الديون الضخمة في اليونان مشكلة الفائز في الانتخابات

بروكسل: اعتبر محللون ان ضرورة تخفيض الديون الضخمة لليونان ستطرح نفسها في الاشهر المقبلة ايا كان الفائز في الانتخابات التشريعية الاحد، متوقعين صعوبات جديدة بالنسبة الى الاوروبيين.

وسيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو الذي تم التطرق اليه في الاونة الاخيرة، اعتبره معظم المحللين امرا غير مرجح. لكن مسالة قابلية استمرار الديون التي بلغت 177,7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2014 تطرح نفسها حتى مع احتمال تمديد برنامج المساعدات.

ويعتزم الكسيس تسيبراس، زعيم حزب اليسار المتشدد "سيريزا"، الانتهاء من سياسة التقشف في حال انتخابه ويامل في اعادة هيكلة واسعة للديون ما يثير قلق العديد من العواصم الاوروبية.

وتعيش اثينا منذ 2010 بفضل جرعات المساعدات التي يقدمها دائنوها الدوليون الذين تعهدوا باقراضها حوالى 240 مليار يورو مقابل سياسة تقشف صارمة. ودول منطقة اليورو هي التي تملك القسم الاكبر من الديون اليونانية، سواء مباشرة او عن طريق الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي.

وحذر وزير المالية الالماني فولفغانع شويبله مرارا من انه يتعين على اليونان احترام تعهداتها. واكد رئيس الوزراء الفنلندي الكسندر ستاب انه سيقاوم بشكل حازم اي محاولة لشطب قسم من الديون اليونانية.

وعلى الرغم من ان قرارا بشطب قسم من الديون غير وارد في الوقت الراهن، الا ان الكثير من الخبراء الاقتصاديين يدعون الى ترتيب ما على الاقل لان "الديون مرتفعة الى حد انه لن يكون في وسع الحكومة المقبلة مواصلة التسديد"، كما قال بول دو غروي الاستاذ في "لندن سكول اوف ايكونوميكس".

والمسالة ليست مستجدة. فمنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تطرق وزراء مالية دول منطقة اليورو الى اجراءات اضافية بهدف "ضمان خفض موثوق وقابل للاستمرار لمعدل الديون اليونانية" اذا توصل البلد الى تسجيل فائض "اولي" في الموازنة، اي خارج خدمة الدين.

وهذا ما حصل في 2014 ويفترض ان يتجدد في 2015، كما اشار زولت دارفاس وبيا هوتي الخبيران من مركز بروغل الاوروبي للدراسات. فالشروط متوافرة اذا.

لكن "لا يوجد هامش كبير اخر من المناورة" لاعادة التفاوض حول الديون، كما قال مصدر دبلوماسي اوروبي. واقر صندوق النقد الدولي الدولي الذي يعد بين الجهات الدائنة لاثينا، بان قابلية استمرار الديون اليونانية تشكل مصدر "قلق خطير"، وحض شركاءه الاوروبيين على "منحها تخفيفا اضافيا".

لكن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا، رفضت على الدوام القيام بالمزيد. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد واضحة جدا حيال ذلك في مقابلة مع "آيرش تايمز" الاثنين. وحذرت قائلة "الدين هو دين، هذا عقد. والتخلف عن السداد، اعادة الهيلكة، وتغيير المهل له عواقب على توقيع" بلد ما "وعلى الثقة في هذا التوقيع".

اما بالنسبة الى البنك المركزي الاوروبي الذي اشترى الديون اليونانية في السوق، فلا يمكنه التدخل لاسباب قانونية، كما لفت احد المسؤولين فيه الفرنسي بنوا كوريه.

وذكر الخبراء الاقتصاديون في مركز بروغل بان الاوروبيين فعلوا الكثير: خفض معدلات الفوائد وتمديد استحقاق القروض الذي يتجاوز في المعدل 30 عاما ونقل منافع الى اثينا يحققها البنك المركزي الاوروبي من اعادة بيع السندات اليونانية وتاخير مهل التسديد لعشرة اعوام. وراى الخبراء انه من الممكن جعل الديون اليونانية حول 160 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. وهو مستوى قد يبقى مرتفعا بشكل خطير ولن يكون ممكنا بلوغه قبل عقود.

من دون الاخذ في الاعتبار ان خفض الديون وفق كل طرق الاحتساب "سيتوقف على نمو البلد"، كما قال المصدر الدبلوماسي، نمو مرتهن بحد ذاته... لعبء خدمة الديون.

وراى بول دو غروي ان رفض تخفيف حجم الديون سيكون خطأ لان ذلك "سيحكم على اليونان بسنوات عدة من الصعوبات وسيشجع الحركات السياسية المتطرفة"، الامر الذي "سيربك بقوة منطقة اليورو باسرها".