تونس والجزائر توقعان عشر اتفاقيات تعاون مشترك

&اتفقت تونس والجزائر على منح التونسيين الحق في العمل في الجزائر مع الاستظهار فقط بعقد عمل مع الجهة المشغلة دون أية إجراءات أخرى، على أن يبدأ العمل بهذا الإجراء قبل نهاية 2015.

تونس: أثمر اللقاء الذي جمع الاثنين بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال ورئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، حيث تم تجديد اتفاقية الإقامة المبرمة بين تونس والجزائر سنة 1963.&وقال كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية التونسية التوهامي العبدولي، إن"الجانبين التونسي والجزائري اتفقا على تحيين "تجديد" بقية بنود اتفاقية الإقامة بين البلدين مرحليًا على أن يتم الشروع في ذلك بداية من سنة 2016 خلال أعمال اللجان المشتركة وتتعلق اتفاقية الإقامة الممضاة بين البلدين منذ سنة 1963 في 5 محاور أساسية تهم حرية العمل وحرية التملك وحرية التنقل وحرية الإقامة والتحويلات المالية". وكانت تونس قد بادرت في يونيو/ حزيران 2012 تفعيل الاتفاقية بشكل أحادي الجانب وبقرار رئاسي حينها، منح الجزائريين الحق في الحريات الخمس.&اتفاقات هامة&وفي سياق متصل، تم الاثنين بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائر التوقيع على عشر اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية قطاعية بين تونس والجزائر تهم بالخصوص قطاعات النقل الجوي، الصناعة والبيئة، والتكوين والتكنولوجيا والتكوين المهني، وذلك بمناسبة أعمال الدورة 20 للجنة الكبرى المشتركة بين تونس والجزائر تحت إشراف رئيسي الحكومتين، سلال والصيد.&&روابط عميقة
رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد وصف أعمال الدورة بأنها "عكست عمق الروابط المتجذرة بين البلدين الشقيقين، ومثلت مناسبة لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات والارتقاء به الى مستويات أرقى من الاندماج والشراكة المتضامنة"، نوه &بما وصفه "الحركية النشيطة التي يشهدها التعاون الثنائي على الصعيدين الامني والسياحي"، ورئيس الحكومة التونسية ورغم حفاوته بالعلاقات بين البلدين وتطورها إلا أنه أكد على أن "التبادل التجاري بين البلدين لم يرتقِ بعد الى ما يتوفر فيهما من إمكانيات وموارد مادية وطبيعية وبشرية"، وأن تونس "تتطلع إلى أن يستكمل الجانبان التونسي والجزائري المباحثات الخاصة بتفعيل التبادل التجاري التفاضلي وتحفيز الاستثمار المشترك وتحسين مناخ الاعمال بين الفاعلين الاقتصاديين فى البلدي". &&تعاون أمني&وثمن الصيد ما وصفه بـ"المستوى المتميز من التنسيق الامني بين البلدين لمواجهة تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب" وأن البلدين مدعوان إلى معاضدة العمل الامني المشترك وخصوصًا في الجهات الحدودية وإلى توفير أسباب النماء بها"، مشيرا في هذا المجال إلى اللقاءات التي تمت في فترات سابقة بين ولاة البلدين في المناطق الحدودية وكذلك القنصليات باعتبار هذه اللقاءات أساس الجهود التنموية في هذه المناطق.&&واعتبر الصيد التهديدات في المنطقة المغاربية والعربية عموما من شأنها "دفع البلدين نحو مزيد بذل الجهود المشتركة من أجل توحيد المواقف حيال عديد الملفات، وفي مقدمتها الملف الليبي وتفعيل العمل المغاربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية".&رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، أوضح بأن" الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة بين الجزائر وتونس تعكس الارادة الراسخة لقيادتي البلدين وحرصهما على دعم أواصر الاخوة والتضامن والرقى بعلاقات التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين إلى أعلى المستويات "، الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة تدفع الى مزيد التعاون والتشاور لايجاد آليات جديدة وحلول لرفع التحديات الامنية والاقتصادية التي يواجهها البلد".&وشدد رئيس الحكومة الجزائرية على أهمية ألا تقتصر العلاقات التونسية الجزائرية على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل، بل يجب أن تمتد نحو التركيز على الذاكرة التاريخية المشتركة للشعبين الشقيقين".&&اتفاقات متنوعة&ووقع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ونظيره الجزائري عبد المالك سلال محضر جلسة الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وتتعلق اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين باتفاق للنقل الجوى سيعوض اتفاقا سابقا موقعا منذ أكثر من نصف قرن بين البلدين، وكذلك اتفاق تعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائري للملكيات الصناعية، والمعهد التونسي للمواصفات والملكية الصناعية، وكذلك اتفاقية تعاون وشراكة في مجال البحث التربوي، واتفاق توأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية بتونس، ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالجزائر، وكذلك اتفاق توأمة بين الوكالة العقارية للسياحة بتونس، والوكالة الجزائرية للتنمية السياحية.&أما البرامج التنفيذية القطاعية الممضاة الاثنين، فقد اهتمت بمجالات التعاون في مجالات الصحة والتكوين المهني والبيئة بالنسبة للفترة 2016 و2017 كما تم إمضاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تهيئة وانجاز المباني الصناعية إلى جانب مذكرة تفاهم أخرى بين المخبر المركزي للتحاليل والتجارب التونسي، والديوان الوطني للقياسة القانونية بالجزائر.&