والديزل للحد من تهريب المحروقات المدعومة من الحكومة، والقرار طبق منذ مطلع كانون الثاني (يناير)، فعمليات التهريب أكثر ما تحدث في الكويت التي تتجه شمالًا إلى العراق وغيره".أضاف: "تعاني الكويت كثيرًا من هذه المشكلة بسبب رخص هذه المنتجات مقارنة بدول أخرى مجاورة كالعراق وإيران، وبالرغم من معاقبة شركات عدة تهرّب الوقود عبر البحر والبر إلى الحدود العراقية، لا يزال بعضها مستمرًا في المخالفة، وتحصل على عوائد مالية عالية بسبب هامش الربح المرتفع".&