روسيا تكشف عن إجراءات لمكافحة الأزمة الاقتصادية

موسكو: كشفت الحكومة الروسية عن الاجراءات الاولى التي اعدتها لتخفيف آثار الازمة الاقتصادية والنقدية، وبينها توفير في النفقات ومساعدات للقطاعات المصرفية والدفاعية والزراعية وكذلك اعادة النظر في معاشات التقاعد. تتضمن الخطة 60 اجراء، في حين يتوقع ان تؤدي العقوبات الغربية وتدهور سعر النفط الى اغراق روسيا اكثر في الانكماش هذه السنة.

حددت الخطة التي ستكتمل بنودها في الربيع، هدف تحقيق "التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي"، وتنص على خفض نفقات الموازنة بنسبة 5 في المئة سنويا على مدى ثلاثة اعوام لدعم تمويل الاقتصاد. وهكذا، سيتم تفادي خفض التقديمات الاجتماعية والنفقات المرتبطة بالدفاع، والتي تحتل اهمية متنامية في السنوات الاخيرة بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن دون احتساب خطة مساعدة البنوك، التي اعلنت، وتم تمويلها منذ نهاية 2014، ولكنها واردة في الخطة مجددا، فان الاجراءات المعلنة تمثل 1332 مليار روبل (17,4 مليار يورو) وسيتم صرفها جزئيا من الموازنة، وانما خصوصا من الصناديق التي اودع فيها قسم من عائدات المحروقات في السنوات الاخيرة.

وتهدف هذه الاجراءات الى "التكيف مع الظروف الجديدة" وحماية الشركات والمواطنين الاكثر ضعفا، كما اوضح وزير المالية انطون سيلوانوف امام اعضاء مجلس الشيوخ.
وعرض سيلوانوف رقم 200 مليار دولار على انه كلفة "الصدمات الخارجية" لميزان المدفوعات - عقوبات وتدهور سعر النفط - والتي تمثل "طابعا طويل الامد".

واضاف الوزير ان "احدى اهم مهماتنا حاليًا هي عدم تبذير احتياطاتنا والمتانة المالية التي ثبتناها في السنوات الاخيرة". وقال ايضا ان "الهدف هو عدم انفاق" هذه الاحتياطات "في غضون عام واحد" مع العلم انها تمثل ما مجموعه 137 مليار يورو.

ومن وجهة نظر اجتماعية، فان القسم المتعلق برسملة التقاعد سيعاد تقويمه في الاول من شباط/فبراير الى اكثر من 11 في المئة، اي مستوى التضخم في 2014، الامر الذي سيكلف 188 مليار روبل (2,5 مليار يورو). وسيتم تخصيص اموال لدعم سوق العمل.

وللمحافظة على تمويل الاقتصاد، ستجري عمليات ضخ سيولة اخرى، اضافة الى ما اعلن في خطة اعادة رسملة القطاع المصرفي من اموال عامة تصل الى الف مليار روبل (13 مليار يورو).

ويفترض ايضا تخصيص المصارف بما يصل الى 250 مليار روبل (3,3 مليارات يورو) تذهب خصيصا للبنى التحتية اضافة الى منح 300 مليار روبل (3,9 مليارات يورو) لبنك التنمية (في تي بي) لتقديم تسليفات للفاعلين الاقتصاديين.

وتنص الخطة ايضا على انشاء هيئة خاصة بالتسليفات المشكوك في تحصيلها والتي تهدد بالتراكم في حسابات المصارف، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الاخيرة هشاشة بسبب انهيار سعر صرف الروبل. واستخدمت بعض الدول الاوروبية مثل هذه الالية في السنوات الاخيرة.

وسيحصل القطاع الزراعي من جهته على 50 مليار روبل (650 مليون يورو) من المساعدات لاضافية، اضافة الى الاموال التي سبق وصرفت لمساعدته على التعويض عن الحصار الذي فرض على المنتجات الغذائية الزراعية الاوروبية والاميركية بسبب الازمة الاوكرانية.

بين الاجراءات الاخرى، تعتزم الحكومة خصوصا مساعدة قطاع الدفاع للتعويض عن الخسائر التي نجمت من زيادة الواردات، والمساعدات المقدمة لبعض التسليفات او ايضا مساعدة بعض الخطوط الجوية الداخلية غير المربحة. وتوقعت السلطات انه اذا بقي سعر برميل النفط على مستواه الحالي، فان اجمالي الناتج الداخلي لروسيا قد يتدهور بنسبة 5 في المئة هذه السنة مقابل نمو مقدر بحدود 0,6 في المئة في العام الماضي.
&