خلال منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي
السعودية وفرنسا توقعان عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
شهد منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في ختام فعالياته، اليوم الثلاثاء بالرياض، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين عدد من الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية والفرنسية، برعاية كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
عبد الله النادي من الرياض: وقعت الاتفاقيات مع كلاً من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجموعة المملكة، ومدينة جدة الاقتصادية، وشركة المرافق الحديثة بجدة، والشركة السعودية للتشخيص، وشركة أيرلكيد الشرق الأوسط (أيرلكيد العربية)، وشركة أوكسير، وشركة إنجي، وشملت مجالات التشييد والبناء والطاقة والصحة والزراعة.
من جهة أخرى، ألقى كل من وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي كلمتين ختاميتين، أكدا فيها على عمق العلاقات بين البلدين لا سيما في المجال التجاري، كما أكدا تطابق وجهات النظر السياسية بين البلدين الصديقين، وعبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن رغبته في أن يعقد المنتدى كل ستة أشهر، متوقعاً أن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
عقب ذلك، أعلنت توصيات المنتدى التي تهدف إلى إنجاح تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين السعودية وفرنسا، حيث شملت التوصيات، مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة.&
وتضمنت التوصيات مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع و الأعمال التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الهيئات الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
كما تضمنت مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الالكترونية والتي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.
وشملت التوصيات أيضًا على مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال(One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في السعودية وفي فرنسا، على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.
وكذلك مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية والتي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الفرنسين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
كما تضمنت التوصيات مبادرة إقامة منتدى كل سنتين ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك ويُوكل الدور في ذلك لوزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية الصادرات في البلدين، على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل هذا التوجه.
وحثت توصيات المنتدى الاقتصادي على تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء موقع الكتروني (Website ) لتعليم اللغات الرسمية للبلدين للراغبين فى ذلك عن طريق تقنيات التعليم عن بعد، ويعطى الدور الإشرافي في ذلك لوزارت التعليم و الجامعات في كلا البلدين لتمكين المستثمرين فى تفعيل مثل هذا التوجه، كذلك مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية.
وشددت التوصيات على استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة انظمة الاتصالات ال(VAST ) والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدين الرئيسيين لهذه التطبيقات.
واقترحت التوصيات إيجاد قاعدة موحدة إليكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية، حيث يعطى الدور لوزارة الصحة في تفعيل هذه المبادرة، وكذلك مبادرة إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبيــة والتوعويـة للعامــة في المملكة وخارجهـا(Tele Health).
واختتمت التوصيات بمبادرة تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.