فرنسا توقع عقودًا بـ10 مليارات يورو مع السعودية

الرياض: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء اثناء زيارته للرياض توقيع سلسلة من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع المملكة العربية السعودية بقيمة عشرة مليارات يورو.

وقال فالس في تغريدة عبر تويتر "فرنسا-السعودية: عقود بعشرة مليارات يورو"، فيما افادت مصادر في محيط رئيس الوزراء ان الاتفاقيات المختلفة هي في مجال الطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية، وفي مجال الملاحة والتسليح والاقمار الاصطناعية والبنى التحتية.

وينص اتفاق تم توقيعه الثلاثاء في الرياض على انشاء صندوق سعودي للاستثمار في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الشركات العاملة في مجال المعلوماتية والطاقة المتجددة، وهو صندوق بقيمة ملياري يورو.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي السعودي والمختبر الفرنسي "ال اف بي" للتقنية الحيوية، من اجل انشاء معمل في المملكة بقيمة 900 مليون يورو.

وفي مجال الزراعة والصناعة الغذائية، تم رفع الحظر الذي كان مفروضا على استيراد اللحوم الفرنسية.

وستتمكن 37 شركة فرنسية من تصدير اللحوم مجددا الى المملكة بحسب المصادر المقربة من رئيس الوزراء.

وفي مجال التسليح، ذكرت المصادر القريبة من فالس ان المملكة ستطلب قبل نهاية العام شراء 30 طرادا بحريا فرنسيا، مع فتح مفاوضات حصرية في مجال الاقمار الاصناعية والاتصالات والمراقبة.

كما تم اعلان اتفاقيات في مجال البنى التحتية، لاسيما في ما يخص مشروع ادارة شبكة المياه في الرياض (3 مليارات يورو) وتوزيع الطاقة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة (مليار يورو).

وهي ثالث زيارة لكبار المسؤولين الفرنسيين للسعودية في تسعة اشهر.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قدم في 24 كانون الثاني/يناير شخصيا العزاء بوفاة الملك السابق عبدالله بن عبد العزيز، كما كان في الخامس من ايار/مايو ضيف الشرف في القمة الخليجية التشاورية في الرياض، وقد خلصت هذه القمة الى اعلان "شراكة مميزة" مع فرنسا.

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط أن هناك 194 مشروعا بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال, والطموح هو مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثماريه متنوعة وجيل جديد من الاستثمارات النوعية لتعزيز من التنوع الاقتصادي في المملكة.

ونوه خلال مشاركته في جلسة "متطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدامة"، ضمن أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون في الرياض على مدى يومين بقرار المملكة الذي صدر مؤخراً حول فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية 100 % ، بما يتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة أمام منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن ما أعلنته الهيئة مؤخرا عن تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص المتضمنة تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات، وبحيث تصدر التراخيص خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، مع تمديد التراخيص الاستثمارية للشركات المتميزة، لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد، وذلك بهدف استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، كما تم إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، وذلك بهدف دعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة التي تسهم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في معرض حديثه عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، مبيناً أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة ما أهلها لتكون عضواً في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 م إلى نحو 752 مليارا في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.

وعقد الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جلسة مباحثات موسعة مع ورئيس وزراء فرنسا ايمانويل فالس في الرياض مساء الاثنين، تناولت أوجه تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وموقف البلدين منها.

وحضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و نائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضره من الجانب الفرنسي، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس، ووزير الدفاع جان إيف لودريان، ووزير الدولة مسؤول عن العلاقات مع البرلمان لدى رئيس الوزراء جان ماري لوغان، ووزير الدولة المسؤول عن النقل والبحار والصيد الآن فيد اليس، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو.