المغرب يطبق برنامج لمحاربة التهرب الضريبي العقاري

&الرباط: أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة لتحديد أسعار مرجعية للعقارات، سيتم على أساسها تحديد الضرائب المقدر دفعها عن الصفقات العقارية، وذلك بهدف محاربة التهرب الضريبي في هذا المجال، عن طريق بيع العقارات في السوق السوداء.وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، أمس الإثنين ان بلاده أطلقت برنامجا جديدا يختص بتحديد أسعار مرجعية لقيمة الصفقات العقارية، والذى سيتم على ضوئه تحديد الضرائب عن عمليات البيع والشراء.- بحسب وكالة أنباء الأناضول-ووفقا للبرنامج الجديد سيجرى تحديد الضريبة المدفوعة بناء على سعر مرجعي محدد للمتر المربع الواحد حسب المنطقة، ويلتزم البائع بسداد الضريبة على أساس هذا السعر حتى لو قام ببيع المتر بسعر أقل من ذلك.&وأضاف بوسعيد، في مؤتمر صحافي حول الموضوع نظمته وزارة المالية والاقتصاد المغربية، أنه تم اختيار الدار البيضاء لإطلاق هذه التجربة، على اعتبار أنها أكبر سوق عقارية في البلاد، على ان يتم تعميمها على المستوى الوطني لاحقا.

وقال الوزير المغربي ان اعتماد هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الصفقات العقارية.من جهته قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية المغربية، ان اتخاذ هذا الإجراء جاء بعد ملاحظة حدوث ارتفاع في عمليات التهرب الضريبي في مجال الصفقات العقارات، من خلال عدم إعلان الخاضعين للضريبة عن الأسعار الحقيقية لعمليات البيع والشراء للعقارات لدى إدارة الضرائب. وأضاف زغنون خلال المؤتمر الصحافي أن اعتماد هذا البرنامج الجديد سيساهم في محاربة هذه الظاهرة في السوق العقاري المغربي. وبعد المؤتمر الصحافي قال زغنون في تصريحات خاصة أن حصيلة الضرائب على الصفقات العقارية في البلاد في عام 2013 بلغت 4 مليارات درهم (415 مليون دولار).وأضاف أن البرنامج الجديد القاضي بتحديد قيمة&العقارات سيساهم في زيادة حجم المبيعات، وبالتإلى فى ارتفاع المداخيل (الحصيلة) الضريبية، لكنه لم يذكر رقما محددا.