مسؤول نفطي سعودي: الطلب سيرتفع مليون برميل يوميًا

قال إبراهيم المهنا، مستشار وزير البترول السعودي، إن غياب قيادة واضحة في أسواق النفط العالمية يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الخام، متوقعًا ارتفاع الطلب على النفط مليون برميل يوميًا في المستقبل القريب.

حيان الهاجري من الرياض: في مؤتمر مغلق في الكويت لقطاع النفط، توقع الدكتور إبراهيم المهنا، مستشار وزير البترول السعودي علي النعيمي، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون برميل يوميًا على الأقل سنويًا مدفوعا في الأساس بالنمو الاقتصادي في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وأن يصل حجم الاستهلاك العالمي للنفط إلى 105 ملايين برميل يوميًا بحلول 2025، منوهًا بأن غياب القيادة الواضحة في أسواق النفط العالمية يغذي عدم التيقن، ويؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الخام.

أضاف: "تخمة المعروض المستمرة حاليًا وعدم استقرار الأسعار تطوران عابران لن يستمرا طويلًا, وقد تظل سوق النفط العالمية غير مستقرة في ظل الظروف الحالية، حيث توجد ضبابية كبيرة، وفي غياب دعامة للسوق".
وصدرت تعليقاته الجمعة وقال إن هذا يعني عدم قدرة المستثمرين على العثور على السعر المناسب في السوق حاليًا وفي المستقبل، واصفًا الوضع بأنه غير طبيعي ومن الصعب توقع استمراره.

رسالة الرياض

والسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، هي من كان وراء قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التاريخي، في خلال اجتماعها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بعدم خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، لتتجه بدلًا من ذلك إلى سياسة الدفاع عن الحصة السوقية.

وأدى القرار، الذي يعد تغيرًا في الدور التقليدي لأوبك المتمثل في خفض الإنتاج لزيادة الأسعار، بجانب تخمة المعروض إلى هبوط حاد في أسعار النفط الخام على مدى العام الأخير.

كانت رسالة الرياض واضحة. لم تعد المملكة مستعدة لتحمل عبء خفض الإنتاج وحدها، وإذا كان الآخرون يريدون أسعارًا أفضل فعليهم تحمل نصيبهم من خفض الإنتاج.

وترى مصادر في قطاع النفط بمنطقة الخليج أنه لا يوجد ما يشير إلى أن السعودية عدلت عن استراتيجيتها طويلة المدى، خصوصًا في الوقت الذي يزيد فيه أعضاء آخرون في أوبك - مثل العراق &- إنتاجهم، وتستعد إيران لزيادة صادراتها بحلول العام القادم.

ورفضت دول منتجة من خارج أوبك، بينها روسيا، التعاون مع المنظمة من أجل خفض الإنتاج.

المطلوب تعاون دولي

أشار المهنا في كلمته إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لتقليل المضاربة ودعم قوة سوق النفط، ما قال إنه يجب ألا يكون مقتصرًا على أوبك والدول الأخرى المنتجة بل يشمل مستهلكي الطاقة الأساسيين أيضًا. ولم يتطرق المهنا إلى كيفية تأسيس كيان للتعاون بهذا الشكل، ولم يصف بالتفصيل كيف سيعمل هكذا كيان.

وضرب المهنا أمثلة على منظمات مثل وكالة الطاقة الدولية والمنتدى العالمي للطاقة كمحاولتين لمزيد من الشفافية في سوق النفط، لكنه قال إن هناك حاجة لعمل المزيد.

وتوقع تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2016 بأسرع وتيرة في ست سنوات، ما يُعطي مؤشرات على أن فائض معروض النفط الذي أدى إلى هبوط الأسعار نحو 50 بالمئة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي سيتراجع أسرع من المتوقع.

وقال عبدالله البدري، أمين عام أوبك: "يتعين على المنظمة العمل مع المنتجين من خارجها لمعالجة قضية فائض المعروض النفطي في الأسواق العالمية".

حصة أوبك

إلى ذلك، نقلت موقع صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية عن وزير البترول السعودي علي النعيمي اعتقاده أن المنتجين منخفضي التكلفة سيهيمنون على حساب الموردين مرتفعي التكلفة، وأن حصة أوبك من السوق ستزيد.

وقال النعيمي الصحيفة ما يشي بأن السعودية لن تتزحزح عن استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية بدلًا من دعم الأسعار، لأن تراجع الأسعار مشكلة أقل حدة من التذبذبات.

اضاف النعيمي: "العالم بحاجة إلى معروض يمكن الاعتماد عليه ومستدام، أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي التأكد من تساوي العرض والطلب بحيث لا يتذبذب السعر. المشكلة الكبرى بالنسبة إلى الجميع، من منتجين ومستهلكين، اليوم هي التذبذب، أي الارتفاعات والانخفاضات".

ورجع النعيمي إلى تقارير عن تراجع عدد منصات الحفر التي يستخدمها منتجو النفط الصخري الأمريكيون، وقال: "في نهاية المطاف، ستستمر هيمنة منتجي النفط منخفض التكلفة"، مختلفًا في الرأي مع محللين يعتقدون أن الحصة السوقية لأوبك ستتراجع بدرجة أكبر. قال: "على العكس... حصة أوبك من السوق ستزيد."