مصر: استقالة محافظ البنك المركزي على وقع أزمة خانقة

&تشهد مصر استقالة محافظ البنك المركزي وتعيين خلف له على وقع ارتفاع كبير في الأسعار وفي معدلات الدين العام، يقابله تدهور غير مسبوق للجنيه مقابل الدولار.

&القاهرة: عقب تفاقم أزمة الجنيه المصري وانخفاضه بشكل مفاجئ، أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، تقدّم محافظ البنك المركزي هشام رامز، باستقالته اليوم الأربعاء. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك المركزي.&تأتي استقالة محافظ البنك المركزي المصري عقب انخفاض الجنيه أمام الدولار مرتين متتاليتين خلال أقل من اسبوع، بمعدل عشرة قروش، ليصل إلى 7.93 جنيهات للدولار الواحد، مقارنة مع 7.83 جنيهات في السابق، وهو أكبر انخفاض للجنيه في تاريخه. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، لا سيّما أسعار الخضروات والسلع الأساسية.&تكليف جديد&إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، وقد أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا قالت فيه: "نظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدّم هشام رامز، محافظ البنك المركزي، باستقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معربًا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة"، وأضاف: "كلف الرئيس (عبد الفتاح السيسي) طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015".&ووفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس خلال الاجتماع "أهمية المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية". وأضاف: "شدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم. بالإضافة إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، لاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة".&وتجدر الإشارة إلى أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات، منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الاقليمي والدولي.&معاناة الإقتصاد&هذا واعتبر خبراء اقتصاديون أن خفض الجنيه هو بمثابة مؤشر على تدهور الاقتصاد المصري، لا سيّما مع استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، &إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، رغم حصول مصر على مساعدات من دول الخليج تزيد عن 30 مليار دولار عبر دفعات نقدية أو سلع استراتيجية، مثل المواد البترولية أو المواد الغذائية.&وقال نائب شعبة الصرّافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، عيسى فتحي، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يُؤشر إلى سوء حالة الاقتصاد المصري، وأضاف لـ"إيلاف": "إن نقص الاحتياط من الدولار، واتساع الفجوة ما بين الصادرات والواردات، وراء استمرار انخفاض قيمة الجنيه" متوقعًا استمرار حالة التدهور، في ظل عدم إصلاح أحوال الاقتصاد.&ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور محمود الشريف، أن تدهور الجنيه أمام العملات الأخرى، وتحديدًا الدولار، متوقع منذ فترة، لاسيما في ظل معاناة الاقتصاد المصري، مشيرًا، في حديثه لـ"إيلاف"، إلى فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات المصرية، نتيجة استمرار انخفاض معدلات النمو وعائدات الدولار، بسبب تدهور السياحة وتوقف عجلة الانتاج.&وأوضح أن الهدف من تخفيض قيمة الجنيه هو الوصول به إلى القيمة الحقيقية في السوق، وتقليل الفجوة ما بين السوق الرسمية والسوق السوداء، مذكرًا بأن الدولار كان يباع قبل خفض الجنيه بـ 8.37 جنيهات، بينما في البنوك ب7.83 جنيهات، إلا أن خفض الجنيه جعل هناك تقارب مع السعر في السوق الموازية التي تلتهم العائدات الدولارية.&في الوقت نفسه، حذر "الشريف" من موجة جديدة على صعيد ارتفاع الأسعار، وهي موجة تفوق قدرة محدودي الدخل، لاسيما في ظل ارتفاع سعر الدولار بما يزيد من فاتورة استيراد السلع الضرورية، وبالتالي زيادة أسعارها في الأسواق.&ارتفاع تاريخي&وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي للبلاد بمقدار 2 مليار دولار، بمعدل 4.3% خلال السنة المالية 2014-2015، ليصل إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.&وأوضح البنك أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل، بلغت 5.6 مليارات دولار، في نهاية السنة المالية، أواخر يونيو 2015، مؤكدًا أن الدين العام المحلي تخطى، لأول مرة في تاريخه، مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس/ آذار 2015، مسجلًا 2016.5 مليار جنيه.&